{أونروا} تحصل على تعهدات مالية جديدة... وتريد المزيد

{أونروا} تحصل على تعهدات مالية جديدة... وتريد المزيد
TT

{أونروا} تحصل على تعهدات مالية جديدة... وتريد المزيد

{أونروا} تحصل على تعهدات مالية جديدة... وتريد المزيد

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس، إنها تلقت تعهدات مالية جديدة تمكنها من الاستمرار في العمل لبضعة أشهر أخرى لكنها حذرت من أن عملها على المدى الطويل لا يزال موضع شك.
وتتطلع أونروا لتغطية عجز في ميزانيتها يقدر بنحو 446 مليون دولار نتج بالأساس عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ في يناير (كانون الثاني) الماضي بتجميد مساعدات أميركية للفلسطينيين بشكل فعلي.
وأسفر مؤتمر للمانحين عقد في روما، أمس، عن وعود من دول في مختلف أرجاء العالم بتمويل إضافي بقيمة مائة مليون دولار لتواجه أونروا مهمة شاقة لمواصلة خدماتها الأساسية المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي. وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة للصحافيين بعد الاجتماع، إنه تم التوصل إلى خطوة أولى في غاية الأهمية اليوم لكن لا تزال هناك حاجة لمزيد من المال.
وتمنح واشنطن عادة نحو 350 مليون دولار سنويا لأونروا التي تأسست عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين لكنها لم تقدم سوى ما يزيد قليلا على 60 مليون دولار حتى الآن هذا العام. ويخشى مسؤولو الأمم المتحدة ألا يتلقوا المزيد من الولايات المتحدة خلال 2018.
وقال ترمب في يناير إن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات ما لم يوافق الفلسطينيون على استئناف محادثات السلام مع إسرائيل. وتجمدت المحادثات منذ عام 2014 ومع عدم توقع استئنافها في وقت قريب اجتمع مبعوثون من نحو 70 دولة ومنظمة في روما لبحث أزمة التمويل.
وقال المفوض العام لأونروا بيير كرينبول إن الاجتماع بعث رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين مفادها أن العالم لن يتخلى عنهم. وأضاف أن من بين الدول التي عرضت تقديم أموال لأونروا فرنسا وكندا وسويسرا وتركيا ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية والمكسيك وسلوفاكيا والهند. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال كرينبول انها «خطوة أولى نحو سد العجز بأكمله. هناك ضرورة قصوى لجمع باقي الأموال... لا يمكننا العودة إلى طلابنا للقول لهم (كانت هذه خطوة واحدة ولندعها عند هذا الحد)». لكنه أكد عدم وجود أي مؤشرات من الولايات المتحدة التي خفضت تمويلا بحجم 360 مليون دولار قدمته عام 2017 إلى التزام بقيمة 60 مليون دولار فقط العام الحالي. وهذا ما يدفع الأونروا إلى محاولة للحصول على 346 مليون دولار تحتاج إليها لضمان استمرار الخدمات حتى نهاية عام 2018. وقال كرنبول إن التمويل الموعود سيدعم الوكالة لبضعة أشهر أخرى قائلا: «سيكفي حتى الصيف».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.