معارك بيجي مستمرة والقوات العراقية تتقدم في تلعفر

مصدر أمني: «داعش» يشكل القوة الرئيسة التي تقود الأمور

معارك بيجي مستمرة والقوات العراقية تتقدم في تلعفر
TT

معارك بيجي مستمرة والقوات العراقية تتقدم في تلعفر

معارك بيجي مستمرة والقوات العراقية تتقدم في تلعفر

تتواصل المعارك لليوم الثالث على التوالي اليوم (الخميس) بين القوات العراقية ومسلحين، في قضاء تلعفر الاستراتيجي شمال العراق، فيما يشهد مجمع مصفاة بيجي بمحافظة صلاح الدين اشتباكات متقطعة، في محاولة للمسلحين السيطرة عليه.
وقال عبد العال عباس قائمقام قضاء تلعفر (380 كلم شمال بغداد) الواقع في محافظة نينوى بتصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "القوات العراقية تواصل عملياتها ضد المسلحين وتلقت تعزيزات جديدة لمواصلة القتال".
وأكد شهود عيان من أهالي القضاء للوكالة، أن معارك متواصلة تدور بين القوات العراقية والمسلحين الذين ينتمون الى تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام(داعش)" وتنظيمات متطرفة أخرى.
في غضون ذلك، تخوض القوات العراقية الى جانب عناصر ينتمون الى ميليشيات موالية للسلطة، معارك مع خليط من تنظيمات متطرفة تقودها جماعة "داعش" وتلقى دعما من عناصر في حزب البعث المنحل بينهم ضباط سابقون.
وعلى مدى أسبوع من المعارك، تمكنت هذه التنظيمات من السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد، أبرزها الموصل (350 كلم شمال بغداد) مركز محافظة نينوى، وتكريت (160 كلم شمال بغداد) عاصمة محافظة صلاح الدين. إلا ان القوات الحكومية نجحت في الأيام الثلاثة الأخيرة مدعومة بمسلحين من ميليشيات شيعية موالية لها، في استيعاب صدمة خسارة الموصل وتكريت، واستعادة المبادرة العسكرية عبر وقف الزحف نحو بغداد وتوجيه ضربات جوية وإرسال تعزيزات الى مناطق القتال.
وذكر مصدر أمني في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن تنظيم "داعش"، الذي تأسس في العراق "يشكل القوة الرئيسة المسيطرة التي تقود الأمور، ولا يسمح لأي تنظيم آخر بأن يشاركه القيادة". وأضاف "الثقل العسكري هو لهذا التنظيم. هناك تعاون مع تنظيمات أخرى مثل (جيش النقشبندية) و(جيش محمد)، رغم ان دورهم محدود في هذا الهجوم، وهناك تقاطع في ما بينهم حيال مسألة الصراع على السلطة". وتابع "لا شك في انه مهما قيل عن طبيعة المجموعات الارهابية المقاتلة، فان هذه المجموعات تتلقى أيضا الدعم اللوجستي والدعاية والتحريض من قبل عناصر من حزب البعث المنحل، وتحديدا المعارضين للعملية السياسية".
ويرى المصدر ان "هناك تعارضا ايديولوجيا بين هؤلاء والتنظيمات المسلحة، إلا انهم يدعمون في هذه المرحلة (داعش)، من باب ان عدو عدوي صديقي، ويرون في هذه الفترة فرصة للانقضاض على النظام والحكومة، وربما العودة الى الحكم في مرحلة لاحقة".
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قال في مقابلة صحافية الاسبوع الماضي، ان تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" قام "بالتنسيق مع (تنظيم) الطريقة النقشبندية وبعض الفصائل الاسلامية المتشددة وقيادات بعثية من الجيش السابق".
وبعيد سيطرته على الموصل، أعلن تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام"، اقوى المجموعات المسلحة المتطرفة التي تقاتل في العراق وسوريا، نينوى ولاية تابعة له، ورفع راياته السوداء على المراكز الحكومية في الموصل، حيث بدأ يفرض قوانينه على السكان.
وانبثقت "الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)" عن "الدولة الاسلامية في العراق" الفرع العراقي لتنظيم القاعدة الذي يقوده ابو بكر البغدادي، علما ان التنظيم بتسميته الجديدة انفصل عن تنظيم القاعدة بعد وقوف الأخير الى جانب "جبهة النصرة" التي تقاتل "الدولة الاسلامية" في سوريا.
ويقدر خبراء بما بين خمسة آلاف وستة آلاف عدد مقاتلي هذا التنظيم في العراق وسبعة آلاف في سوريا، ومعظم هؤلاء يحملون الجنسية العراقية، لكن قادتهم يأتون في أغلب الاحيان من الخارج ويكونون قد قاتلوا من قبل في الشيشان وأفغانستان او سوريا.
في مقابل ذلك، تخوض القوات الحكومية التي يبلغ عديدها نحو مليون عنصر المعارك بمساندة من ميليشيات موالية للسلطة، ابرزها "عصائب أهل الحق" الشيعية، التي أعلنت في عدة مناسبات قتالها الى جانب قوات الجيش والشرطة.
ويستعد آلاف المتطوعين للانضمام الى تلك الميليشيات والمقاتلة الى جانب القوات الحكومية بعد دعوة المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني الى حمل السلاح ومقاتلة المسلحين المتطرفين. كما ان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، قائد "جيش المهدي" المليشيا التي جرى تجميدها في السابق بأمر منه، اعلن الاسبوع الماضي عن اقتراح بتشكيل "سرايا السلام"؛ وهي قوة مسلحة تهدف بشكل خاص حماية "المقدسات والمراقد الدينية".
ويقول مدير مركز الشرق الاوسط في كلية لندن للاقتصاد طوبي دودج، ان "هناك مجموعات غير متحالفة" تقاتل القوات العراقية، مشيرا الى ان هذه الجماعات "تريد فرض نظام اسلامي، وهو ما لا يريده المجتمع السني العراقي". ويضيف "لم ينجحوا في 2005، ولا في 2006، ولن ينجحوا في ذلك اليوم".



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».