تبادل اتهامات بشأن محاولة اغتيال نائب سني وسط بغداد

تحالف الغريري دعا العبادي للتحقيق واتهم الأمن بـ«التواطؤ»

تبادل تحالف «القرار» الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وقيادة عمليات بغداد، الاتهامات بشأن محاولة خطف واغتيال النائب في البرلمان العراقي كامل الغريري من قبل جهة مجهولة وسط بغداد مساء أول من أمس.
وقال الغريري، إن محاولة اغتياله وقعت في منطقة السيدية ببغداد بينما تم اختطاف اثنين من أفراد حمايته، متهماً الشرطة التي كانت متواجدة في نقطة تفتيش بالمنطقة المذكورة بالتعاون مع العصابة التي حاولت اغتياله. وأضاف الغريري في تصريح إنه «عند التجول بسياراتنا في منطقة السيدية تم نصب كمين في سيطرة السيدية ببغداد من قبل أشخاص مدنيين وعناصر في الشرطة، وجرت محاولة لاختطافي»، مبيناً أن «أفراد حمايتي اشتبكوا مع الخاطفين واستمر ذلك لأكثر من ساعة». وتابع: إن «هؤلاء قاموا بقلع عين ابن أخي من خلال الحراب الموجودة عندهم وضرب أخي وإصابتي بعدما حاولوا قتلي»، مشيراً إلى أن «عناصر في الشرطة كانت تتعاون مع العصابة في سيطرة العلوة بمدخل السيدية». وأضاف: «اتصلت بقائد عمليات بغداد وقائد شرطة بغداد لغرض مساعدتي ولم يستجيبوا لي».
من جهتها، نفت قيادة عمليات بغداد في بيان الواقعة، وقالت في بيان إنها «تنفي ما نشر عن تعرض النائب كامل الغريري إلى محاولة اغتيال في منطقة السيدية جنوب غربي بغداد»، مبينة أن «هذه الأخبار عارية عن الصحة». وأضافت إن «ما حصل هو قيام أحد أفراد حماية النائب بالاعتداء على سيطرة (نقطة تفتيش) في المنطقة»، مشيرة إلى أن «قوة أمنية اعتقلت المعتدي وتم نقله إلى مركز أمني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».
بدوره، دعا تحالف «القرار» الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وينتمي إليه الغريري، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إجراء تحقيق فوري في الحادث. وقال التحالف في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: إن «عصابات الجريمة المنظمة لا تزال تمثل تهديداً للأمن وإخلالاً بالسلم المجتمعي»، محذراً من أن «خطرها يتعاظم حينما يكون هناك من يتواطأ معها أو يتهاون من داخل الجهاز الأمني نفسه والذي يفترض به أن يكون مسؤولاً عن حماية المواطنين والسهر على أمنهم». وأضاف البيان: إن «هذا التوصيف يتطابق مع ما حدث من محاولة اغتيال للنائب كامل الغريري ومرافقيه في بغداد»، داعياً العبادي إلى «فتح تحقيق فوري بالموضوع لكشف الجناة والضرب على أيديهم بقوة ومحاسبة القيادات التي تلكأت في تقديم استجابة عاجلة لنداء الاستغاثة»، مشيراً إلى أن «أي تكاسل في المحاسبة سيجعل هذه العصابات تتمادى في إجرامها، مستغلة الأجواء الانتخابية للتأثير على المواطنين وتعكير السلم الأهلي، وإفشال أي جهد خيّر للنهوض بواقع شعبننا».
إلى ذلك، دعا المتحدث باسم تحالف «القرار»، الدكتور ظافر العاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الحكومة العراقية إلى «المزيد من الاهتمام بمواجهة حالات من هذا النوع، ولا سيما أننا اليوم نعيش موسماً انتخابياً ملتبساً، حيث يسعى البعض إلى تعكير الأجواء الانتخابية». وأضاف العاني: إن «الاحتقان السياسي يمكن أن يجعل أطرافاً مختلفة تتخيل أن هناك استرخاء أمنياً فتمرر محاولاتها للتسقيط السياسي؛ ولذلك أرى من الضروري أن تأخذ كل القوى السياسية هذه الأمور بنظر الاعتبار» مبيناً أن «هذا الشد تستفيد منه العصابات المنفلتة والخارجة عن القانون».
من جهته، أكد أثيل النجيفي، القيادي البارز في التحالف وشقيق أسامة النجيفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «في كل الأحوال لا بد من فتح تحقيق في الحادث، وإظهار الحقيقة مهما كانت التبريرات المتضاربة من الجهتين». وأضاف النجيفي: إن «الحكومة لا بد أن تأخذ دورها في مثل هذه القضايا من خلال فتح تحقيق محايد من شأنه يعطي الطمأنينة للجميع».
وشاطر النجيفي رأي عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إياد الجبوري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: إنه «بصرف النظر عن أي ملابسات بشأن هذه الحادثة أو تلك فإنه يتعين على الجهات الأمنية المسؤولة توفير بيئة آمنة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة يسعى الجميع من خلالها إلى تغيير الواقع الحالي نحو الأفضل». وأضاف إن «التنافس الانتخابي سيكون صعباً بلا شك، لكن لا نتمنى أن يجري التنافس بلغة السلاح، أو محاولات لي الأذرع، أو خلق حالة من الخوف والهلع لدى المرشحين لخوض هذه الانتخابات استجابة لرغبة هذا الطرف أو ذاك». وأوضح أن «محاولات الخطف والاغتيال كثيراً ما تكررت طوال المواسم الانتخابية السابقة، ودفعت الكثير من الأحزاب والكيانات خسائر كثيرة بالأرواح وكان للإرهاب، خصوصاً في المحافظات الغربية غير المستقرة، حصة الأسد من محاولات تصفية من يود المشاركة في العملية السياسية».