ليبيا: قوات حفتر تمهل الأفارقة 9 أيام لمغادرة الجنوب

السراج يعلن تشكيل لجنة وزارية... ورئيس البرلمان يدعو إلى وقف إطلاق النار

حفتر خلال استقباله وفدا من قبائل الرجبان بالجبل الغربي («الشرق الأوسط»)
حفتر خلال استقباله وفدا من قبائل الرجبان بالجبل الغربي («الشرق الأوسط»)
TT

ليبيا: قوات حفتر تمهل الأفارقة 9 أيام لمغادرة الجنوب

حفتر خلال استقباله وفدا من قبائل الرجبان بالجبل الغربي («الشرق الأوسط»)
حفتر خلال استقباله وفدا من قبائل الرجبان بالجبل الغربي («الشرق الأوسط»)

في تطور مفاجئ، أعلن الجيش الوطني الليبي أمس عن مهلة 9 أيام فقط لمغادرة كل العناصر الأفريقية، المتواجدة في جنوب البلاد، وهدد باستخدام القوة لاحقا بعد هذا الموعد لإخراجهم، واستعمال الوسائل العسكرية المتاحة، برا وجوا، فيما أعلن فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني عن تشكيل لجنة وزارية وبرلمانية مشتركة، لتشخيص الواقع الأمني المتردي في المنطقة الجنوبية.
ودعت قيادة الجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في بيان الأفارقة الوافدين من دول الجوار الأفريقي لليبيا إلى «عدم الانجرار وراء الميلشيات الخارجة عن القانون، واستغلالهم لزعزعة أمن واستقرار الجنوب الليبي». وقالت إنهم «مطالبون بمغادرة الأراضي الليبية فوراً، والعودة إلى بلدانهم الأصلية»، موضحة أن المهلة التي تم تحديدها اعتبارا من أمس، ستستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري، قبل أن تهدد بأنه «سيتم بعد هذا التاريخ استخدام كل الوسائل العسكرية المتاحة لإخراجهم».
كما طالبت قيادة الجيش من أعيان ومشايخ الجنوب «الاتصال بالغرف الأمنية بالمناطق العسكرية، ورفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يساهم في حماية، أو إيواء، أو مساعدة الوافدين الأفارقة بأي شكل يؤدي إلى زعزعة أمن المنطقة الجنوبية الليبية».
وكان حفتر قد استقبل مساء أول من أمس، داخل مقر إقامته خارج مدينة بنغازي، وفدا من قبائل الرجبان بالجبل الغربي، واعتبر الوفد، وفقا لبيان رسمي، أن زيارته تأتي لتجديد التأكيد على دعم قوات الجيش الوطني في حربها ضد الإرهاب، وإعادة بناء الدولة الليبية البناء المنشود.
وعزز حفتر قوات الجيش في المنطقة الجنوبية، استعدادا لشن عملية عسكرية واسعة النطاق، بعدما تسببت الاشتباكات المسلحة، التي تشهدها مدينة سبها للأسبوع الثاني على التوالي بين قبيلتي أولاد سليمان العربية والتبو غير العربية، في سقوط 10 قتلى و25 جريحاً، بحسب إحصائية لمركز سبها الطبي، كما تسببت الاشتباكات المستمرة في نزوح 120 عائلة بحي الطيوري، أحد أشهر أحياء المدينة.
وأدى القتال الدائر في سبها إلى مخاوف من تصاعد العنف في جنوب ليبيا الفقير، حيث يحاول الجيش الوطني توسيع نطاق نفوذه من خلال الاشتباك مع جماعات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس.
في المقابل، بحث فائز السراج رئيس الحكومة، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، في العاصمة طرابلس مع حامد الخيالي عميد بلدية سبها، وممثلين عن مكونات الجنوب مستجدات الوضع في المنطقة الجنوبية، وتحديد المعالجات اللازمة لحل الأزمة.
وقال بيان لمكتب السراج إنه عرض ملامح لما تم إقراره واتخاذه من إجراءات، بهدف إعادة الأمن وحماية المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى تشكيل لجنة تضم وزراء وأعضاء مجلسي النواب والدولة، المنتمين للمنطقة الجنوبية، من أجل تشخيص الوضع على أرض الواقع بدقة، وتحديد متطلبات الحل، بالتنسيق مع الجهود المبذولة الأخرى، كما أكد السراج على ضرورة أن تكون الجهود المبذولة لحل المشكل الأمني مصحوبة بمسار آخر لتزويد المنطقة الجنوبية باحتياجاتها، خاصة الوقود والغاز والكهرباء، موضحا أن حكومته بدأت برنامجا لإرسال صهاريج الوقود إلى الجنوب، وبما يكفي احتياجات السكان.
وكان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، قد طالب كافة أطـراف النـزاع في الجنوب الليبي بالوقـف الفوري لإطلاق النار. وأكد في بيان أصدره أول من أمس على ضرورة توحيد كافة الجهود الوطنية لمحاربة التدخلات الأجنبـية المباشرة، أو عن طريق التنظيمات الإرهابية المساندة لها، التي تتواجـد بالمناطـق الصحراوية الشاسعة بجنوب البلاد.
واجتمع صالح مع النائب عبد الهادي الصغير، رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية، الذي أطلعه على ما وصفه بـ«الأوضاع المؤسفة»، التي تشهدها مدينة سبها، بالإضافة إلى أوضاع أهالي تاورغاء، الذين تم منعهم من العودة إلى مدينتهم.
من جهتها، قالت الحكومة المؤقتة الموالية للبرلمان إنه «ليس ثمة مستفيد» مما وصفته بالأحداث المؤسفة في الجنوب، «إلا العدو المتربص بنا». وتعهدت الحكومة، التي يترأسها عبد الله الثني في شرق البلاد، في بيان لها، بتقديم الدعم اللازم لعمليات الجيش الوطني في الجنوب من أجل استتباب الأمن، واستقرار الدولة وتأمين مؤسساتها ومنشآتها، كما حذرت من أن «الجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، تتحين الفرص للانقضاض على مدن ومناطق جنوبنا الحبيب لزعزعة الاستقرار، والانقضاض على الثروات الليبية»، مؤكدة أنها لن تسمح لأي كان بالاستقواء بالأجنبي على أبناء البلد.
من جهة ثانية، دشنت بعثة الأمم المتحدة في العاصمة أمس حملة «ليبيا السلام»، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وقال رئيس البعثة الأممية غسان سلامة في كلمة لدى انطلاق الحملة، التي تدعو إلى مساهمة النساء في إحلال السلام، مخاطبا المرأة الليبية بقوله «ارفعن رؤوسكن وصوتكن ضد الاستعمال غير المرخص للسلاح، الذي تسبب في خسارة فلذات أكبادكن».
وتابع سلامة «جئت لأطلب مساعدتكن لأني مقتنع بأن للمرأة الليبية دورا لا يضاهى في الخروج من الأزمات، وإنهاء المعاناة، وأن تكون كل واحدة منكن حريصة على لحمة المجتمع... فبناء الأوطان يتطلب العيش المشترك، وليس فقط التعايش السلمي».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.