وزير الخارجية المصري يتوجه إلى روما لترؤس اجتماع «الأونروا»

لمناقشة تجاوز الأزمة المالية للوكالة والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة

يرأس وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى جانب وزيري خارجية الأردن والسويد، المؤتمر الدولي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الذي يعقد اليوم في العاصمة الإيطالية روما، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للجنة الاستشارية للوكالة.
ويبحث الاجتماع مستقبل الوكالة التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، بعد أن جمدت الولايات المتحدة عشرات ملايين الدولارات من حصتها في التمويل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، أمس، إن الاجتماع يعقد على خلفية العجز المالي الكبير في موازنة الوكالة لعام 2018، بما أضحى يشكل تهديداً كبيراً للوكالة عبر تقليص قدراتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين؛ الأمر الذي يستوجب إعادة تقييم الوضع القائم والتباحث بشأن السبل التي يتعين اتباعها لإيجاد حلول جذرية للأزمة الراهنة، بما في ذلك مصادر تمويل مبتكرة عبر المؤسسات الدولية وإنشاء شراكات جديدة مع الدول المانحة.
وأشار أبو زيد إلى أن مصر تشدد في اتصالاتها مع الأطراف الفاعلة كافة على أهمية عدم الربط بين المساهمات المالية لأغراض إنسانية والمطالب ذات الطبيعة السياسية، لما لذلك الأمر من تسييس واضح لقضايا إنسانية في المقام الأول. كما دعا إلى تجنب اتخاذ قرارات مفاجئة تعرض العمل الإنساني في مجمله لمخاطر كبيرة، لا سيما أن الوقت المتاح أمام عمليات شحذ الموارد المالية من المانحين يعد ضيقا للغاية.
وأكد أبو زيد، في بيان لـ«الخارجية»، على الدعم المصري المستمر لعمل الوكالة، بوصفها إحدى أدوات التعامل مع قضية اللاجئين بصفتها واحدة من قضايا الحل النهائي المحورية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على عمل «الأونروا» والإبقاء على المساهمات الواردة إليها لحين حل القضية بشكل نهائي، موضحاً أن ذلك ما توافق عليه المجتمع الدولي وفقا لما جاء في قرار الجمعية العامة رقم «194» المنشئ للوكالة. كما شدد على أن عمل واستمرار ولاية «وكالة الغوث» وهياكلها القائمة في ظل الظرف الإقليمي الحالي، شديد الاضطراب، ضرورة وليس ترفاً.
وأردف أبو زيد أن الدعوة المشتركة التي وجهتها مصر للاجتماع، تأتي استكمالاً للأولوية التي تضعها لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، من منطلق مسؤولياتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية بأركانها كافة. وأوضح أن مصر سبق أن قامت بصفتها رئيسة اللجنة الاستشارية في أكثر من مناسبة بتوجيه رسائل إلى المانحين الدوليين، لحثهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه تفاقم الأزمة المالية لـ«وكالة الغوث»، حيث وجه بعض هذه الرسائل بشكل مشترك بين رئاسة اللجنة الاستشارية والمفوض العام لـ«الأونروا»، بينما وُجه البعض الآخر بشكل منفرد من وزير الخارجية سامح شكري إلى عدد من نظرائه بالدول المانحة، وكذلك سبق أن طرح الوزير وضع الأزمة المالية لـ«الأونروا» على طاولة اجتماع الوفد الوزاري العربي الذي عقد في عمان في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان المفوض العام لـ«الأونروا»، بيار كرينبول، قد صرح بأن الوكالة لديها ما يكفي من الأموال فقط لإبقاء المدارس والمستشفيات التي تشغلها عاملة حتى مايو (أيار) المقبل. وحتى الآن التزمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدفع 60 مليون دولار فقط للوكالة في العام الحالي بعد أن كانت مساهمتها 360 مليون دولار في 2017.
وجمدت واشنطن دفعتين مقررتين بقيمة أكثر من مائة مليون دولار؛ واحدة للميزانية المركزية للوكالة، والثانية للمساعدات الغذائية.
ويواصل ترمب ممارسة الضغوط على الفلسطينيين ليعودوا عن مقاطعتهم إدارته ردا على قراره في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل عاصمة بلاده إليها.
وتسود مخاوف إزاء مستقبل المنظمة التي توظف أكثر من 20 ألف شخص في مختلف أنحاء الشرق الأوسط غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين.
وتقدم «الأونروا» التي تأسست عام 1949 المساعدات لقسم كبير من الخمسة ملايين فلسطيني المسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا، وهم أبناء وأحفاد مئات آلاف الفلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم إثر إعلان قيام إسرائيل عام 1948.
ويدرس أكثر من 500 ألف طفل فلسطيني في مدارس «الأونروا» التي توفر أيضا خدمات صحية وعمليات تمويل.