«رئاسية مصر»: إقبال كثيف في اليوم الأول لاقتراع المغتربين

الناخبون حملوا الأعلام ورقصوا أمام السفارات والقنصليات... و«الخارجية»: لا معوقات والتصويت يتم بسلاسة

عائلات مصرية احتشدت في دبي للإدلاء بأصواتهم ورفع الأعلام («الشرق الأوسط»)
عائلات مصرية احتشدت في دبي للإدلاء بأصواتهم ورفع الأعلام («الشرق الأوسط»)
TT

«رئاسية مصر»: إقبال كثيف في اليوم الأول لاقتراع المغتربين

عائلات مصرية احتشدت في دبي للإدلاء بأصواتهم ورفع الأعلام («الشرق الأوسط»)
عائلات مصرية احتشدت في دبي للإدلاء بأصواتهم ورفع الأعلام («الشرق الأوسط»)

يواصل المصريون في الخارج اليوم (السبت) التصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي، والتي انطلقت أمس، وتستمر حتى غدٍ (الأحد)، داخل 139 لجنة في القنصليات والسفارات بالخارج ممثلة لـ124 دولة عربية وأجنبية. وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب (البرلمان) لـ«الشرق الأوسط»: إن «هناك مؤشرات إيجابية في اليوم الأول للتصويت»، مضيفاً: إن «العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات أو شكاوى، وتشهد إقبالاً كثيفاً من قِبل الناخبين الذين اصطفوا في طوابير».
ويتنافس في الانتخابات، التي ستجري رسمياً داخل مصر لمدة 3 أيام تبدأ في 26 من مارس (آذار) الحالي، المرشحان، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد».
ويصل عدد المصريين في الخارج إلى نحو 9 ملايين و470 ألفاً و674 مواطناً. قدمت لهم الهيئة الوطنية للانتخابات تسهيلات كبيرة لضمان مشاركة واسعة، حيث أقرت التصويت من خلال جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن «سامح شكري وزير الخارجية أعرب عن تقديره للهيئة الوطنية للانتخابات للدعم الذي أتاحته لتيسير الإجراءات الخاصة بالانتخابات بالخارج، وبخاصة في البعثات ذات الكثافة التصويتية العالية». مؤكداً أن «وزير الخارجية وجّه رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بالإشراف بأنفسهم على تأمين اللجان الانتخابية وانتظام العمل بها وتوفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة».
من جهته، أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن «الهيئة تلقت ما يفيد بانتظام سير العمل داخل كافة لجان الاقتراع في الانتخابات، التي بدأت أعمالها اعتباراً من التاسعة صباح أمس (وفقاً لتوقيت كل دولة)، باستقبال جمهور الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم»، مشيراً إلى أن الهيئة لم تتلق أي شكاوى تتعلق بسير العملية الانتخابية، والانتخابات تسير بشكل جيد على قدم وساق وبانتظام تام»، مضيفاً: «إن غرفة العمليات التي شكلتها الهيئة لمتابعة انتخابات المصريين في الخارج تلقت أنباء إيجابية تفيد باحتشاد المصريين بأعداد كبيرة أمام السفارات والقنصليات، وبخاصة في الكويت وأبوظبى ودبي والرياض وجدة للمشاركة والإدلاء بأصواتهم». مؤكداً أن الانتخابات في مقار البعثات الدبلوماسية بدول أوروبا تسير في سلاسة.
بينما قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات: إن «الهيئة تتابع بالصوت والصوت عملية التصويت في 16 دولة من بين 124 دولة يجرى فيها الانتخابات». مضيفاً في مؤتمر صحافي عقد بمقر الهيئة بالقاهرة أمس: إن القانون المصري لم يشترط أن يكون المصري مقيماً بالخارج حتى يدلي بصوته، وأنه لو تواجد بشكل عارض فيمكنه التصويت ما دام مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين بأصل بطاقة الرقم القومي، سواء كانت سارية أو انتهت فترة صلاحيتها، أو جواز السفر بشرط أن يكون سارياً. مشيراً إلى أن لجنة الرياض بالسعودية تستعين بـ26 تابلت، وجدة تستعين بـ24 جهاز تابلت، ولجنة الكويت تستعين بـ32 جهاز تابلت، و16 جهاز تابلت في دبي بالإمارات.
في هذا الصدد، أكد السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، المشرف على الانتخابات الرئاسية في الخارج، أنه لا يوجد أي معوقات أمام الناخبين بدولتي قطر وتركيا كما يردد البعض، مشيراً إلى أن هناك تواصلاً دائماً بين البعثة المصرية والسلطات القطرية.
