«موديز» تخفض التصنيف الائتماني لتونس

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» عن تخفيض التصنيف السيادي لتونس، من «B1» إلى «B2»، وتحول النظرة المستقبلية من «سلبي» إلى «مستقر». كما خفضت الوكالة تصنيف الدين بالعملة الصعبة للبنك المركزي التونسي من «B1» إلى «B2»، وتحول الرؤية المستقبلة من «سلبي» إلى «مستقر» أيضا، وهو ما قد يؤثر على قدرة الاقتصاد التونسي على الحصول على التمويل من الأسواق الدولية بشكل ميسر.
وأرجعت «موديز» تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد إلى توقعاتها بأن الوضع الحالي من حيث «تآكل القوة المالية» لن يتغير بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة. وحذرت الوكالة من أن تصاعد الديون التونسية من مستويات مرتفعة بالفعل يجعل وضع البلاد هشا أمام تغير توجهات المقرضين الدوليين لتمويل احتياجاتها المالية، مشيرة إلى أن قدرة البلاد على السداد للاقتراض «تتناقص».
وتعاني تونس من خلل موازينها الخارجية مع انخفاض احتياطاتها إلى أقل من المستويات الآمنة، بحيث تغطي تسعين يوما على الأقل من الواردات، وأعلن البنك المركزي التونسي أمس عن تحسن طفيف في الاحتياطات في بداية الأسبوع الجاري، بحيث تغطي 78 يوما من الواردات، مقابل 77 يوما في الأسبوع السابق.
وتنتظر تونس الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي لصرف القسط الثالث، من القرض المتفق بشأنه، بقيمة 319 مليون دولار أميركي. وتأمل البلاد أن تتحسن إيراداتها الأجنبية مع الانتعاش النسبي للسياحة.
وأجلت البلاد خطة لطرح سندات دولية بقيمة مليار دولار الشهر الماضي، بعد أن قام رئيس الوزراء بتغيير محافظ البنك المركزي.
ويقول حكيم بن حمودة، وزير المالية التونسي السابق، إن تصنيف «موديز» الأخير سيؤثر على قرار المستثمرين الأجانب بالتوجه إلى السوق الاستثمارية التونسية. وأضاف أن تلك الاستثمارات الأجنبية غالبا ما تختار الوجهات الأقل خطرا، وذات التصنيف الجيد، على حد تعبيره.
واعتبر بن حمودة أن التصنيف الأخير الصادر بشأن تونس، يعد تأكيدا على تدهور الوضع الاقتصادي وإشارة واضحة إلى تراجع التوازنات المالية الكبرى، خصوصا فيما يتعلق بالمالية العمومية والعجز التجاري القياسي، وهو ما أدى إلى تراجع الاحتياطي المحلي من النقد الأجنبي.
وللخروج من هذه الأزمة، اقترح بن حمودة التقليص الفوري من عجز الميزانية وزيادة في الصادرات والبحث عن أسواق جديدة قد تتجاوز حدود الفضاء الأوروبي، المستوعب التقليدي للمنتجات التونسية.
ولم يوافق بن حمودة على المقترحات الحكومية بالحد من الواردات، واعتبر أنها ستؤثر سلبا على النشاط المحلي، لأن نسبة مهمة من واردات البلاد هي من مدخلات الإنتاج.
من ناحية أخرى، كشف المعهد التونسي للإحصاء الحكومي عن قيمة الموارد المالية المتأتية من تصدير منتجات الصناعات المنجمية والفوسفاتية ومشتقاتها خلال السنة الماضية، مقدرا أنها بلغت حدود 1.4 مليار دينار تونسي (نحو 580 مليون دولار). وفي هذا الشأن، بلغت قيمة الموارد المالية المتأتية من تصدير الفوسفات الخام نحو مليوني دينار، مقابل 0.6 مليون دينار سنة 2016، ومليون دينار تونسي سنة 2015. وفي المقابل تطورت قيمة الصادرات التونسية من ثلاثي الفوسفات الرفيع، وبلغت نحو 233.7 مليون دينار تونسي. وقدرت الموارد المالية المتأتية من تصدير مادة الحامض الفسفوري خلال السنة الماضية حدود 424.7 مليون دينار تونسي.