واشنطن تحذر من مخاطر على «المنطقة».. وتحمل المالكي المسؤولية

روحاني يتعهد بحماية المراقد في العراق * مصادر لـ «الشرق الأوسط»: الإدارة الأميركية لا تريد التعاطي مع حكومة بغداد

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته لمرقد الإمامين العسكريين في سامراء يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته لمرقد الإمامين العسكريين في سامراء يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تحذر من مخاطر على «المنطقة».. وتحمل المالكي المسؤولية

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته لمرقد الإمامين العسكريين في سامراء يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته لمرقد الإمامين العسكريين في سامراء يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تبدو فيه المدن الشيعية المقدسة بالعراق، لا سيما كربلاء (تضم مرقدي الإمامين الحسين وأخيه العباس) التي تبعد عن بغداد بمسافة 110 كم، والنجف (تضم مرقد الإمام علي بن أبي طالب) وتبعد عن بغداد مسافة 160 جنوبا، بعيدة نسبيا عن ميدان المعركة التي تدور الآن بين الحكومة وتنظيم «داعش» الذي سيطر على محافظتي نينوى (400 كم شمال بغداد) وصلاح الدين (180 كم شمال بغداد)، فإن مدينة سامراء (تضم مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري) وتبعد عن بغداد 125 كم شمال غربي تبدو على مرمى حجر من هجمات «داعش».
وكانت سامراء قد تعرضت، قبل احتلال الموصل بنحو أسبوع، لهجوم عنيف من قبل تنظيم «داعش» كاد يؤدي إلى اقتحام المرقد. وبينما كان يمكن أن تؤدي عملية اقتحام المرقد واحتمال تفجيره إلى إعادة سيناريو عام 2006 وذلك بدخول العراق في حرب طائفية، فإن عملية التصدي السريع لعملية الاقتحام حالت دون ذلك. وطبقا لما رواه الشيخ حسن عودة السامرائي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فإن «كف الأذى عن تحقيق (داعش) أهدافهم باقتحام مرقدي الإمامين إنما جاء برد فعل قوي من أهالي سامراء قبل القوات العسكرية، والسبب في ذلك أن أبناء هذه المدينة كانوا سيدفعون ثمنا باهظا أكثر مما جرى دفعه خلال أحداث 2006، بالإضافة إلى أنهم وجدوا أنفسهم في تلك اللحظات مسؤولين عن أمن البلاد والعباد». وأضاف الشيخ السامرائي أن «القوات الأمنية عندما وصلت وشاهدت الحشود الجماهيرية من أبناء سامراء، من أهل السنة والجماعة، وهم يحمون مرقدين من أهم مراقد إخوانهم الشيعة، علما أن أهالي سامراء يعدون أنفسهم ينتمون إلى الإمامين، فقد تفاعلوا معهم بشكل جيد وجرى درء الخطر عن هذين المرقدين»، عادا «فشل خطة اقتحام مرقدي الإمامين هي التي دفعت (داعش) إلى تنفيذ الصفحة الأخرى من مخططها باقتحام الموصل وتكريت، ويبدو أن سبب نجاحه هناك يعود إلى التهاون الذي أبداه الجيش أو لنقل قسم من قطعاته».
وردا على سؤال بشأن الحشد الجماهيري ومن المتطوعين الذين يتوافدون إلى سامراء، فضلا عن وجود عدد كبير من القادة العسكريين، وفي مقدمتهم المالكي نفسه الذي ألقى كلمة في القطعات العسكرية هناك، قال الشيخ السامرائي إن «التركيز على سامراء أمر في غاية الأهمية لسبب رئيس، وهو أنه حتى لو نجحت الخطة العسكرية في إعادة الموصل وتكريت إلى الدولة، فإن أي شرخ يمكن أن يحصل في سامراء ويستغل من قبل (داعش) يعني تهديم كل الجهود والعودة إلى المربع الطائفي الأول»، مبينا أن «هناك معلومات لدى الجهات المسؤولة تفيد بأن المجاميع المسلحة لا تزال عينها على مرقدي سامراء، لأنه بالنسبة لها الهدف الأثمن في كل ما تنوي عمله».
وطبقا لخريطة التحرك العسكري، فإن أقضية بلد والدجيل وسامراء تمثل ما نسبته 60 في المائة من مناطق محافظة صلاح الدين التي تقع تحت سيطرة القوات الأمنية، ومن ثم فإن استمرار الإمساك بها يؤدي من وجهة نظر الخبراء العسكريين إلى إدامة زخم التوجه نحو مدينة الموصل.
وقال خبير عسكري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم ذكر اسمه، إن مدينة سامراء بوصفها تضم مرقدين شيعيين مهمين وكقضاء بمساحة كبيرة وحدود مع الأنبار من جهة وبغداد من جهة أخرى هي بمثابة «الجائزة الكبرى»، سواء للحكومة أو للمسلحين. ويضيف: «من ثم فإنه، سواء بالسيطرة على ما تمثله المدينة من رمزية فيما لو جرى الوصول إلى المرقدين أو السيطرة على قضاء سامراء كمساحة من قبل أي جهة، يمكن لكل جهة أن تعرقل جهود الجهة الأخرى». ويضيف الخبير العسكري إن «المسلحين حاولوا منذ البداية فتح جبهة سامراء قبل أسبوع من بدء عملية الموصل لكي يحققوا هدفا استراتيجيا في غاية الأهمية، وذلك فإن الحكومة العراقية تحاول جهدها أن تؤمن القضاء بقطعات عسكرية كافية لكي لا تحصل ثغرة يمكن أن تكبدها خسارة كبيرة قد تترتب عليها تداعيات سياسية وطائفية ومجتمعية من الصعب حساب نتائجها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.