عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:17 دقيقه
الاقتصاد

اتفاقيات التجارة الحرة ترفع عائدات تركيا 35% في 10 سنوات

الأردن ألغى اتفاقيته مع أنقرة لحماية قطاعه الصناعي

اتفاقيات التجارة الحرة التي بلغت نحو 35 اتفاقية زادت حجم التجارة التركية بشكل كبير خلال العقد الأخير (رويترز)
اتفاقيات التجارة الحرة التي بلغت نحو 35 اتفاقية زادت حجم التجارة التركية بشكل كبير خلال العقد الأخير (رويترز)
TT
TT

اتفاقيات التجارة الحرة ترفع عائدات تركيا 35% في 10 سنوات

اتفاقيات التجارة الحرة التي بلغت نحو 35 اتفاقية زادت حجم التجارة التركية بشكل كبير خلال العقد الأخير (رويترز)
اتفاقيات التجارة الحرة التي بلغت نحو 35 اتفاقية زادت حجم التجارة التركية بشكل كبير خلال العقد الأخير (رويترز)

أسهمت اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين تركيا وعدد من الدول في رفع حجم تجارتها بنسبة كبيرة للغاية خلال العقد الأخير. وبحسب بيانات لهيئة الإحصاء التركية، قفز حجم التجارة الخارجية التركية مع 21 دولة والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، والتي وقعت تركيا معها اتفاقيات للتجارة الحرة، بنسبة 35.3 في المائة، لتصل إلى 41.6 مليار دولار خلال العقد الماضي.
وشهد حجم التجارة الخارجية مع 17 دولة، والرابطة الأوروبية، ارتفاعاً متواصلاً ما بين عامي 2008 و2017، بينما شهدت 4 بلدان انخفاضا خلال الفترة نفسها.
وسجل حجم التجارة الخارجية مع فلسطين ارتفاعاً كبيراً خلال العقد الماضي بنسبة 337.7 في المائة، ليصل إلى 92.4 مليون دولار خلال العام الماضي (2017)، بعد أن كان 21.1 مليون دولار، وارتفع مع صربيا بنسبة 117.8 في المائة ليصل إلى 1.1 مليار دولار، ومع ماليزيا بنسبة 112.6 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار دولار. وفي الوقت ذاته، ارتفع حجم التجارة على أساس المبلغ إلى حدٍ كبير مع كوريا الجنوبية من 4.4 مليار دولار عام 2008، إلى نحو 7.2 مليار دولار العام الماضي 2017، بعد أن تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية عام 2013.
وتراجع حجم التجارة الخارجية مع جورجيا وتونس، والدول الأربع ضمن الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وهي سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين، وكذلك انخفض مع سوريا بعد أن تم تعليق اتفاقية التجارة الحرة معها عام 2011.
ووقّعت تركيا حتى الآن 35 اتفاقية تجارة حرة، أُلغيت 11 منها بسبب ملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بينما يُنتظر أن تحقق ثلاث اتفاقيات تجارة حرة مع كل من لبنان، وكوسوفو، والسودان، بعد الموافقة عليها.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا نحو 390.82 مليار دولار، تتوزع ما بين 233.8 مليار دولار على شكل واردات، و157.02 مليار دولار كصادرات.
وألغت الحكومة الأردنية، الأحد الماضي، اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا بسبب التحديات التي تواجه قطاع الصناعة الأردني جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.
وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة إن قرار مجلس الوزراء بإلغاء الاتفاقية يهدف إلى دعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي بالبلاد وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلية والأسواق الخارجية. وأضاف أن القرار سيجنب القطاع الصناعي المزيد من الآثار السلبية التي لحقت به، في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الأردنية التركية ومنذ دخولها حيز التنفيذ في عام 2011 لم تحقق النتائج المرجوة منها، بل ساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لمصلحة الجانب التركي مع عدم قيام الأخير بإحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للأردن. على صعيد آخر، تستضيف ولاية كونيا (وسط تركيا) الملتقى الاستثماري للثروة الحيوانية والزراعية خلال الفترة بين 21 و24 مارس (آذار) الجاري بمشاركة نحو 150 مستثمراً، معظمهم من السعودية.
وقال مصطفى جوكصو، كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي، إن غرفتي تجارة وصناعة الرياض وجدة تستعدان للمشاركة في الملتقى بهدف تعزيز العلاقة التجارية والاقتصادية بين الدولتين وزيادة التبادل التجاري.
ولفت جوكصو إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل لتقديم تسهيلات للمستثمرين السعوديين المشاركين في الملتقى الاستثماري، قائلا إن الملتقى سينظم بالتعاون مع وزارة الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية التركية بحضور وزير الزراعة أحمد فاقي بابا.
وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية التركية تنمو وتتوسع في الكثير من القطاعات، تزامن معها صدور الكثير من الأنظمة والقوانين والإعفاءات من الضرائب، وتقديم جملة من التسهيلات التي تساعد على زيادة حجم الاستثمار.
من ناحية أخرى، قال إدواردو ريكاردو غراديلوني نيتو، السفير البرازيلي في أنقرة، إن التعاون بين البرازيل وتركيا في قطاع الطاقة سيشهد ارتفاعاً تدريجياً خلال السنوات المُقبلة، ومن المتوقع وصول حجم التعاون المُحتمل بينهما في قطاع الطاقة إلى نحو 440 مليون دولار، بحلول عام 2026.
وأشار نيتو إلى أن حجم التجارة بين تركيا والبرازيل ارتفع من 1.8 مليار دولار عام 2016. إلى نحو 2.2 مليار دولار العام الماضي 2017. وقال السفير البرازيلي إن التحسن المستمر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين سينعكس إيجاباً على الاستثمارات المشتركة عام 2018، حيث حُددِت مجالات التعاون بين البلدين من خلال الاجتماعات الدورية التي يعقدها ممثلو الصناعة والتجارة، ولجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)

سمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 مارس (آذار)، وذلك حتى 19 أبريل (نيسان)، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت الجمعة بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.