وأضاف لوزا خلال كلمته بمؤتمر الهيئة الوطنية أمس: إن البعثة المصرية تتواجد في كومباوند بعيد عن موقع السفارة، وبناءً على ذلك استجابت السلطات القطرية وفتحت باباً جانبياً يسمح للدخول المواطنين مباشرة إلى مبنى البعثة. مشيراً إلى أن «التقارير السلبية المتداولة تؤثر بالسلب على المواطن، مؤكداً أن الانتخابات في قطر وتركيا تجري بالتعاون والتأمين من جانب السلطات المحلية، وليس هناك أي معوقات أمام الناخبين، ولا يوجد سبب يمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري».
موضحاً تلقيه تقارير على مدار الساعة عن سير العملية الانتخابية بالخارج، والعملية الانتخابية تسير بشكل به يسر وسهولة وسلاسة، ولا يوجد أي عقبات، مضيفاً إنه «لا يمكن حصر نسبة التصويت في الخارج في كل دولة بمفردها، إلا بعد الانتهاء من عملية الاقتراع ككل».
وشهدت دول الخليج العربي مشاركة واسعة للمصريين المتواجدين كأكبر جالية مصرية خارج البلاد، حيث حرصت الجاليات على حمل أعلام مصر، والرقص أمام مقرات السفارات والقنصليات.
ففي مقر السفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة في جدة، توافد أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم أمس. وأدلى السفير ناصر حمدي زغلول، سفير مصر بالسعودية، بصوته بمقر اللجنة في السفارة المصرية بالرياض. وأكد أن هناك إقبالاً كثيفاً من قِبل المصريين المقيمين بالمملكة على التصويت في الانتخابات الرئاسية، وأن المصريين اصطفوا أمام أبواب السفارة في الرياض والقنصلية العامة في جدة، قبل بدء عمليات التصويت.
وقال السفير المصري في تصريحات له: إن «الإقبال كان قوياً، وعمّت أجواء من الفرح الاحتفالات خلال العمليات التصويت، كما حرص كبار السن على المشاركة في الانتخابات». مشيراً إلى أن كثافة الإقبال تدل على شدة وعي المصريين على المشاركة في الانتخابات، ووجّه السفير المصري الشكر للمملكة على توفيرها الدعم الكامل واللازم لإجراء الانتخابات.
وأضاف محمد أبو العيش، المستشار الإعلامي، نائب رئيس الجالية المصرية في جدة: إن «الحضور فاق كل التوقعات، وحماس الناخبين المصريين فاق كل التوقعات».
وفي دبي، شاركت سيدات مصر بكثافة في التصويت بالانتخابية الرئاسية، وبخاصة في القنصلية العامة لمصر في دبي، حيث رفعت السيدات المصريات الأعلام المصرية، مرتديات تيشيرتات تحمل شعار «تحيا مصر». وقال وائل عبد الرحمن، وهو مدرس مصري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «حرص على الذهاب هو وأسرته بالكامل للتصويت، وإن الإقبال كان كبيراً». مشيداً بالتنظيم الجيد والذي ساهم في ارتفاع أعداد الناخبين، وبخاصة كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، الذين تم تخصيص مسار خاص لهم بعيدا عن الزحام.
وفي الكويت، أكد السفير المصري طارق القوني، أن «أعداد الناخبين أمام مقر السفارة في تزايد مستمر»، واصفاً سلوك الناخبين والتزامهم بالقواعد التي وضعتها السفارة خلال العملية الانتخابية بـ«المشرّف». مؤكداً أن العملية الانتخابية تسير وسط أجواء من الشفافية والديمقراطية، تعكس صورة حضارية عن المواطن المصري والدولة المصرية أمام جميع دول العالم.
في السياق ذاته، أكد السفير المصري بالنمسا، عمر عامر، أن المواطنين المصريين حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بالانتخابات رغم سوء الأحوال الجوية، مضيفاً: إن أعداد الناخبين كانت أكثر من المتوقع ما يعكس حرص الجالية المصرية على المشاركة في العملية السياسية ودعم مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في فيينا وفرت الوسائل كافة التي من شأنها تسهيل عملية الانتخاب على المواطنين.
من جهته، قال الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، رئيس قطاع المصريين بالخارج بحملة «علشان نبنيها» الداعمة للرئيس السيسي، إن «ما شهدته السفارات (يوم أمس) هو دليل جديد على قوة المصريين ووعيهم واستعدادهم للتضحية بكل غالٍ ونفيس من أجل مصر، وإن الرهان على المصريين في الخارج دائماً رابح». منوها بأن تلك الحشود الكبيرة للمصريين التي احتشدت للتصويت في الانتخابات الرئاسية ما هي إلا رسالة واضحة للعالم أن المصريين لا يقبلون الهزيمة، ولا يستسلمون للمؤامرات التي حاول البعض من المعاديين للدولة المصرية أن يصنعوها من خلال دعاوى عدم النزول للانتخابات.



الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
TT

الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)

بينما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي كمناسبة لتعزيز التقدم الصحي، يعاني اليمنيون من ضعف فاعلية النظم الصحية ومؤشرات التحسن والقدرة على تجنّب الانهيار، في بيئة تتكاثر فيها الأوبئة أكثر مما تنحسر.

وفي الوقت الذي تعلن منظمة الصحة العالمية عن مساعيها لجعل العلم خط الدفاع الأول عن الأرواح في اليمن، لا تتيح الصعوبات أكثر من إدارة الأزمات المتكررة، في نظام صحي مُنهك، يعتمد على الاستجابة الطارئة، ويعجز عن الاستقرار، وتفرض أوبئة كثيرة حضورها، مثل داء كلّابية الذنب (داء السوداء).

ويعكس أحدث اللقاءات، الذي جرى، الأحد، بين وزارة الصحة في الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية هذا الواقع بوضوح؛ حيث جرى فيه التركيز على بذل الجهود لتعزيز الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، إلى جانب تدشين حملة «رش ضبابي» لمكافحة نواقل الأمراض، في محاولة استباقية للحد من انتشار الملاريا وحمى الضنك مع اقتراب فصل الصيف الملائم لتكاثر البعوض.

وشدّد اللقاء الذي ضمّ علي أحمد الوليدي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وسيد جعفر، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لرفع كفاءة الاستجابة الصحية، والتزام المنظمة الأممية بمواصلة تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في اليمن بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ومواجهة الفاشيات الوبائية، كما أورد الإعلام الرسمي.

لقاء بين مسؤولين يمنيين وأمميين لمناقشة ترتيبات حملات مكافحة نواقل الأمراض (سبأ)

لكن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تأتي في سياق أكثر تعقيداً، حيث تشير تقارير المنظمة إلى أن التحديات الصحية في اليمن لم تعد مرتبطة بمرض واحد أو تفشٍّ محدد، بل بمنظومة أزمات متداخلة مثل الصراع المستمر والكوارث المناخية وشح التمويل.

وذكرت مصادر صحية حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية تراقب تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على القطاع الصحي، وتنوي التوجه إلى المانحين والمنظمات المعنية بالصحة بخطط وطلبات للحصول على مساعدات عاجلة لمواجهة الأوبئة المتوقع انتشارها خلال الأشهر المقبلة.

