بن علوي في طهران... ولا وساطة مع أميركا

شمخاني يحذِّر الأوروبيين من عقوبات {صاروخية} ويرفض تغيير الاتفاق النووي

أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني يستقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في طهران أمس (فارس)

رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، «التكهنات» حول وجود وساطة عمانية بين طهران وواشنطن، في أول تعليق رسمي على زيارة مفاجئة لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، لطهران، وبعد نهاية زيارة جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي لعمان، مشدداً على أن «الزيارة جاءت وفق جدولة مسبقة وفي سياق تنمية العلاقات بين الجانبين». وقال أمين عام مجلس الأمن القومي، علي شمخاني، رداً على تحرك أوروبي لفرض عقوبات على البرنامج الصاورخي الإيراني، إن بلاده ترفض أي تعديل أو إضافة على نص الاتفاق النووي، مشدداً على تمسك طهران بتطوير الصواريخ الباليستية، بينما قال مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية عباس عراقجي: «إن أي عقوبات أوروبية جديدة على بلاده سيكون لها تأثير مباشر على الاتفاق».
ونفى المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، في إفادة صحافية، أمس، رداً على تقارير في الصحف الإيرانية، أن تكون زيارة بن علوي تهدف إلى الوساطة حول الاتفاق النووي بين الإدارة الأميركية والحكومة الإيرانية أو أن بن علوي حمل رسائل من وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إلى طهران.
ودافع قاسمي عن مشاورات البلدين في السنوات السابقة، وقال إنها بذلت مساعي لترقية العلاقات فيما بينها. مشيراً إلى «نطاق واسع» من التعاون بين بلاده وطهران حول مختلف القضايا بما فيها مساعٍ من الطرفين لتوظيف الطاقات الحالية لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري البنكي والمالي.
ورغم نفي الخارجية فإن مباحثات جرت بين بن علوي وأمين عام مجلس الأمن القومي وممثل المرشد الإيراني، علي شمخاني، عززت تلك التكهنات. وأوضحت التقارير الرسمية الإيرانية أن مشاورات المسؤولين شملت موقف إيران من إصرار الإدارة الأميركية على إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي مع إيران إضافة إلى دور إيران الإقليمي.
في ديسمبر (كانون الأول) 2013، كشفت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المفاوضات النووية سبقت مصادقة خامنئي على رئاسة حسن روحاني في أغسطس (آب) 2013، بعد فوزه في السباق الرئاسي. وحسب الصحيفة حينذاك، بدأت المفاوضات السرية بوساطة عمانية في صيف 2012 ومارس (آذار) 2013، ومثّل الجانب الإيراني مستشار خامنئي في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، ورئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي (وزير الخارجية حينذاك)، ومثّل الجانب الأميركي ويليام برنز، ورافقته وندي شرمن وبونيت تالوار، مستشار الرئيس الأميركي السابق في شؤون الشرق الأوسط.
وفی سبتمبر (أيلول) 2015، قال علي أكبر صالحي إنه قدم مقترح الوساطة العمانية بين طهران وواشنطن إلى خامنئي عندما كان وزيراً للخارجية، حينها كان أمين عام مجلس الأمن القومي السابق سعيد جليلي يفاوض الدول «5+1» في جنيف وعدداً من الدول.
وحسب صالحي، فإنه حصل على وعود عمانية عبر رسالة موجّهة من سلطان عمان، السلطان قابوس، بشأن حصول على اعتراف أميركي بحق إيران في تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات.
الوساطة العمانية سبقت ذلك في تبادل محتجزين بين إيران وأميركا، كان أبرزهم السفير الإيراني في الأردن نصر الله تاجيك.
منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2016، أعلنت الخارجية الأميركية عن وصول مواطنين أميركيين محتجزين لدى الحوثيين في اليمن، إلى سلطنة عمان، وذلك بعد وساطة قادتها مسقط.
وتوعد شمخاني بـ«رد لائق في توقيت مناسب» على «الخروق» الأميركية في الاتفاق النووي، مشدداً على أن بلاده «لن تقبل بأي تغيير أو تأويل وخطوة جديدة تقيّد الاتفاق النووي». كما رد ضمناً على وثيقة نشرتها وكالة «رويترز»، أول من أمس، حول توجه فرنسي، ألماني، بريطاني لفرض عقوبات على إيران في ما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية، ضمن جهود تسعى لإقناع ترمب بالبقاء على الاتفاق النووي.
وذكرت «رويترز»، أول من أمس، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها في الحرب في سوريا، وذلك في محاولة لإقناع واشنطن بالاستمرار في الاتفاق النووي مع طهران.
يأتي الاقتراح في إطار استراتيجية من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق الذي وقّعته قوى عالمية لكبح قدرات طهران على تطوير أسلحة نووية. وتركز الاستراتيجية على أن تُظهر للرئيس الأميركي دونالد ترمب أن هناك سبلاً أخرى يمكن من خلالها مواجهة نفوذ إيران في الخارج. وكان ترمب قد حدد في 12 يناير (كانون الثاني) مهلة للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي للموافقة على «إصلاح عيوب مروعة في الاتفاق النووي الإيراني» الذي أُبرم في عهد سلفه باراك أوباما وإلا سيرفض تمديد تعليق العقوبات الأميركية.
وحذّر شمخاني، الدول الأوروبية من «اللعب في ملعب أميركا». وقال في هذا الصدد إن «السلوك غير القانوني للولايات المتحدة وانفعال أوروبا أمام واشنطن نموذج بارز لضرورة تركيز دول المنطقة على اتخاذ حلول إقليمية لحل المشكلات والأزمات».
وتعليقاً على التحرك الأوروبي للحيلولة دون خروج أميركا من الاتفاق النووي، قال إنها «تتجاوب مع الابتزاز الأميركي والإسرائيلي تحت ذريعة حفظ الاتفاق النووي». وتابع أنها «ستواصل بجدية القدرات الدفاعية بما فيها برنامج الصواريخ الرادع وفق إلزامات الأمن القومي»، مضيفاً: «افتعال الأجواء السياسية والإعلامية لن يؤثر على استمراره».
ولم تقتصر مباحثات بن علوي وشمخاني على الاتفاق النووي وبرنامج الصواريخ، بل تناولت الملف الثالث الذي تطالب الإدارة الأميركية باحتوائه وهو دور طهران الإقليمي. ودافع المسؤول الإيراني عن سياسات بلاده الإقليمية، وأوضح أن «سياستها الثابتة تعزيز التعاون وضبط النفس والتفاهم مع الجيران».
في شأن متصل، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية عباس عراقجي قوله إن أي عقوبات أوروبية جديدة على بلاده سيكون لها تأثير مباشر على الاتفاق النووي المبرم بين قوى عالمية وطهران.
ووجه عراقجي اتهامات إلى الدول الأوروبية مشابهة لاتهامات شمخاني، متهماً إياها بمحاولة إرضاء واشنطن، وقال: «إذا اتخذت دول أوروبية خطوات لفرض عقوبات غير نووية على إيران لإرضاء الرئيس الأميركي فسترتكب بذلك خطأً فادحاً سترى نتيجته المباشرة على الاتفاق النووي». وتابع: «من الأفضل أن تواصل الدول الأوروبية نهجها الحالي لإقناع أميركا بالوفاء بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي ولتنفيذ هذه الدولة بفاعلية الاتفاق بكل بنوده بنية طيبة وفي مناخ منتج».