العبادي يتمسك بحصر السلاح بيد الدولة

افتتح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، مؤتمر ومعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية الدولي في دورته السابعة تحت شعار «بوحدتنا انتصرنا... للبناء توجهنا».
وألقى العبادي كلمة الافتتاح في المؤتمر أشار فيها إلى أن «تطوير قدرات البلد التسليحية هو لتوفير الأمن الذي نحتاجه للاستثمار والبناء والإعمار وتوفير فرص العمل». مشدداً على «ضرورة تشجيع المنحى الوطني في مجال السلاح والتكنولوجيا»، داعياً إلى «الاستفادة من الطاقات الوطنية الهائلة لتطوير قدرتنا للمنظومة التسليحية وحماية المواطنين وتنمية الطاقات المحلية لدينا».
ولوحظ أن العبادي جدد تأكيده على «حصر السلاح بيد الدولة الذي يعد حماية للمواطن». ويأتي حديثه عن السلاح وحصره بيد الدولة بعد أيام قليلة من إصداره أمرا ديوانيا يتعلق بمقاتلي «الحشد الشعبي» ومساواتهم من حيث الحقوق والمخصصات المالية بنظرائهم في القوات الأمنية الأخرى كالجيش والشرطة. لكن أوساطا غير قليلة من قادة وأعضاء «الحشد الشعبي» تتحدث سرا وعلنا عن عملية «إجحاف» ألحقها الأمر الديواني بمقاتلين كان لهم دور مهم في مقاتلة (داعش) والانتصار عليه».
وفي هذا السياق، يستبعد المتحدث الرسمي باسم كتلة «صادقون» النيابية التابعة لـ«عصائب أهل الحق» ليث العذاري، أن يكون رئيس الوزراء يوجه كلامه بخصوص نزع السلاح إلى فصائل «الحشد الشعبي»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان يقصد فصائل الحشد في كلامه، فهي مؤسسة أمنية ودستورية. مرحلة استهداف الحشد صارت من الماضي، وأظن أن رئيس الوزراء يوجه كلامه إلى جهات أخرى».
وحول ما يتردد عن عدم قبول أوساط كثيرة في الحشد الشعبي ببنود الأمر الديواني الذي أصدره العبادي، يلخص العذاري أبرز الملاحظات المتعلق بهذا الأمر: «على العموم إصدار الأمر الديواني أفضل من عدمه. ووجهة نظري تعبر عن كتلة (صادقون) وليس عن بقية الفصائل، لكني أستطيع أن أسجل 5 ملاحظات أساسية على الأمر الديواني، وهي تكشف عن عدم القناعة التامة به». ويشير إلى أن الملاحظة الأولى تتعلق بـ«إصدار رئيس الوزراء أمرا ديوانيا وليس تعليمات. الأمر يمكن إلغاؤه في أي لحظة، خلافاً للتعليمات التي تصدر استناداً إلى قانون الحشد الدستوري التي أشار إليها. التعليمات لا يمكن إلغاؤها خلافاً للأمر الديواني».
ويرى العذاري أن الملاحظة الأخرى تتعلق بـ«تأخر إصدار الأمر وجاء نتيجة ضغوط جماهيرية ووطنية طالبت بالتظاهر الجمعة الماضي للمطالبة بحقوق المقاتلين في الحشد، لذلك أصدر العبادي الأمر ليلة الخميس الماضي. كذلك جاء الأمر أشبه بالمجاملة التي تسبق الانتخابات».
أما الملاحظة الثالثة فتتعلق بعدم مساواة مقاتلي الحشد بنظرائهم من عناصر الجيش والشرطة، ذلك «لأن موازنة 2018 المالية وفي المادة 28 منها أشارت إلى إنشاء صندوق للتبرعات لتغطية نفقات الحشد، بمعنى أنها لا تساوي بينهم وبين منتسبي القوات الأمنية الأخرى، وليس من اللائق اعتماد الحشد على التبرعات وعدم تخصيص مبالغ محددة لهم في الميزانية». وهناك ملاحظة رابعة تتعلق بـ«بقاء مقاتلي الحشد بصفة متعاقدين وليس منتسبين؛ وذلك يعني عدم مساواتهم ببقية الجنود والعسكريين».
ويلفت ليث العذاري إلى أن الملاحظة الخامسة تتعلق بالعمر الذي حدده الأمر الديواني بالنسبة لمقاتلي الحشد، حيث «حدد القانون عمر 18 إلى 25 سنة فقط. ومعلوم أن ثلاثة أرباع مقاتلي الحشد تتجاوز أعمارهم الثلاثين».
وعلى رغم الملاحظات المذكورة، فإن العذاري يميل إلى الاعتقاد بأن فصائل الحشد «لن ترفض الأمر الديواني، لكنها ستسعى وتضغط في الأيام المقبلة باتجاه تعديله، أو الحصول على مكاسب أخرى لمقاتلين ضحوا كثيرا من أجل بلادهم».