البرلمان الإسرائيلي يصادق على قانون يفرض القومية اليهودية

المشروع يشطب مصطلح الديمقراطية ويسقط «وثيقة الاستقلال» و«المساواة»

فيما بدا أن الحكومة الإسرائيلية ستنهي دورتها في الشهور المقبلة، وتنطلق لتبكير موعد الانتخابات العامة، وإمكانية إجرائها في الصيف، سارعت أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم إلى عقد جلسة طارئة للجنة الدستور البرلمانية، أمس الثلاثاء، وصادقت على مشروع «قانون القومية»، في القراءة الأولى، وفيه تفرض على جميع السكان الطابع اليهودي لإسرائيل، مع إعطاء أفضلية صريحة لليهود في كل شيء.
وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من الخلاف بين نواب اليمين على صيغته الأولى، التي طرحها المبادر الأول للقانون، النائب آفي ديختر، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة، والرئيس الحالي للجنة الخارجية والأمن. ولكن النواب تغلبوا على خلافاتهم بعد إجراء بعض التعديلات. وفي الصيغة الجديدة التي أقرت، أمس، تم شطب مصطلحات مثل «الديمقراطية» و«وثيقة الاستقلال» (التي تتحدث عن المساواة وحقوق الإنسان)، من الصيغة الجديدة لمشروع القانون.
وسيطرح المشروع لتمريره بالقراءة الأولى في جلسة عامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) خلال الأسبوع الجاري، وذلك بهدف مواصلة الدفع بعملية سنّه بعد الانتخابات، في حال أعلن عن حل الكنيست.
وكان أعضاء الكنيست، الأعضاء في اللجنة الخاصة، قد تلقوا، مساء أول من أمس الاثنين، بلاغاً مفاده أنه يتوجب عليهم الحضور في التاسعة من صباح الثلاثاء، للتباحث في الصيغة الجديدة لمشروع القانون. وقد حصلوا عليها في ساعة متأخرة، وأبلغوا بأن التصويت على القانون سيتم في الجلسة نفسها، الأمر الذي يعتبر إجراء استثنائياً غير معهود لقوانين الأساس.
يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى جعل المحكمة العليا تفضل الطابع اليهودي للدولة على القيم الديمقراطية، عندما يحصل تناقض بينهما، بيد أن كلمة «ديمقراطية» لا تظهر حاليا في مشروع القانون. ويتضمن مشروع القانون بندا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها. وعلم أنه تم شطب بند يدعو إلى إخضاع كافة قوانين الأساس والقوانين العادية للتحديدات التي تظهر في «قانون القومية». كما شطب بند «القضاء العبري»، الذي يهدف إلى توجيه القضاة إلى الشريعة اليهودية في القضايا التي لا توجد سوابق قضائية أو قوانين ملائمة لها. ويعطي القانون الجديد مكانة «عليا» للغة العبرية، بداعي أنها «لغة الدولة». أما اللغة العربية فستكون لها «مكانة خاصة»، وتوفر للمتحدثين بها المجال لخدمات الدولة.
وقال أحد المبادرين لمشروع القانون، الوزير ياريف ليفين (الليكود)، إن «الحديث هو عن خطوة تاريخية لتصحيح الانقلاب الدستوري الذي مس المكانة اليهودية للدولة». وقال صاحب القانون، ديختر: «في الأسابيع الأخيرة، عملت مع الوزير ياريف ليفين، وعضو الكنيست أمير أوحانا، ورئيس الوزراء نتنياهو، لضمان أن يمر القانون في اللجنة في إطار التحضير للقراءة الأولى. على مدى السنوات الست الماضية، نجحت في قيادة صياغة هذا القانون الأساسي، الذي يعتمد بشكل كامل، تقريبا، على المبادئ التي أقرتها الحكومة». وطلب ديختر التوضيح بأن «مشروع القانون لا ينتهك حقوق الأقليات في إسرائيل». ويهدف مشروع قانون الأساس، إلى ترسيخ مكانة إسرائيل كـ«دولة قومية للشعب اليهودي»، وتعزيز طابعها كدولة يهودية وديمقراطية، ورموز الدولة، والقدس كعاصمة لإسرائيل، واللغة العبرية كلغة رسمية. ومبدأ العودة (لليهود) ومبدأ لم الشتات. كما يقترح القانون ترسيخ الصلة مع يهود الشتات، ومنح الحق في الحفاظ على تراث جميع سكان إسرائيل، بغض النظر عن الدين أو الجنسية، وترسيخ حماية الأماكن المقدسة لجميع الأديان. بالإضافة إلى ذلك، يُقترح تحديد التقويم العبري تقويما رسميا للدولة، ويوم «الاستقلال»، وأيام العطل اليهودية، وأيام الذكرى، في القانون الأساسي؛ وكذلك تحديد أن القانون العبري ومبادئ التراث اليهودي ستكون بمثابة مصدر إلهام للمحكمة في تفسيرها.
وانتقد عضو الكنيست بتسالئيل سموتريتش الصيغة الجديدة لمشروع القانون، لكونه «لا يرسي يهودية الدولة» وبسبب «شطب القضاء العبري والأماكن المقدسة»، و«إعطاء مكانة للغة العربية». وقالت عضو الكنيست تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني)، إن الائتلاف يمثل جزءا من الجمهور الإسرائيلي وليس كله، وإن مثل هذا القانون يجب أن ينتج عن نقاش مع غالبية الجمهور.