عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:26 دقيقه
الاقتصاد

مساعد وزير البترول السعودي: العمل جار لدراسة حوافز تشجيعية ترفع كفاءة استخدام الطاقة

أكد في مقالة له تصدرت مجلة «منتدى أكسفورد للطاقة» أن ترشيد الاستهلاك أولوية رئيسة للمملكة

الأمير عبد العزيز بن سلمان
الأمير عبد العزيز بن سلمان
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT

مساعد وزير البترول السعودي: العمل جار لدراسة حوافز تشجيعية ترفع كفاءة استخدام الطاقة

الأمير عبد العزيز بن سلمان
الأمير عبد العزيز بن سلمان

أفصح الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، عن دراسة حزم من الحوافز لدعم رفع كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز استدامتها في البلاد.
وكشف الأمير عبد العزيز بن سلمان أن التعاون جار حاليا مع وزارة المالية السعودية لوضع آلية تتضمن معايير كمّية تستخدم في اختيار البرامج التي تحتاج إلى حوافز مالية تخدم هدف الرفع من كفاءة الطاقة، مشيرا إلى إيجاد حوافز للأسر للتعجيل باستبدال الأجهزة الكهربائية القديمة منخفضة الكفاءة كأجهزة التكييف ومنتجات الإضاءة والمركبات القديمة، بالإضافة إلى العمل على وضع استراتيجيات لمساندة تطوير شركات خدمات الطاقة في السعودية.
ووفقا لمقال تصدر مجلة منتدى أكسفورد للطاقة، الصادرة من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة مايو (أيار) الماضي بعنوان «أهمية الكفاءة في استهلاك الطاقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة»، أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الاستراتيجيات في هذا الإطار تشمل وضع نظام اعتماد، وبروتوكول قياس وفحص، وعقود قياسية لأداء خدمات الطاقة.
وأكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية أن السعودية شهدت تطورا اقتصاديا وصناعيا غير مسبوق خلال العقود الماضية؛ مما أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي للطاقة، موضحا أن الأنماط الحالية للاستهلاك المحلي من الطاقة تفصح، وفقا للتقديرات، عن نمو الاستهلاك بمعدل يتراوح بين أربعة وخمسة في المائة سنويا حتى عام 2030.
ولفت إلى أن هذا النمو في الطلب يعزى بصورة أساسية إلى النمو الصناعي وتنامي الرفاهية الاقتصادية في السعودية، إلا أن جزءا كبيرا منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك وأدى إلى هدر الطاقة، مما يجعل هذا النمو المتسارع أمرا غير قابل للاستدامة.
وأوضح أنه في حين تمكنت غالبية الدول من خفض كثافة الطاقة في اقتصاداتها، شهدت كثافة الطاقة في السعودية زيادة كبيرة على مدى العقدين الماضيين، الأمر الذي يحتم على السعودية من الناحية الاستراتيجية أن تجعل ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة من أولوياتها الرئيسة.
وأفاد الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن برنامج كفاءة الطاقة وضعت له مبادئ إرشادية متوافقة مع إطار عمل وأهداف المركز، حيث يقتصر على إدارة جانب الطلب على الطاقة فقط وألا يتضمن البرنامج سياسات تعديل أسعار الطاقة، في حين يجري تصميم برامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المستهدفة، آخذا في الاعتبار الآثار المترتبة على المستهلك النهائي «لضمان فترات معقولة لاسترداد التكاليف، وأن يجري تصميم تلك البرامج بالتوافق مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها القطاع الخاص إذا كان ذلك ضروريا».
وأشار إلى أن البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في السعودية ركز جهوده المبدئية على رفع الحد الأدنى لمعايير كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف ومنتجات الإضاءة والأجهزة المنزلية الأخرى وعلى إلزام استخدام العزل الحراري في المباني الجديدة.
وكشف الأمير عبد العزيز بن سلمان عن أنه ستجري إعادة تأهيل المباني الحكومية القائمة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة فيها، بينما تجري دراسة تقديم حوافز للأسر المقيمة بالمباني السكنية القائمة من خلال برامج تحفيزية لاستبدال أنواع المنتجات الكهربائية الحالية المفتقرة إلى الكفاءة بمنتجات أعلى كفاءة.
وأبان أن سبتمبر (أيلول) الماضي شهد رفع الحد الأدنى لمعايير كفاءة الطاقة الخاصة بأجهزة التكييف المنفصلة (الأسبليت) بحيث زاد معدل كفاءة الطاقة فيها من 7.5 إلى 9.5 في المائة، علما بأن هذا المعدل ستجري زيادته مرة أخرى إلى 11.5 في بداية عام 2015، بما يحقق وفرا في الكهرباء يتراوح بين ثلاثين و35 في المائة في مجال التبريد مقارنة بسيناريو استمرار الأوضاع الحالية.
ولفت الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن برنامج كفاءة الطاقة يعمل حاليا على إيجاد حوافز لملاك المركبات الخفيفة منخفضة الكفاءة المستخدمة لاستبدال مركبات تتسم بالكفاءة بها، في وقت يتعاون البرنامج مع جهات حكومية متعددة لإنشاء أنظمة نقل جماعي مؤقتة إلى حين الانتهاء من تنفيذ مشاريع النقل العام المقرة.
ولفت مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول إلى أنه يجري حاليا العمل على إعداد مشروع نظام كفاءة الطاقة، حيث يعمل الفريق القانوني في البرنامج، بالتعاون مع مكتب قانوني عالمي ومع الممثلين القانونيين للجهات الحكومية المعنية، لصياغة هذا النظام.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

