إيهود أولمرت: هكذا أسقطني اليمين واليسار بقيادة نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يفضح في مذكراته بالسجن أسراراً من حرب لبنان وخبايا الفساد في إسرائيل

إيهود أولمرت لحظة خروجه من سجن معسياهو في رام الله (أ.ف.ب)
إيهود أولمرت لحظة خروجه من سجن معسياهو في رام الله (أ.ف.ب)
TT

إيهود أولمرت: هكذا أسقطني اليمين واليسار بقيادة نتنياهو

إيهود أولمرت لحظة خروجه من سجن معسياهو في رام الله (أ.ف.ب)
إيهود أولمرت لحظة خروجه من سجن معسياهو في رام الله (أ.ف.ب)

تحت عنوان مزدوج المعنى «بجوف ريشون»، والذي يعني بالعبرية «ضمير المتكلم»، يصدر قريباً كتاب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الذي بدأ في كتابته فور دخوله سجن «معسياهو».
جاءت شهادات أولمرت حافلة بكمية هائلة من الغضب والأحقاد، فبدت أقسام واسعة من الكتاب أشبه بتصفية حسابات شخصية وسياسية مع خصومه الكثر، وشكّلت أقسام أخرى مركز اهتمامه حول كيفية إسقاطه من الحكم في الوقت الذي كان قد أعد فيه مشروعا لتسوية القضية الفلسطينية يعتبره الخبراء الإسرائيليون «أقرب المشاريع التي طُرحت في تاريخ إسرائيل إلى الموقف الموضوعي الذي يمكن للفلسطينيين قبوله». وفي مذكراته يكشف أولمرت أن معركة إسقاطه بدأت قبل ذلك بكثير، وعملياً بُعيد حرب لبنان الثانية سنة 2006، وكانت معركة شرعية من المعارضة لإسقاط حكومته، لكنها اتخذت أشكالاً غير نظيفة وغير لائقة وغير إنسانية. ومن المفارقة أن قوى اليمين واليسار اجتمعت فيها. وقد قادها رئيس المعارضة آنذاك رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، وكان معه في اليمين المتطرف رئيس حزب المستوطنين (البيت اليهودي)، ومن يسار الوسط إيهود باراك، ومن اليسار الراديكالي حزب «ميرتس».
وفي مذكراته يُكثر أولمرت من الحديث عن الفساد، مؤكداً أن التهم التي أُدين بها لا تعد فساداً إذا ما قورنت بالشبهات حول نتنياهو. بل اعتبر المعركة لإسقاطه، رغم شرعيتها السياسية، لكن تمويلها كان، برأيه، عملية فساد وإفساد، لأنها كلفت ملايين الدولارات التي ينبغي التحقيق في مصادرها الأجنبية.
ومما عرضته دار النشر «كتب يديعوت»، أمس، فقرات تحدث فيها أولمرت عن حرب لبنان الثانية كموضوع أساسي، موضحاً أنه كان قد ظهر أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، واعترف بما عرفته من إخفاقات، وقال بهذا الخصوص «في خطابي في الكنيست يوم 14 أغسطس (آب) عام 2006 قلت إنني أتحمل المسؤولية وحدي عن كل الإخفاقات. لكن كل واحد يعرف أن تلك الحرب جاءت رداً على عملية خطف وقتل خطيرة نفذها (حزب الله)، وأنها في اختبار النتيجة، أي عندما تلخص ما جرى خلال السنوات العشر الماضية من هدوء وسكينة على حدودنا مع لبنان، تدرك أنها كانت حرباً ناجحة».
وكتب أولمرت عن هذه الحرب بشكل تفصيلي فقال: «في صبيحة 12 فبراير (شباط) 2016، كنت جالساً مع والدَي جلعاد شليط (الجندي الإسرائيلي الذي كان محتجزاً كأسير حرب لدى حماس) في مكتبي في القدس، فدخل علينا سكرتيري العسكري جادي شمني، وناولني ورقة صغيرة. لقد كان من المفترض أن أستقبل في مكتبي بعد هذه الجلسة، رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كوئيزومي، الذي يعد شخصية رقيقة رائعة، وذكّرني كثيراً بالممثل الأميركي ريتشارد غير الذي يشبهه. حسبت أن شمني يريد لفت نظري لشيء يتعلق بهذا الضيف. لكن تبين أن النص المكتوب على الورقة يقول: سيارة عسكرية مجنزرة وقعت في كمين لـ(حزب