أفغانستان ترسل تعزيزات إلى غرب البلاد بعد تصعيد هجمات المتمردين

جنرال أميركي: الفترة الحالية هي الأمثل لـ«طالبان» للدخول في مفاوضات سلام

رجال أمن أفغان يتفقدون موقع انفجار سيارة مفخخة قادها انتحاري ما أدى إلى مقتل 6 عسكريين في هلمند أمس (إ.ب.أ)
رجال أمن أفغان يتفقدون موقع انفجار سيارة مفخخة قادها انتحاري ما أدى إلى مقتل 6 عسكريين في هلمند أمس (إ.ب.أ)
TT

أفغانستان ترسل تعزيزات إلى غرب البلاد بعد تصعيد هجمات المتمردين

رجال أمن أفغان يتفقدون موقع انفجار سيارة مفخخة قادها انتحاري ما أدى إلى مقتل 6 عسكريين في هلمند أمس (إ.ب.أ)
رجال أمن أفغان يتفقدون موقع انفجار سيارة مفخخة قادها انتحاري ما أدى إلى مقتل 6 عسكريين في هلمند أمس (إ.ب.أ)

أرسلت السلطات الأفغانية تعزيزات عسكرية إضافية إلى ولاية فرح في غرب البلاد، حيث سيتم بناء أنبوب نفطي بكلفة تبلغ مليارات الدولارات، بعدما شنت حركة «طالبان» المتمردة هجمات عدة ضد قوات الأمن في هذه المنطقة أوقعت خسائر بشرية فادحة، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) عن مسؤولين أفغان أمس الأربعاء.
وأوضحت الوكالة أن «طالبان» هاجمت في اعتدائها الأخير الذي وقع فجر الأربعاء في ولاية فرح، المحاذية لإيران، حاجزاً أمنياً للشرطة وأجهزة الاستخبارات عند أطراف عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، ما أدى إلى مقتل سبعة عناصر. ويأتي الاعتداء في وقت تتعرض الحركة لضغوط متزايدة من أجل القبول بعرض السلام الذي طرحه الرئيس الأفغاني أشرف غني لإنهاء تمرد مستمر منذ 16 عاماً، إلا أن الحركة لم تعط ردها على الاقتراح.
وقالت جميلة أميني، وهي عضو في مجلس ولاية فرح: «عندما انتشرت قوات الوحدات الخاصة انسحب المتمردون». وأضافت أميني، بحسب ما أوردت الوكالة الفرنسية، أن الهجوم أدى إلى مقتل أربعة عناصر من إدارة الأمن الوطني (وكالة الاستخبارات الأفغانية) وثلاثة شرطيين. وأكد زميلها في المجلس غول أحمد فقيري وقوع الحادثة وحصيلة القتلى. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد أرسلنا مزيداً من القوات والوحدات الخاصة إلى فرح لاحتواء الأوضاع»، مضيفاً أن رئيس أركان الجيش زار الولاية. وأضاف المتحدث أن «الأوضاع ستعود قريبا إلى طبيعتها».
وذكرت الوكالة الفرنسية أن مقاتلي «طالبان» سيطروا لوقت قصير الاثنين على مقر إدارة إقليم انار داره في ولاية فرح. وجاء ذلك في أعقاب اعتداء على جنود في قاعدة بالا بولوك في الولاية نفسها نهاية الأسبوع أسفر عن سقوط العديد من القتلى. وفي 24 فبراير (شباط)، أدت غارة على قاعدة للجيش إلى مقتل 18 جندياً، بحسب ما قال مسؤولون، في إحدى أكثر الهجمات دموية التي استهدفت قوات الأمن في الأشهر الأخيرة.
وتزدهر في ولاية فرح زراعة الحشيشة في مناطق نائية من المقرر أن يعبر فيها قسم من الأنبوب النفطي. ويحمل الأنبوب الأحرف الأولى من أسماء الدول المشاركة في بنائه وهي تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند. وعلى الرغم من الهواجس الأمنية تعهدت «طالبان» بأنها ستتعاون مع هذا المشروع.
