مسؤولة أميركية: باقون في أفغانستان لمنع تنامي قدرات الإرهابيين

السفيرة أليس ويلز قالت لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن لن تأخذ دور حكومة كابل في المفاوضات مع «طالبان»

السفيرة أليس ويلز (الخارجية الأميركية)
السفيرة أليس ويلز (الخارجية الأميركية)
TT

مسؤولة أميركية: باقون في أفغانستان لمنع تنامي قدرات الإرهابيين

السفيرة أليس ويلز (الخارجية الأميركية)
السفيرة أليس ويلز (الخارجية الأميركية)

أكدت السفيرة أليس ويلز، كبيرة المستشارين مسؤولة مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا في وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة لن تحل مكان الحكومة الأفغانية في المفاوضات بين الأطراف الأفغانية المختلفة، مشيرة إلى أن المناقشات يجب أن تحصل بين حكومة كابل وحركة طالبان (التي ترفض ذلك). لكن السفيرة شددت، في المقابل، على أن القوات الأميركية باقية في أفغانستان لحماية عملية السلام، وضمان عدم تنامي قدرة الجماعات الإرهابية.
وقالت ويلز، في كلمة لها في ندوة بمركز السلام التابع للخارجية الأميركية، إن من المفترض أن يكون وجود «طالبان» في قطر منخرطاً في عملية السلام الأفغانية، في إشارة إلى مكتب الحركة المتمردة في الدوحة. لكنها أضافت: «بما أنهم لا يفعلون ذلك، فيجب أن نسأل ما هو غرضهم الآن؟ السؤال المطروح الآن على (طالبان) أيضاً هو ما نوع أفغانستان التي يريدون رؤيتها؟ هل يريدون أفغانستان التي تعيش 17 سنة من الحرب؟ أم أنهم يريدون شيئاً أفضل للشعب الأفغاني؟».
وأوضحت السفيرة ويلز، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش الندوة، أن الرئيس أشرف غني وحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية يبذلون جهداً ملموساً لمعالجة مخاوف الشعب الأفغاني، من خلال زيادة الإصلاح، وتحفيز النمو الاقتصادي، والحكم الرشيد، مشيرة إلى أن هناك، في الوقت نفسه، ضغوطاً عسكرية أكبر على «طالبان» مع الحفاظ على باب السلام مفتوحاً أمامها. وأضافت: «هناك طريقة الآن لإنهاء هذه الحرب (من خلال المفاوضات)، والأمر متروك لـ(طالبان) الآن... ويجب أن نعطي الرئيس غني وأعضاء حكومته تقديراً كبيراً لأنهم شجعان وقد طرحوا رؤية للسلام بعد أسبوعين فقط من هجوم وحشي ضد المدنيين في قلب العاصمة كابل. إن قدرة الحكومة الأفغانية على تصور السلام حتى عندما تكون في خضم حرب وحشية للغاية، أمر يستحق الثناء».
واعتبرت السفيرة الأميركية أن الدور الباكستاني في أفغانستان مهم، إذ لدى إسلام آباد معرفة كبيرة بحركة طالبان. وشرحت أن سعي باكستان إلى دعم أفغانستان لتكون جارة مستقرة وسلمية، يمكن أن يحصل من خلال إقناع «طالبان» بأن مصالحها ستؤخذ في الاعتبار، وعلى أفضل وجه على طاولة المفاوضات وعبر عملية مصالحة أفغانية - أفغانية.
وأكدت أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم الحكومة الأفغانية في عملية السلام والإصلاح، «إذ إن واشنطن تؤمن بالحاجة إلى إجراء حوار بين الأفغان أنفسهم». لكنها أوضحت أن لا يمكن للولايات المتحدة أن تحل محل الحكومة الأفغانية أو الشعب الأفغاني «الذي يرغب بقوة في السلام ولكن ليس على حساب كرامته». وأضافت: «إن استراتيجية جنوب آسيا قائمة على شروط تضمن عدم تمكن (طالبان) من الفوز في ساحة المعركة، وضمان أن يتم حل النزاع من خلال تسوية سياسية، كما لا يمكننا أن نكون (محل) الشعب الأفغاني. يجب أن تكون هذه (التسوية) من خلال نقاش يشمل (طالبان) وحكومة وشعب أفغانستان، ولكن يمكننا بالتأكيد دعم عملية تبدأ بين الأفغان، وفي الوقت الذي ترفض (طالبان) التعامل مع الحكومة، ستستمر أفغانستان في كونها مغرية للجماعات الإرهابية. الطريقة الوحيدة لهزيمة (داعش - ولاية خراسان) كلياً هي هزيمة (طالبان) ودفعها للسلام».
وأشارت السفيرة أليس ويلز إلى أن المجتمع الدولي بحاجة إلى وجود حكومة أفغانية قوية وموحدة وشاملة للنهوض ببرنامج السلام، مؤكدة أن القوات الأميركية ستبقى في أفغانستان لأسباب تتعلق بضرورة منعها من أن تصبح «ملاذاً آمناً للإرهابيين».
إلى ذلك، أفادت وكالة «رويترز» في تقرير من كابل، أمس، بأن حركة طالبان دعت علماء دين إلى عدم المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في إندونيسيا بهدف التوصل لاتفاق ودعم محادثات سلام محتملة مستقبلاً في أفغانستان. وأوضحت الوكالة أن هذه الدعوة تأتي بعد عرض قدمه الرئيس أشرف الغني الشهر الماضي لإجراء محادثات سلام مع «طالبان». وإلى الآن لم تستجب هذه الحركة المتمردة للعرض. وقالت «طالبان»، أمس السبت، إن المؤتمر المزمع أن يضم علماء دين من أفغانستان وباكستان وإندونيسيا لا يهدف سوى «لتقنين وجود الغزاة الكفرة في أفغانستان الإسلامية»، بحسب ما جاء في بيانها.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».