الله)، فقُتل جنديان، وربما تم اختطافهما. تفرست في الورقة وساد الغرفة صمت ثقيل. نقلت الورقة إلى رئيس طاقم العاملين يورام طربوبتش، ثم لوالد شليط. لم يردّ بشيء. كان واضحاً له ولجميعنا أن الدنيا قبل هذه الورقة لن تظل كما هي بعدها. جاءني رئيس أركان الجيش دان حالوتس، وزاد في التفاصيل، إذ تبين أن عدد القتلى كان 10 جنود، حيث كان هناك كمين آخر. قال لي الجملة المشهورة (أعطني الإذن فنعيد لبنان إلى العصر الحجري). رفضت هذا. وقلت له إنني لا أريد ولا أسمح بتدمير لبنان وخرابه. سمحت بتوسيع نطاق القصف الإسرائيلي ليصيب نقاطاً موجعة لـ(حزب الله). قلت له إننى لا أطمح باحتلال لبنان. ولا أريد أن يحتلوا مناطق لا نحتاج إليها لغرض العمليات. ولا أريد أن يمسوا البنى التحتية لجيراننا اللبنانيين. وافقته على أن القرى اللبنانية التي تحتضن (حزب الله) يجب ألا تكون محصّنة. قلنا إننا نعالج قضية المدنيين فيها بحذر... ولكن بلا رحمة».
ويضيف أولمرت أن كل من انتقدوه وهاجموه على هذه الحرب أُصيبوا بالخرس بعدها، وذلك عندما بدأ يتضح أنها جلبت هدوءاً من طرف «حزب الله».
وفي بعض الفصول المنشورة من الكتاب، تطرق أولمرت إلى رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك (1999 - 2001)، الذي شغل منصب وزير الدفاع في حكومته، فقال أولمرت إنه قبيل انتخابات عام 2006 طلب إيهود الانضمام إلى حزب «كاديما»، وإن باراك توسل لضمه في القائمة، حتى لو كان ذلك في المكان العشرين. مضيفاً أنه «كان من الواضح أن باراك يبحث عن أساس ينطلق منه للزعامة القادمة». لكن عندما فكر أولمرت في الأمر تبين له أن ضمه سيمس بالحركة الجديدة (كاديما) لأن الجمهور لم ينسَ بعد فشل باراك المدوي كرئيس حكومة. لذلك خاض باراك المعركة وحده وفشل.
وفي جزء من المذكرات تطرق أولمرت أيضاً إلى عائلة نتنياهو وشبكة الفساد، واستغلال المنصب لصالح أبنائه. كما أشار إلى حياة التبذير وحجم مصاريف العائلة في المسكنين في القدس وقيسارية، إضافة إلى المصاريف المبالغ بها في المكتب الرسمي لرئيس الحكومة. وقال أولمرت عن شخص بنيامين نتنياهو وعائلته: «تعيش عائلة نتنياهو حياة الترف على حساب دافعي الضرائب في إسرائيل. كنا نسمع في أخبار الصباح معلومات عن مصاريف هذه العائلة ونستصعب التصديق. البذخ والبخل والاستهتار والتفاخر. وقد قلّت أهمية هذه الأمور عند الكشف عن الهدايا التي تلقاها الزوجان نتنياهو. ولمزيد من الدقة، الهدايا التي طلبها الزوجان من أغنياء العالم. أنا لم يطلب أيُّ أحد من أولادي أيَّ مساعدة أو دعم من جهة حكومية في البلاد أو خارجها بسبب منصبي، ولم يحصل عليها أبداً».
وبخصوص سارة نتنياهو، قال أولمرت إنها تتباهى دائماً بمساهمتها المهنية كاختصاصية نفسية لأطفال القدس. مضيفاً أنه هو الذي صادق على توظيفها في البلدية عندما كان رئيساً للبلدية، ولذلك فإنه يفضل ألا يكشف «أموراً محرجة»، لكنه استدرك بالقول إنه «من حسن حظ أطفال القدس أن سارة تكاد لا توجد في مكان عملها».
وبخصوص حياته كسجين، يقول أولمرت إنه طيلة فترة حبسه حرص على أن يشارك في المناوبات مثل سائر السجناء: «عندما يتعين عليّ أن أكون في المناوبة أقوم بواجبي. أردت أن أكون كسائر السجناء. وعندما كان دوري لشطف الأروقة كنت أفعل ذلك، أو عندما تتطلب الحاجة قطع الخضراوات وتحضير السلاطة، كنت أفعل ذلك قدر المستطاع. تصرفت كالجميع، دون أن أحظى بمعاملة خاصة ومتحيزة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.