على صعيد آخر، أكد قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون، أمس، أن الفترة الحالية هي الأمثل لـ«طالبان» للدخول في مفاوضات سلام، محذرا من أن تشديد الحملة العسكرية الجوية والبرية ضد متمردي الحركة سيزيد أوضاعهم سوءا. وعرض الرئيس غني الشهر الماضي خطة لبدء محادثات مع «طالبان» التي لم ترد في شكل رسمي. ويقول محللون إن غياب الرد يعكس جدلاً في صفوف قادة الحركة حول جدوى الدخول في مفاوضات مع حكومة تعتبرها «طالبان» غير شرعية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أعلن هذا الأسبوع أن بعض أطراف «طالبان» منفتحون على إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية. وأعلنت «طالبان» في بيان أمس أنها قصفت قاعدة باغرام خلال وجود طائرة الوزير ماتيس فيها. لكن لم يصدر تأكيد مستقل لمثل هذا الزعم.
من جهته قال قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال نيكولسون إن «طالبان» تكبدت خسائر بشرية كبيرة منذ تشديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملة الغارات الجوية العام الماضي، مشيراً إلى ازدياد فاعلية الوحدات الخاصة الأفغانية والجيش النظامي الأفغاني.
وقال الجنرال نيكولسون لصحافيين رافقوا ماتيس في زيارته قاعدة باغرام في شمال كابل أكبر قاعدة جوية أميركية في أفغانستان: «تدرك طالبان ما هو الآتي وأن هذه القدرات ستزداد». وأضاف: «لذا، الآن هو على الأرجح التوقيت الأمثل لهم لمحاولة التفاوض، لأن الأمور ستزداد سوءاً بالنسبة إليهم»، وسط استعداد الطرفين لمعارك الربيع التي يتوقع أن تكون طاحنة.
وتنص خطة غني للسلام على اعتراف «طالبان» بالحكومة وبالدستور، وهو ما شكل نقطة خلافية في المحاولات السابقة لإجراء محادثات، مقابل اعتراف كابل بالحركة كحزب سياسي.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه على رغم تحذيرات نيكولسون الشديدة اللهجة، تشير البيانات الأميركية إلى أن «طالبان» بعيدة كل البعد عن الخروج من ساحات المعارك. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كان مقاتلو «طالبان» يسيطرون أو يمارسون نفوذاً في نصف المناطق الأفغانية أي بزيادة تفوق ضعفي مساحة مناطق نفوذهم في 2015، بحسب تقرير نشره مكتب المحقق العام لإعادة إعمار أفغانستان (سيغار) في يناير (كانون الثاني). وأفاد التقرير بأنه وفي تلك الفترة تراجعت مساحة المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الحكومة الأفغانية إلى أدنى نسبة لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وقال الجنرال نيكولسون: «تقديري لما يجري داخل حركة طالبان هو أنهم بدورهم أنهكوا جراء هذه الحرب، ويريدون العودة إلى بيوتهم، يريدون العودة للمجتمع، وتماماً مثل أبناء هذا البلد، يريدون لهذه الحرب أن تنتهي على غرارنا جميعا». وتابع أن هناك «الكثير من مقاتلي طالبان يمكنهم أن يجدوا طريقة للعمل في هذا الإطار»، محذّراً في المقابل من أنه سيكون هناك دائماً من يرفضون المصالحة.
وقال الجنرال الأميركي بحسب تقرير الوكالة الفرنسية: «وضع هذه الطروحات على الطاولة أمر مشجع، ويبدو أننا في مرحلة تمكنهم من إجراء حوار حول هذا الأمر». وأضاف نيكولسون أنه وبالإضافة إلى الضغط العسكري من المهم زيادة الضغوط الدبلوماسية «على الأطراف الخارجية التي تدعم التمرد»، منوها بالضغوط الدينية التي تمارسها دول إسلامية أخرى.
وأكد الجنرال نيكولسون الحاجة إلى تعزيز الأمن في كابل، قائلاً إن «جهودنا الأساسية تنصب حاليا على كابل، وتحصينها وحماية أبنائها والمجتمع الدولي الموجود هنا».


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».