وحذرت المصادر من تفشٍّ واسع لمرضى الكوليرا والحصبة في عدد من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد، مع ازدياد أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وتسجيل عشرات الحالات يومياً، مع مخاوف من زيادة كبيرة فيها خلال الأيام المقبلة.

المخاوف تزداد من تفشي الأوبئة الموسمية في ظل ضعف القطاع الصحي اليمني (أ.ب)

ووفقاً للمصادر، فإن هناك حالة ترقب شديدة لعودة انتشار الملاريا وحمى الضنك في محافظة ومدينة تعز، بعد هطول الأمطار الغزيرة هناك، والتي تتسبب في تكون المستنقعات والأوحال التي تمثل البيئة الملائمة لتكاثر النواقل.

ضغوط الصراع والمُناخ

واجه اليمن، خلال العام الماضي، موجات متكررة من الأمراض الوبائية، من بينها الكوليرا، والحصبة، إلى جانب الأمراض المنقولة بالنواقل، في ظل هشاشة القدرة على الاحتواء.

ورغم ذلك أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن التدخلات المبنية على الأدلة أسهمت في الحد من الأضرار، حيث تم تشغيل 27 مركزاً لمعالجة الإسهالات، وأكثر من 56 ألف حالة كوليرا شديدة، إضافةً إلى تنفيذ حملات تطعيم فموية وصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص.

وجرى تعزيز أنظمة الترصد الوبائي من خلال دعم فرق الاستجابة السريعة وتدريب أكثر من 1500 عامل صحي، مما ساعد على الكشف المبكر عن الفاشيات وتقليل زمن الاستجابة، وهو عامل حاسم في الحد من انتشار الأمراض في بيئات هشة.

مياه المستنقعات شكلت خطراً صحياً على المجتمعات المتضررة من الفيضانات في اليمن (الأمم المتحدة)

وواجهت المستشفيات خلال فترات التصعيد التي شهدها عدد من المحافظات العام الماضي، تدفقاً كبيراً لحالات الإصابات، في ظل نقص حاد في المعدات والأدوية، وتعطل خدمات الإحالة الطارئة، كما ورد في التقرير الصادر بمناسبة يوم الصحة العالمي.

واستجابةً لذلك، قدمت المنظمة أكثر من 3200 طن من الإمدادات الطبية، ودعمت 12 فريقاً جراحياً، إلى جانب تشغيل سيارات إسعاف وتمويل خدمات الطوارئ، مما أسهم في استمرار إجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الحرجة.

وتقول المصادر الصحية إن هذه الجهود لا يمكن أن تزيد على كونها «إدارة أزمة» أكثر من كونها حلاً مستداماً، إذ يظل النظام الصحي معتمداً بشكل كبير على الدعم الخارجي، في وقت تتسع فيه فجوة التمويل، خصوصاً بعد تراجع مساهمات بعض المانحين.

جهود أممية للوقاية من داء كلابية الذنب (داء السوداء) للمجتمعات النائية في اليمن (الأمم المتحدة)

وإلى جانب الحرب، تلعب الكوارث المناخية دوراً متزايداً في تعقيد المشهد الصحي. فقد تسببت الفيضانات التي ضربت عدة محافظات في تدمير البنية التحتية ونزوح آلاف الأسر، وخلقت بيئة مثالية لانتشار الأمراض، مما استدعى تزويد المنظمة للمرافق الصحية بأطنان من الأدوية والمستلزمات، وتقديم خدمات علاجية لعشرات الآلاف من المرضى، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة النواقل وتوفير أدوات التشخيص السريع.

إنجازات تحت الضغط

يشير التقرير إلى أهمية نهج «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة، خصوصاً في بلد تتقاطع فيه مخاطر المناخ مع هشاشة الخدمات الأساسية.