غورغييفا: الأسواق الناشئة أصبحت لاعباً مهماً في الناتج المحلي

الجلسة الختامية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة حيث تظهر غورغييفا وهي تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
الجلسة الختامية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة حيث تظهر غورغييفا وهي تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
  • العلا: «الشرق الأوسط»
TT
  • العلا: «الشرق الأوسط»
TT

غورغييفا: الأسواق الناشئة أصبحت لاعباً مهماً في الناتج المحلي

الجلسة الختامية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة حيث تظهر غورغييفا وهي تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
الجلسة الختامية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة حيث تظهر غورغييفا وهي تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الأسواق الناشئة أصبحت لاعباً مهماً في الناتج المحلي، مؤكدةً على ضرورة أن تقف هذه الأسواق بعضها مع بعض لتحقيق التوازن، ليعود ذلك بالفائدة على الجميع، موضحة أن الأسواق الناشئة التي أخذت رسالة «الحكمة» على محمل الجد حققت نمواً أعلى بنسبة نصف نقطة مئوية، وتضخماً أقل بنسبة 0.6 نقطة مئوية.

وقالت غورغييفا في جلسة ختامية تحت عنوان «المسار نحو صمود الأسواق الناشئة والتحول الاقتصادي»، خلال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، والذي جمعها مع عدد من الوزراء، الاثنين، إنه على الأسواق الناشئة التركيز على تقنية الذكاء الاصطناعي لتكون عامل مهماً في التأثير على زيادة معدلات النمو.

وشددت على ضرورة استعداد الأسواق الناشئة للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، واستغلال تلك الفرص للدفع بالنمو، وانعكاس هذه التقنية أيضاً على أسواق سوق العمل، مع التركيز على المخاطر من هذه الخطوة.

وأكدت أن الحكمة في إدارة السياسات الاقتصادية باتت تؤتي ثماراً ملموسة في اقتصادات الدول الناشئة، مشيرة إلى أن الاعتماد على «الحظ» وحده لم يعد كافياً في عالم يواجه صدمات متتالية.

وتحدثت عن المفارقة بين «الحظ» و«الحكمة» في عالم المال، مبينة: «أود أن أقول إن الحظ مرحَّب به دائماً، ولكنه يعمل بشكل أفضل عندما يكون هناك أساس من الحكمة».

وحسب غورغييفا، فإن العقود الماضية شهدت تحولاً في سلوك الأسواق الناشئة التي تعلمت من دروس الاقتصادات المتقدمة؛ خصوصاً في الجوانب النقدية والمالية، مما منحها أساساً يواجه الصدمات.

واستندت غورغييفا في رؤيتها إلى نتائج بحوث الصندوق؛ حيث ذكرت: «الدول التي اتخذت رؤية متوسطة إلى طويلة الأجل في بناء مؤسساتها وسياساتها، شهدت تحسناً كبيراً في آفاق نموها، وانخفاضاً في مستويات التضخم».

كما شددت على أن بناء مؤسسات قوية وتبني رؤى بعيدة المدى أحدث فرقاً حقيقياً في حياة الشعوب، قائلة: «الأسواق الناشئة التي أخذت رسالة الحكمة هذه على محمل الجد حققت نمواً أعلى بنسبة نصف نقطة مئوية، وتضخماً أقل بنسبة 0.6 نقطة مئوية».

