الجزائر تستعد لمعركة ضد الروافد الإلكترونية للإرهاب

الفريق أحمد قايد صالح
الفريق أحمد قايد صالح
TT

الجزائر تستعد لمعركة ضد الروافد الإلكترونية للإرهاب

الفريق أحمد قايد صالح
الفريق أحمد قايد صالح

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح بأن «الهدف القريب والأساسي للجيش الوطني الشعبي، هو القضاء النهائي على الإرهاب الذي اتخذ أشكالا جديدة عن طريق التكنولوجيات الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي».
والتقى صالح أمس بالناحية العسكرية الخامسة (500 كلم شرق العاصمة)، عشرات الضباط والجنود المنتمين للوحدات العسكرية بشرق البلاد، لتشجيعهم على مواصلة تنفيذ سياسة محاربة الإرهاب، بهذه الجهة من الجزائر حيث النشاط الإرهابي لافت. وذكر صالح في خطاب، روَجت له وزارة الدفاع على نطاق واسع، أن القضاء على الإرهاب «يستوجب بالضرورة، العمل الصارم والمتواصل الكفيل بتجفيف منابعه الفكرية وبيئته الاجتماعية وتدمير شبكاته الاتصالية والتواصلية، وسنصل بإذن الله تعالى وقوته وعونه، إلى التطهير الكلي والكامل لبلادنا من هذه الفئة الضالة، وسنحرص كل الحرص، ونحن قادرون على ذلك، على إحكام المراقبة على كافة حدودنا الوطنية، لمنع أي تسرب إرهابي إلى أراضينا، ومن يحاول ذلك سيلقى مصيره المحتوم، فلا هوادة مع هؤلاء المجرمين ومع من يعمل أو يخطط للدفع بهم نحو ترابنا الوطني». ويأتي حديث صالح، وهو أيضا نائب وزير الدفاع، عن تهديدات الإرهاب بالحدود، في سياق جدل بالبلاد حول «استنزاف القدرات المالية» في أعمال تأمين الحدود، عن طريق بناء نقاط مراقبة متقدمة وتوجيه عتاد عسكري هام إلى الحدود، التي يبلغ طولها مع النيجر ومالي وليبيا نحو 2800 كلم. كما تثير ميزانية الدفاع جدلا، فهي تفوق 10 مليارات دولار سنويا بينما المداخيل من الصادرات في حدود 34 مليار دولار منذ 2015، وكانت 60 مليارا قبل انخفاض أسعار النفط. وتفلت الاعتمادات المالية المخصصة للدفاع، من مراقبة البرلمان وبقية آليات الرقابة الحكومية على المال العام. وبحسب صالح، «فالجزائر خط أحمر، وقد أكدنا مرارا وتكرارا، وسنعيدها اليوم مرة أخرى، أنه لا مجال إطلاقا للمساس بها وبأمنها وبمقدرات شعبها، فالجزائر التي عانت بالأمس من ويلات الاستعمار، وأقسم شعبها أن يعلنها في وجه عدوه ثورة شعبية شاملة وعارمة، تصدر طليعتها خيرة أبنائه من الشهداء والمجاهدين، الذين استطاعوا أن يحرروها بعد تضحيات جسام، فإنه يتعين على أبنائها اليوم، لا سيما أبناء الجيش الوطني الشعبي، وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى، أن يسيروا على نفس الدرب وعلى نفس النهج الوطني الخالص». وأضاف: «إننا نعمل وفقا للرؤية السديدة وبعيدة النظر لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على إكساب الجيش، القوة الذاتية المتصاعدة من حيث التطور، والمتنامية من حيث التكيف، مع ما يكفل حماية الجزائر من كافة المخاطر والتهديدات، التي باتت تمثل سمة جلية لعالم اليوم، ونعتبر ذلك بمثابة رهاننا الدائم والمتجدد الأهداف والمرامي». وتابع: «إننا بقدر ما نتمسك بتاريخ الجزائر، وبقيم ثورتها المجيدة، فإننا بالقدر ذاته، سنواصل بإذن الله تعالى وقوته، سعينا الدائم نحو تأمين وحماية وضمان أمن ووحدة كافة جغرافية الجزائر، فكل جزء من أرض بلادنا لها قسطها من التاريخ الوطني، وكل حدث وطني أو ملحمة بطولية أو محطة تاريخية، لها حيزها الجغرافي الذي طبعها وأضفى عليها سمة التكامل بين التاريخ والجغرافيا».
ويقول مراقبون بأن كثرة خطابات صالح وتنقلاته بالنواحي العسكرية، بمثابة طريقة في ممارسة السياسة. وينقل عنه أنه عازم على الترشح لرئاسية 2019. إلا إذا عزف بوتفليقة عن ولاية خامسة. ولا يفوت صالح أي فرصة إلا ويشيد بالرئيس، وينسب له وحده كل النتائج التي تحققت في عهده على صعيد قتل المتطرفين، واستمالة الكثير منهم إلى «سياسة المصالحة»، وهو بذلك ضمن لنفسه البقاء في منصبه الذي وصل إليه عام 2004. خلفا للفريق محمد العماري (توفي عام 2012) الذي أقاله بوتفليقة بعد أن عارض ترشحه لرئاسية 2004.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.