تركيا تلوّح بالرد على قيود روسيا على مصدّري الخضراوات والفواكه

الطماطم تواصل إثارة المشكلات بين البلدين

TT

تركيا تلوّح بالرد على قيود روسيا على مصدّري الخضراوات والفواكه

أعلنت تركيا رفضها قيوداً فرضتها روسيا على عدد من الشركات التركية التي تقوم بتصدير الفواكه والخضراوات الطازجة إليها، وأكدت أنها ستتعامل بالمثل مع الشركات الروسية في حال استمر ذلك الإجراء.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، لوكالة أنباء «الأناضول»، أمس (الاثنين)، إنهم ينتظرون من روسيا رفع جميع القيود المفروضة على تصدير الفواكه والخضراوات الطازجة التركية إليها.
وأضاف زيبكجي: «إننا نرفض، بشكل قاطع، فرض قيود على عدد من الشركات المصدرة للطماطم إلى روسيا»، مشيراً إلى أنهم يجرون مباحثات مع الجانب الروسي حول الموضوع.
وتابع: «لا يمكن قبول أن تأتي روسيا لتُحدد أيّ شركة ستقوم بتصدير الطماطم، وأيها ستُصدّر الفواكه والخضراوات الطازجة، وتعتمدها، وتمنحها شهادات، نقول هذا بكل وضوح، نقوم بأعمال التحضير وتسجيل كل ما نستورده من روسيا، والهدف هنا، أنه في حال تطلب الأمر سنقوم بالخطوة نفسها، من خلال اختيار الشركات الروسية التي نستورد منها».
وذكر زيبكجي أنه لا تزال هناك إجراءات طويلة لمنح الشركات التركية تأشيرات الدخول إلى روسيا.
وقبل أزمة المقاتلة الروسية، التي أسقطتها تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، لانتهاكها مجالها الجوي عند الحدود السورية، كان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل سنوياً إلى 35 مليار دولار، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 27 و28 مليار دولار عامي 2016 و2017، حسب تصريحات رسمية.
وكانت روسيا قد حظرت، اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) 2016، استيراد بعض المنتجات الزراعية التركية، رداً على إسقاط سلاح الجو التركي مقاتلة روسية من نوع «سوخوي 24» اخترقت المجال الجوي التركي على الحدود السورية في 24 نوفمبر 2015، وبعد تطبيع العلاقات بين البلدين في يونيو (حزيران) 2016، تم رفع القيود جزئياً. حيث رفعت الحكومة الروسية في مارس (آذار) 2017، حظر استيراد منتجات زراعية منها البصل والقرنفل والقرنبيط والبروكلي، بينما واصلت الحظر على منتجات أخرى تبلغ حصتها السوقية 425 مليون دولار، وعلى رأس قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للحظر المستمر، الطماطم، والعنب، والخيار والتفاح، والكمثرى، والفراولة، إلى جانب لحوم الدجاج والديك الرومي.
وكان إجمالي قيمة الصادرات لروسيا من هذه المنتجات قد بلغ خلال عام 2015 نحو 425 مليون دولار، من بينها 258.8 مليون دولار قيمة صادرات الطماطم وحدها.
وقررت السلطات الروسية مطلع العام الجاري زيادة عدد الشركات المورّدة للطماطم إلى روسيا والتي أحدث توقفها توتراً بين البلدين لفترة طويلة.
وأعلنت الهيئة الروسية لسلامة الأغذية أنها تدرس منح 5 شركات تركية صلاحية تصدير الطماطم إلى روسيا، بعد الانتهاء من فحص بعض منتجات الشركات التركية الراغبة في تصدير الطماطم إلى السوق الروسية، وقالت إنها ستصدر قراراً بأسماء الشركات التركية التي سيتم السماح لها بتصدير الطماطم إلى السوق الروسية، لافتة إلى أن 4 شركات تركية قامت بتصدير 50 ألف طن من الطماطم إلى روسيا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
كانت روسيا قد أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، استعدادها لاستيراد كميات من محصول الطماطم من تركيا في حل جزئي لواحدة من أبرز المسائل التي استعصت على الحل منذ تطبيع العلاقات بين البلدين. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوروفيتش، إن بلاده مستعدة لاستيراد 50 ألف طن من الطماطم التركية، لكنه رهن تلك الخطوة باتخاذ تركيا خطوات بنّاءة تجاه المنتجات الزراعية الروسية.
في سياق موازٍ، كشف تقرير لهيئة الإحصاء التركية، زيادة الصادرات التركية بنسبة 7.2% خلال يناير الماضي، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2017.
وذكر تقرير مؤشرات التجارة الخارجية لشهر يناير أن الواردات حققت زيادة بنسبة 10.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017.
في سياق متصل، احتلت تركيا المرتبة الثانية عالمياً في تصدير السجاد، بعد الصين، وفق معطيات مركز التجارة الدولي، وبلغت قيمة هذه الصادرات بين عامي 2013 و2017، 10.6 مليار دولار.
وشكّل السجاد المُصنّع آلياً، الجزء الأكبر من صادرات السجاد التركي، خلال الأعوام الخمسة الماضية، بقيمة 9.1 مليار دولار، وجاءت السعودية في مقدمة مستوردي السجاد من تركيا، خلال هذه الفترة بـ1.7 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ1.6 مليار دولار، والعراق بـ861 مليون دولار، وألمانيا بـ584 مليون دولار.
على صعيد آخر، ارتفع عدد الشركات المؤسسة حديثاً في تركيا بنسبة 27.8% خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017، حسب بيانات اتحاد الغرف التجارية والبورصات.
وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها في تركيا خلال الشهر الماضي نحو 7 آلاف و94 شركة جديدة، مقارنةً بـ5 آلاف و551 شركة تم تأسيسها خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضحت الأرقام الصادرة عن الاتحاد أن قطاعات التجارة، والبناء، والتصنيع، كانت المجالات الثلاثة الأكثر أهمية خلال الشهر الماضي.
في المقابل، خرجت 621 شركة في تركيا من السوق خلال شهر فبراير، بانخفاض قدره 71.91%، مقارنةً بشهر يناير، الذي سجل خروج نحو ألفين و211 شركة.
وحسب التقرير، شهد شهر فبراير الماضي تأسيس 859 شركة مع شركاء أجانب في تركيا، منها نحو 456 شركة جديدة مع شركاء أتراك، و124 مع شركاء سوريين، و79 مع شركاء من السعودية.
وخلال 2017 تم تسجيل نحو 72 ألفاً و871 شركة جديدة، أي بزيادة قدرها 14.4%، مقارنة بعام 2016، الذي سجل نحو 63 ألفاً و709 شركات جديدة، في حين سجّل عام 2017 خروج نحو 13 ألفاً و517 شركة من السوق، بزيادة قدرها 22.5%، مقارنة بعام 2016، وشهد عام 2017 ارتفاعاً في عدد الشركات المؤسسة حديثاً برأسمال أجنبي بنسبة 49%، ليصل إلى 6 آلاف و731 شركة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).