ولفتت غورغييفا إلى أن لغة المنافسة قد تغيرت بشكل جذري في السنوات الأخيرة؛ حيث لم تعد دول الأسواق الناشئة تنظر إلى الاقتصادات المتقدمة كمعيار وحيد؛ بل أصبحت تقارن نفسها بنظيراتها.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذه الدول باتت تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، وأن الأسواق الناشئة تشكل الآن جزءاً أكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولديها الحكمة لتحقيق الاستفادة القصوى من حظها «لذا، الحكمة تؤتي ثمارها».

من جانبه، أفاد وزير المالية القطري علي الكواري، بأن أدوات الذكاء الاصطناعي مهمة للأسواق الناشئة، وأن دولته لديها استراتيجية، وأصدرت عدداً من التنظيمات لتمكين هذه التقنية.

وقال إن الأمور تتجه للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إنتاج جميع مصادر الطاقة، وكذلك القطاعات المختلفة الأخرى، مؤكداً أن رأس المال البشري هو العامل الأساسي في هذا التطور، وأن قطر تُعظِّم الاستفادة من ذلك.

أما وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك، فقد ذكر أن الأسواق الناشئة تعتمد على الصادرات والتدفقات النقدية ورأس المال الخارجي، مؤكداً أن بلاده تستفيد من ذلك، من خلال عضويتها في الاتحادات والمنظمات الدولية، والاتفاقيات التجارية مع البلدان، ما يحمي الاقتصاد التركي من الصدمات.

وأضاف أن بلاده تستفيد من التجارة وتقديم الخدمات، وهي من أفضل 20 دولة حول العالم، كونه يضيف قيمة أكثر مع خلق مزيد من الوظائف.

وكشف عن تنفيذ برنامج إصلاحي شامل في تركيا لبناء مساحات أمان للاستثمار، موضحاً أن النمو والتجارة في بلاده يتحليان بالمرونة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي صندوق النقد الدولي العلا الذكاء الاصطناعي السعودية
الاقتصاد

«يونيكريديت» يستهدف 13 مليار دولار أرباحاً وسهمه يقفز لأعلى مستوى منذ 2009

شعار «يونيكريديت» في صورة توضيحية (رويترز)
شعار «يونيكريديت» في صورة توضيحية (رويترز)
  • ميلانو إيطاليا: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميلانو إيطاليا: «الشرق الأوسط»
TT

«يونيكريديت» يستهدف 13 مليار دولار أرباحاً وسهمه يقفز لأعلى مستوى منذ 2009

شعار «يونيكريديت» في صورة توضيحية (رويترز)
شعار «يونيكريديت» في صورة توضيحية (رويترز)

أعلن «يونيكريديت»؛ ثاني أكبر بنك في إيطاليا، عن استهدافه رفع أرباحه إلى 11 مليار يورو (13 مليار دولار) هذا العام، بعد تجاوز توقعات المحللين لعام 2025، مدعوماً بحصصه في شركات منافسة استحوذ عليها ضمن استراتيجية التوسع التي يقودها الرئيس التنفيذي آندريا أورسيل.

وكان البنك قد توقع سابقاً صافي ربح قدره 10 مليارات يورو لعام 2027، وأعلن يوم الاثنين استهدافه الوصول إلى 13 مليار يورو في عام 2028 مع معدل نمو سنوي متوسط «استثنائي» يبلغ 7 في المائة خلال الفترة من 2026 إلى 2028، وفق «رويترز».

وشهدت أسهم البنك ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة مع بداية التداولات، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أواخر 2009، حيث أشار محللو «جي بي مورغان» إلى التوقعات الإيجابية للأرباح.

واستثمر «يونيكريديت» مليارات اليوروات من احتياطاته النقدية الفائضة ليصبح المساهم الرئيسي في «كومرتس بنك» الألماني و«ألفا بنك» اليوناني، دون الوصول إلى حد الاستحواذ الكامل.

وتحت قيادة أورسيل، الخبير المخضرم في إبرام الصفقات، استثمر «يونيكريديت» أيضاً، أحياناً بشكل مؤقت، في مؤسسات مالية أخرى، فيما وصف محللو «ميدوبانكا» للأوراق المالية ذلك بـ«لعبة الحصص». وفي حديثه لشبكة «سي إن بي سي»، قال أورسيل إن حصة «يونيكريديت» البالغة 29.8 في المائة في «ألفا» أسفرت عن «شراكة قوية» ستبقى على هذا النحو في الوقت الراهن.

