الرئيس الأميركي يؤيد عقوبة الإعدام لمكافحة المخدرات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (بلومبيرغ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (بلومبيرغ)
TT

الرئيس الأميركي يؤيد عقوبة الإعدام لمكافحة المخدرات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (بلومبيرغ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (بلومبيرغ)

سيقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، خطة لمكافحة المخدرات تنص خصوصا على فرض عقوبة الإعدام على بعض مهربي المخدرات.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، أثناء عرضه الخطوط العريضة للخطة، إن «وزارة العدل ستطالب بعقوبة الإعدام لمهربي المخدرات عندما يكون ذلك ممكنا بموجب القوانين المطبقة حاليا».
ولم يشأ المسؤول توضيح الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى هذه العقوبة.
وسيقدم ترمب تفاصيل خطته في خطاب بمانشستر في نيوهامشير الولاية التي تضربها بقوة هذه «الآفة»، على حد تعبير ترمب.
وتعاطي المخدرات الذي يشكل أزمة حقيقية للصحة العامة في الولايات المتحدة من القضايا التي جعلها ترمب أولوية في رئاسته.
وسجلت الولايات المتحدة حالات وفاة 64 ألف شخص بجرعات زائدة، أغلبها من مشتقات الأفيون والهيروين في 2016.
وهذه الفئة من المخدرات تشمل الأدوية المسكنة التي تباع بوصفة طبية مثل الأوكسيكونتين والفنتانيل، والهيروين الممزوج بمواد صناعية.
وخلال اجتماع في البيت الأبيض مطلع مارس (آذار)، أكد ترمب أن الدول التي تطبق الإعدام على مهربي المخدرات تعاني من «مشكلات أقل بكثير» من تلك التي تواجهها الولايات المتحدة.
وأضاف: «نحتاج إلى الحزم. سنكون صارمين جدا في العقوبات». وتابع الرئيس الأميركي: «إذا قتلتم أحدا يصدر عليكم حكم بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام. هؤلاء يمكنهم قتل ألفين أو ثلاثة آلاف شخص ولا يحصل لهم شيء».
لكن فكرة اللجوء إلى عقوبة الإعدام ضد بعض المهربين لا تلقى إجماع الطبقة السياسية الأميركي.
وقال السيناتور الديمقراطي عن ماساتشوستس، إيد ماركي، محذرا: «لن نحل أزمة المخدرات بالسجن والإعدام». وأضاف أن «مقترحات متطرفة مثل اللجوء إلى عقوبة الإعدام لا تؤدي سوى إلى إطالة أمد وصمة العار المرتبطة بتعاطي المخدرات وإلى حرف الانتباه عن الجدل الضروري حول المبادرات الصحية العامة التي لا بد منها لإنقاذ أرواح».
وتنص خطة البيت الأبيض أيضا على العمل من أجل «خفض الطلب» على هذه الأنواع من المخدرات بفضل التعليم ومكافحة تأمينها بوصفات طبية. وهي تشدد على ضرورة «مساعدة الذي يبذلون جهودا ضد الإدمان».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.