النظام يقسم الغوطة إلى 3 جُزر سكانية معزولة

TT

النظام يقسم الغوطة إلى 3 جُزر سكانية معزولة

قطعت قوات النظام السوري مدن الغوطة الشرقية إلى ثلاث جزر معزولة عن بعضها، حيث عزل دوما، أكبر بلدات الغوطة، عن حرستا نارياً، وعزل البلدتين عن مجموعة مدن وبلدات تقع بمحاذاة العاصمة السورية، عبر تقدم عسكري وصل جيب النظام بين عربين وحرستا، بمناطق تقدم جديدة أحرزت من الشرق في مديرا وبيت سوا.
وباتت مناطق الغوطة الشرقية مقسمة إلى كتلتين سكانيتين تضمان عشرات آلاف السكان والمدنيين والفصائل المسلحة، تتألف الأولى الشمالية من دوما وحرستا اللتين يفصلهما النظام نارياً عبر رصد أوتوستراد حرستا - دوما، من 22 كيلومتراً مربعاً، بينما تتألف الثانية التي تضم جوبر وعربين وحورية وكفر بطنا وزملكا وعين ترما وجسرين وحزة، من 27 كيلو متراً مربعاً. وتقع دوما ومحيطها إلى الشمال، وحرستا إلى الغرب، وبقية المدن والبلدات تمتد من الوسط إلى الجنوب.
وواصلت قوات النظام، الأحد، تقدمها في الغوطة الشرقية، إذ سيطرت على بلدة مديرا التي تتوسط الأجزاء الثلاثة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار إلى اشتباكات تدور في محيطها كما على جبهات أخرى بوتيرة أقل.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الجيش السوري النظامي تمكن من تقسيم الجيب الذي تسيطر عليه قوات المعارضة في الغوطة الشرقية، الأحد، بعد أن عزل مدينتين رئيسيتين عن باقي المنطقة عقب معركة ضارية شُنت تحت غطاء من القصف العنيف. وبث التلفزيون الرسمي تغطية من مدينة مديرا التي قال التلفزيون والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن النظام سيطر عليها من أجل الالتحام مع وحدات الجيش على الطرف الآخر من الجيب.
وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة «حزب الله» اللبنانية إن الجيش طوق دوما بالكامل. وأوضحت المشاهد التلفزيونية تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف من على بعد وفجوات ضخمة في الجدران والأسطح وتصاعد دخان عبر الشوارع.
وكان النظام شن هجومه البري على الغوطة من الجهة الشرقية، وبسيطرته على مديرا التقت قواته المتقدمة بتلك الموجودة عند الأطراف الغربية، وتحديداً قرب إدارة المركبات، القاعدة العسكرية الوحيدة لقوات النظام في الغوطة الشرقية.
ويضيق النظام بشكل يومي الخناق أكثر على الفصائل المعارضة في الغوطة، حيث يعيش 400 ألف مدني محاصرين منذ العام 2013. ووثق «المرصد السوري» الأحد مقتل 12 مدنياً في القصف على الغوطة الشرقية.
ولا تزال جثث أكثر من 60 مدنياً عالقة تحت أنقاض الأبنية المدمرة في مسرابا وحمورية وسقبا، وفق ما نقل «المرصد» عن عائلات وجيران الضحايا. وارتفعت بذلك حصيلة القتلى جراء القصف منذ بدء الحملة العسكرية في 18 فبراير (شباط) إلى نحو 1111 مدنياً، بينهم 229 طفلاً.
في مدينة حمورية، شاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، شاباً يبحث بين الدمار عن عائلته. وقال إن والده ووالدته وأشقاءه الثلاثة قتلوا ولا تزال جثثهم تحت الأنقاض.
وذكر «المرصد» أن أكثر من 1100 مدني قتلوا في الهجوم على أكبر معقل للمعارضة قرب دمشق، منذ أن بدأ قبل ثلاثة أسابيع بقصف مدمر. وأضاف المصدر أن قتالاً ضارياً يدور على عدة جبهات يرافقه وابل من نيران المدفعية والغارات الجوية المتواصلة وهجمات الطائرات الهليكوبتر.
وتحدثت وسائل الإعلام النظامية أيضاً عن تقدم الجيش قرب جسرين وأفتريس في الجزء الجنوبي الشرقي من الجيب.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».