آبي يدرس عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي

اليابان تخشى التهميش مع تقدم مفاوضات الملف الكوري

TT

آبي يدرس عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي

أفادت وسائل إعلام يابانية، أمس، بأن الحكومة اليابانية تدرس فكرة عقد قمة بين رئيسها شينزو آبي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في معلومة إذا ما تأكدت تعني تحولاً في موقف طوكيو التي ظل موقفها حتى اليوم صارماً إزاء بيونغ يانغ.
ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مصادر في الحكومة، أن طوكيو تريد «تحقيق تقدم في مسألة خطف بيونغ يانغ مواطنين يابانيين في سبعينات وثمانينات القرن الماضي». بدورها، أوردت وكالة جيجي للأنباء معلومات مماثلة، مشيرة إلى أن اليابان التي تتصدى بقوة لبرامج كوريا الشمالية النووية والباليستية تخشى تهميشها إذا ما قطعت المفاوضات بين الكوريتين وبين واشنطن وبيونغ يانغ شوطاً، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ووافق كيم على لقاء الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، فيما من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي بنهاية مايو (أيار).
من جانبها، اكتفت متحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية بالقول: «سندرس استراتيجيتنا من وجهة نظر ما هو الأمر الأكثر فعالية» لمعالجة مسألة برامج كوريا الشمالية النووية والباليستية، ومسألة اليابانيين «المخطوفين». وتعود آخر قمة يابانية - كورية شمالية إلى عام 2004، وقد عقدت حينا بين رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي والزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونغ إيل والد كيم جونغ أون.
على صعيد متصل، أوفدت كوريا الجنوبية، أول من أمس، رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية، سوه هون، إلى اليابان، لإطلاع رئيس الوزراء على تطور المحادثات بين الكوريتين. وآبي الذي يؤيد موقفاً متشدداً من كوريا الشمالية، ويرتبط بعلاقات متوترة مع الرئيس الكوري الجنوبي، وعد أول من أمس (الثلاثاء) بالتعاون مع سيول في قمتها الثنائية مع الشمال. وكرر بأن اليابان مهتمة أيضاً بحل مسألة خطف بيونغ يانغ مواطنين يابانيين.
وقام عملاء لكوريا الشمالية بخطف عدد من المواطنين العاديين اليابانيين في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، بهدف تدريب جواسيس كوريين شماليين على اللغة والثقافة اليابانيتين. وقال آبي إنه «وسط تعاون وثيق لليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أود الدفع بكل قوتي في اتجاه حل للمسألتين النووية والصاروخية ومسألة الخطف».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».