مواضيع
حرب إيران نفط أميركا إيران
الاقتصاد

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».

مواضيع
الاحتياطي الفيدرالي فائدة حرب إيران التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا
الاقتصاد

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذت الأسهم العالمية والدولار، يوم الجمعة، لكنها اتجهت نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أن الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

وظلَّ التداول متقلباً، وتصاعدت حدة التوتر، مما يسلط الضوء على هشاشة ثقة المستثمرين وحساسية الأسواق للأخبار المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.

واتجهت «وول ستريت» نحو نهاية أسبوعها الرابع على التوالي من الخسائر، إلا أن تراجع أسعار النفط خفَّف بعض الضغط عن أسواق الأسهم العالمية. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في بداية تداولات يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ عام. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 53 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.7 في المائة.

وتراجعت الأسهم الأميركية تحت وطأة ارتفاع جديد في عوائد السندات، مما يزيد من تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وذكر تقرير لـ«أكسيوس»، يوم الجمعة، أنَّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خارك الإيرانية؛ للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي جلسة متقلبة، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، الذي يضم مختلف مناطق أوروبا، بنسبة 0.34 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنه اتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.7 في المائة تقريباً، بينما كان من المتوقع أن يتراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 في المائة يوم الجمعة، ولكنه مع ذلك ارتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع.

وبعد أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية، كان الاستنتاج الرئيسي للمستثمرين هو احتمال اتباع نهج أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية في «إنفستيك»: «من الواضح أن البنوك المركزية أدركت خطورة القول إن صدمة الطاقة عابرة تماماً، وسط مخاطر الآثار المباشرة وغير المباشرة... لذا، نرى رد فعل أكثر تشدداً. لم يعد المتداولون يتوقَّعون خفضاً لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعاتهما المقبلة». وأفادت مصادر بأنَّ البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى بدء مناقشة رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، وربما تشديد السياسة النقدية في يونيو (حزيران).

وقالت هورسفيلد: «في الوقت الراهن، يبدو توجيه رسالة أكثر تشدداً أمراً منطقياً للغاية. ولكن كما ذكرت، إنها رسالة متشددة، وليست إجراءً فورياً».

وارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو لليوم الثالث على التوالي، يوم الجمعة، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، بينما قفز عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. وسجَّل آخر ارتفاع له 7.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.93 في المائة.

أما عائد السندات الألمانية لأجل عامين، والذي ارتفع بنحو 59 نقطة أساس خلال الشهر، فقد سجَّل آخر ارتفاع له 3.2 نقطة أساس ليصل إلى 2.61 في المائة.

اختناق في قطاع الطاقة

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة يوم الجمعة، بينما عرضت دول أوروبية كبرى واليابان الانضمام إلى الجهود المبذولة لتأمين ممر آمن للسفن عبر مضيق هرمز، كما أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات لزيادة إمدادات النفط.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت في أوروبا بنسبة تصل إلى 35 في المائة يوم الخميس؛ نتيجةً لهجمات إيرانية وإسرائيلية استهدفت بعضاً من أهم بنى الغاز التحتية في الشرق الأوسط. ودفع ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مطالبة إسرائيل بعدم تكرار هجماتها على بنى الغاز الطبيعي الإيرانية.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكس»: «حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الصراع، فقد لا تنسحب إسرائيل، وقد تستمر بعض الهجمات، وسترد إيران، ربما بوتيرة أقل. لكن هذا يعني أن المنطقة ستظل تحت ضغط... لذا لن تعود أسعار النفط إلى 60 دولاراً، بل ربما تبقى عند 90 دولاراً، على الأقل حتى نهاية العام. وبالتالي، باتت الصدمة حتمية».

انخفاض الدولار من ذروته

ومن جانبه، كان الدولار مُهيأً لخسارة أسبوعية بنسبة 1.15 في المائة، وكان آخر ارتفاع طفيفاً له، حيث يُنظَر الآن إلى «الاحتياطي الفيدرالي» على أنه البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي لا يُتوقَّع أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام. وقد أسهم ذلك في احتفاظ اليورو بمعظم مكاسب يوم الخميس، البالغة 1.2 في المائة، ليصل إلى 1.1575 دولار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.34 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 في المائة في اليوم السابق. أما الين، الذي كان على وشك بلوغ 160 يناً للدولار في الجلسة السابقة، فقد استقرَّ عند 158.57 ين.

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة تقارب 0.8 في المائة ليصل إلى نحو 4684 دولاراً للأونصة.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران العالم أميركا أوروبا