ورغم ترحيب اليونان بالاستثمار، فإن ألمانيا عارضت طموحات البنك في الاستحواذ على «كومرتس بنك»، وطالبت ببيع حصتها البالغة 26 في المائة في ثاني أكبر بنك ألماني. وأوضح أورسيل: «إذا توفرت الظروف المناسبة، فستتم الصفقة بالطريقة الصحيحة، وإلا؛ فلدينا خيارات أخرى كثيرة».

خفض التكاليف

أعلن «يونيكريديت» أن عائدات حصصه ستضيف مليار يورو إلى صافي الإيرادات في 2028 مقارنة بعام 2025، رغم انخفاض صافي الإيرادات العام الماضي نتيجة تقلص هامش الإقراض وتكاليف التحوط على الاستثمارات.

وأفاد محللو «سيتي» و«جي بي مورغان» بأن أرباح التشغيل في الربع الرابع كانت أقل من التوقعات بسبب بنود غير متكررة، فيما خصص البنك مليار يورو لتمويل عمليات التسريح الطوعي للموظفين؛ مما سيسهم في خفض التكاليف إلى ثلث الإيرادات في 2028 مقارنة بنسبة 36 في المائة هذا العام.

ومنذ استحواذ أورسيل على البنك في 2021، شهدت أسهمه ارتفاعاً بـ9 أضعاف، مستفيداً من أرباح قياسية مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة، ومكافأة للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح، مع خطة لتوزيع 30 مليار يورو على المستثمرين خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وحقق البنك، الذي يمتلك عمليات واسعة في ألمانيا والنمسا وشرق أوروبا، صافي ربح بلغ 2.17 مليار يورو في الربع الرابع، مستفيداً من إعفاءات ضريبية بقيمة 336 مليون يورو من خسائر سابقة.

مواضيع
بنوك أرباح أسهم إيطاليا
الاقتصاد

الصين تحث البنوك على الحد من انكشافها على السندات الأميركية

سيدة تشاهد زينات العام الجديد في إحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تشاهد زينات العام الجديد في إحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تحث البنوك على الحد من انكشافها على السندات الأميركية

سيدة تشاهد زينات العام الجديد في إحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تشاهد زينات العام الجديد في إحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الجهات التنظيمية الصينية نصحت المؤسسات المالية بالحد من حيازاتها لسندات الخزانة الأميركية، وذلك بسبب المخاوف من مخاطر التركيز وتقلبات السوق.

وحث المسؤولون البنوك على تقييد مشترياتها من السندات الحكومية الأميركية، وأصدروا تعليمات للبنوك ذات الانكشاف العالي على هذه السندات بتقليص مراكزها، مع العلم أن هذه التوصية لا تنطبق على حيازات الولايات، وفقاً لـ«بلومبرغ».

وفي الأسواق، تراجعت أسعار سندات الخزانة الأميركية يوم الاثنين بعد التقرير. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 4.2359 في المائة. وأفادت «بلومبرغ» بأن التوجيه جاء في إطار جهود تنويع مخاطر السوق، وليس رد فعل على مناورات جيوسياسية أو فقدان الثقة في الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة. وذكرت «بلومبرغ» أن هذا التوجيه صدر قبل مكالمة هاتفية أجراها الرئيس شي جينبينغ، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي.

وقد دفع نهج ترمب غير المتوقع في التجارة والدبلوماسية، وهجماته على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والزيادات الهائلة في الإنفاق العام، المشاركين في السوق إلى التشكيك في مدى أمان الدين الأميركي بوصفه ملاذاً آمناً. وفي سياق منفصل، أعلنت البورصات الصينية، يوم الاثنين، إجراءات لدعم الشركات المدرجة عالية الجودة في عمليات إعادة التمويل، حسبما أفادت به وكالة أنباء شينخوا الرسمية.

وتعهدت البورصات بتبسيط إجراءات مراجعة إعادة التمويل؛ لتحسين كفاءة الشركات التي تتمتع بحوكمة مؤسسية قوية، وممارسات إفصاح فعّالة، وسمعة سوقية مرموقة، وفقاً لـ«شينخوا».

ويجوز للشركات المدرجة في بورصات شنغهاي وشنتشن وبكين، والتي يتم تداول أسهمها بأقل من سعر إصدارها، جمع الأموال عبر وسائل تشمل الاكتتابات الخاصة وإصدار السندات القابلة للتحويل، شريطة أن تُستخدم الأموال المُجمّعة في عملياتها التجارية الأساسية.

مواضيع
اقتصاد الصين أميركا