ورغم الصورة القاتمة، لا تخلو التقارير من مؤشرات على قدرة النظام الصحي على الصمود. فقد تم تزويد عشرات المرافق بالأكسجين الطبي والوقود والمياه، مما أتاح استمرار تقديم ملايين الخدمات الصحية، وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية، وتأمين ولادات آمنة لعشرات الآلاف من النساء.

وشهدت بعض البرامج النوعية تقدماً لافتاً، مثل حملات مكافحة الأمراض المدارية، التي وصلت إلى مناطق نائية عبر استراتيجيات «من منزل إلى منزل»، محققةً نسب تغطية تجاوزت المعايير الدولية.

ورشة توعية ضمن أنشطة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوقاية من الأمراض (الأمم المتحدة)

ونفذت وزارة الصحة العامة والسكان بدعم فني وتشغيلي من منظمة الصحة العالمية، واحدة من أكثر حملات المعالجة الجماعية طموحاً ضد داء كلّابية الذنب (داء السوداء)، حيث تم الوصول إلى السكان الذين كانوا خارج نطاق الحملات الصحية.

ويعدّ كلّابية الذنب (المعروف عادة باسم «العمى النهري»)، والذي يسبب مرضاً جلدياً منهكاً ووصمة اجتماعية ومعاناة طويلة الأمد، من أخطر الأوبئة التي غزت اليمن في سنوات الصراع، وأسهمت التضاريس الوعرة ونقص التمويل المُزمن في ترك عديد من الأسر من دون إمكانية الوصول إلى العلاج.

وحسبما تنقل المنظمة عن المسؤولين الصحيين اليمنيين، فإن عائلات كاملة عاشت مع هذا الداء دون أن تتلقى أي علاج، قبل أن تغير هذه الحملة هذا الواقع بشكلٍ أساسي، حيث عبرت الفرق الصحية الجبال، وواجهت انعدام الأمن والعزلة، للوصول إلى كل منزل، مما يؤكد أنه يمكن الوصول إلى كل المجتمعات في اليمن.

وطبقاً للمنظمة، أصبح المتطوعون المحليون، خصوصاً النساء، هم العمود الفقري للتنفيذ، حيث قاموا ببناء الثقة والدخول إلى المنازل التي لم يتم الوصول إليها من قبل وضمان الاستخدام الأمثل لكل جرعة لحماية السكان.

Your Premium trial has ended


تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
TT

تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)

دقّت نقابة المعلمين اليمنيين ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بتصاعد الاستهداف المنهجي لقطاع التعليم في البلاد من قبل الجماعة الحوثية، عبر توظيف المراكز الصيفية أداةً لإعادة تشكيل وعي الأجيال الناشئة، بالتوازي مع استمرار قطع مرتبات المعلمين منذ سنوات.

وعدّت النقابة أن هذا النهج يمثل «هجوماً مزدوجاً» يهدد مستقبل التعليم والهوية الوطنية في آن معاً، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة تعانيها الكوادر التربوية.

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف؛ الأول يتمثل في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، والثاني في «استهداف الكرامة المعيشية للمعلم من خلال قطع المرتبات منذ عام 2016».

وأكدت أن تزامن هذين المسارين يفاقم من هشاشة العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التدهور في بنية التعليم ومخرجاته.

استغلال المساعدات لإجبار العائلات على إرسال أبنائها إلى مراكز الحوثيين (إعلام محلي)

وأشارت النقابة إلى أن المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة لم تعد أنشطة موسمية تعليمية، بل تحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والعقائدية تستهدف الأطفال والشباب، وتسعى - وفق البيان - إلى «طمس الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية اليمنية». ولفتت إلى أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز تجاوزت نصف مليون طالب وطالبة خلال العام الماضي، في مؤشر على التوسع المتسارع لهذه الأنشطة.

أدوات التأثير الفكري

ترى نقابة المعلمين اليمنيين أن هذه المراكز تمثل إحدى أبرز أدوات التأثير الفكري التي تعتمدها الجماعة، حيث تُعاد من خلالها صياغة وعي الطلاب، عبر برامج مكثفة تتضمن خطابات تعبئة دينية وسياسية، وتفسيرات انتقائية للنصوص الدينية، بما يخدم أهدافاً محددة. وتؤكد أن «هذه الأنشطة لا تقتصر على التعليم النظري، بل تمتد إلى أنشطة عملية تعزز مفاهيم الولاء والانتماء الضيق.

