رئيس الحكومة المغربية: سنغلق أبواب الفساد ونوافذه

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن لدى حكومته «إرادة سياسية قوية للمضي قدما في تنزيل ورشات تخليق الحياة العامة، ومكافحة الفساد وإغلاق أبوابه ومنافذه».
وأضاف العثماني أن الفساد يعيق التقدم والتنمية، ويتسبب في فقدان نقاط من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن «الكشف عن الفساد يحتاج إلى خبرات ورؤية واضحة، واستراتيجية تشارك فيها جميع الجهات لأن هذا الورش يفرض الاستمرار، والتوقف يعني السقوط».
وجاءت تصريحات العثماني خلال استقباله مساء أول من أمس بملحقة رئاسة الحكومة في الرباط، طلبة أول فوج «ماستر الكشف والوقاية من الجريمة المالية»، التابع لكلية الحقوق بعين الشق الدار البيضاء، الذي اعتبر الأول من نوعه في العالم العربي، وفي أفريقيا.
وأوضح العثماني أن مكافحة الفساد لا تكون بالشعارات، بل بالإنجازات العملية والواقعية، والاستعانة بالخبرات في المجال.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية «ترانسبارنسي» المغرب في الرتبة الـ81 في مؤشر إدراك الرشوة من أصل 180 دولة شملها التقرير، متقدما بتسع مراتب، إذ كان يحتل المرتبة 90 خلال 2016.
وقالت المنظمة في تقريرها الأخير، إنه رغم الجهود الحكومية، فإن المغرب لا يزال يحتل «مرتبة متدنية في محاربة الفساد»، موضحة أن «هذه المؤشرات تدق ناقوس الخطر، إذ تصنف المغرب في خانة الدول ذات الرشوة المزمنة». ودعت إلى اعتماد إجراءات ملموسة للحد من الرشوة، عبر إشعار المسؤولين بأنهم عرضة للمحاسبة، وتطبيق القانون، قصد منح المواطنين شعورا بالتغيير الفعلي الذي يشهده بلدهم في هذا المجال.
ونوه رئيس الحكومة بطلبة ماستر الكشف والوقاية من الجريمة المالية، داعيا القائمين على قطاع التعليم العالي إلى تكثيف مثل هذه التكوينات، خاصة أن الجامعة المغربية يمكنها أن تبرز وتكوّن وتبدع وتتفوق في مختلف التخصصات.
وشدد العثماني على القول إن التكوين يبقى مدخلا أساسيا لمعالجة الإشكالات التي تعرفها البلاد: «فالتكوين الجيد مفتاح التقدم، والذي يهمنا هو الإبداع في التكوين، الذي يدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي نحن الآن بصدد وضع آليات لتنفيذها على أرض الواقع».
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ستعقد اجتماعها في غضون شهر، وذلك بعد أن أنهت جميع اللجان الفرعية إعداد تقاريرها، كما كشفت عن وجود عشرات من المسؤولين المتابعين بتهمة الفساد، وأن ملفاتهم معروضة على القضاء، وذلك سعيا منها لتغيير القناعة السائدة داخل المجتمع المغربي بأن المسؤولين الكبار الذين تورطوا في قضايا الفساد يظلون في منأى عن المحاسبة، ويفلتون من العقاب.
وأطلقت الحكومة السابقة، برئاسة عبد الإله ابن كيران، قبل أيام قليلة من انتهاء ولايتها، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تمتد على مدى عشر سنوات، وذلك بعد إقرار فشل كل المشروعات السابقة في التقليص من هذه الآفة. وأعلن أنها أعدت بناء على خلاصات التقارير الوطنية والدولية، إضافة إلى الاعتماد على مقارنة تجارب 11 دولة.