ووفق تقارير محلية، فإن وسائل ضغط مختلفة تُستخدم لدفع الأسر إلى إلحاق أبنائهم بهذه المراكز، من بينها ربط الحصول على بعض المساعدات الإنسانية بالمشاركة، أو التأثير على نتائج الطلاب الدراسية؛ مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للاستغلال الفكري.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن استمرار هذا النهج يسهم في خلق فجوة معرفية وقيمية بين الأجيال، ويؤسس لبيئة تعليمية غير متوازنة؛ مما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.

بالتوازي مع ذلك، جددت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذا الانقطاع تسبب في معاناة إنسانية واسعة، وأجبر آلاف المعلمين على البحث عن مصادر دخل بديلة أو النزوح مع أسرهم.

استنساخ حوثي لتجربة «الحرس الثوري» الإيراني في تجنيد الأطفال (إعلام محلي)

وأوضحت أن «غياب الاستقرار المالي للمعلم أدى إلى إضعاف دوره داخل العملية التعليمية، وفتح المجال أمام إدخال عناصر غير مؤهلة تحت اسم (متطوعين)، أوكلت إليهم مهام التدريس». وأشارت إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تراجع جودة التعليم، خصوصاً مع اتهامات بتوظيف هؤلاء لنشر أفكار مؤدلجة داخل المدارس، في ظل تغييرات طالت المناهج الدراسية.

وأكدت النقابة أن حرمان المعلمين من حقوقهم لا يمثل مجرد أزمة معيشية، بل يعدّ «عاملاً رئيسياً في تقويض أسس التعليم، وبيئة خصبة لانتشار الجهل والتطرف الفكري»، داعية إلى «إعادة الاعتبار للمعلم بوصفه حجر الزاوية في بناء المجتمع».

دعوة للتحرك المحلي والدولي

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم»، و«منع استغلال الأطفال في أنشطة ذات طابع آيديولوجي، والضغط من أجل صرف المرتبات وفق القوانين والأعراف الدولية».

كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات داخلية في المحافظات المحررة، تشمل انتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وصرف العلاوات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين، خصوصاً النازحين منهم، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية.

من جهته، حذر الخبير التربوي ناجي الزياد بأن المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت دورها التقليدي، وأضحت «معسكرات مغلقة» تستهدف «تشكيل وعي يخدم أجندات سياسية ضيقة». وأشار إلى أن «هذه المراكز تعتمد على إعادة تفسير النصوص الدينية وتوظيفها في سياق التحريض على العنف والكراهية، بما يعزز الانقسام داخل المجتمع».

تحويل المساجد إلى مواقع حوثية لتدريب الأطفال على العنف (إعلام محلي)

وأكد أن الجماعة تستهدف الفئات العمرية الأعلى قابلية للتأثر، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر، حيث تمارس - وفق قوله - ضغوطاً متعددة «تشمل الحرمان من المساعدات أو التهديد بذلك؛ لدفع الأطفال إلى الالتحاق بهذه البرامج».

ودعا الزياد المؤسسات التعليمية في مناطق الشرعية إلى «تبني بدائل فعالة»، من بينها «توفير منح دراسية داخلية وخارجية لأبناء الأسر الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإطلاق منصات تعليم إلكتروني تستهدف الأطفال، إلى جانب تصميم برامج توعوية حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسهم في رفع الوعي والكشف عن مخاطر هذه الأنشطة».

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة بأن ما يواجهه التعليم في اليمن «ليس أزمة عابرة، بل صراع على الوعي والكرامة»، في إشارة إلى الأبعاد العميقة للأزمة التعليمية في البلاد.

Your Premium trial has ended


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».