تواصل الاستياء الشعبي الإيراني من الحكومة والوضع الاقتصادي المتردي

طهران تمنع زوجة كاووس من العودة لكندا

مظاهرة لطلاب إيرانيين في جامعة طهران (أ.ف.ب)
مظاهرة لطلاب إيرانيين في جامعة طهران (أ.ف.ب)
TT

تواصل الاستياء الشعبي الإيراني من الحكومة والوضع الاقتصادي المتردي

مظاهرة لطلاب إيرانيين في جامعة طهران (أ.ف.ب)
مظاهرة لطلاب إيرانيين في جامعة طهران (أ.ف.ب)

ما زال الاستياء الاجتماعي مستمرا في إيران مع تراجع سعر العملة الوطنية بعد شهرين على موجة الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي والسلطة في عشرات المدن.
وتتحدث الصحف الإيرانية منذ 15 يوما عن إضرابات متكررة لمئات العمال في أهواز (جنوب غرب) وأراك غرب البلاد.
وأظهر تسجيل فيديو وضع على موقع «تلغرام» متظاهرين بمصنع «هبكو» في أراك يرددون ساخرين: «العامل الفقير يجب أن يشنق والمفسد الاقتصادي يجب أن يحرر». ويلمح الهتاف إلى سلسلة من القضايا المدوية لفساد واختلاس أموال أو جرائم اقتصادية وقعت في السنوات الأخيرة.
وكانت شركة «هبكو» التي تنتج آليات ثقيلة والمعروفة في إيران، قد خضعت للخصخصة قبل نحو عشر سنوات. وقد تعثرت نشاطاتها ويطالب موظفوها بالحصول على رواتبهم التي لم تدفع منذ ثمانية أشهر، حسب مطالبهم التي وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتظاهر عمال المجموعة الوطنية للصناعات الفولاذية في الأهواز حيث يعمل نحو أربعة آلاف شخص، أيضا للحصول على متأخرات رواتبهم والدفاع عن تقاعدهم في مواجهة إدارة جديدة.
وتتحدث وسائل الإعلام باستمرار عن تجمعات لعمال يحتجون على عدم تلقيهم أجورهم أو تراجع قدراتهم الشرائية.
وفي نهاية فبراير (شباط)، حاول شاب إيراني إحراق نفسه في فرديس بالقرب من طهران عندما جاءت الشرطة لهدم محله المبني بلا ترخيص.
وأثار فيديو الحادثة ضجة كبيرة على الإنترنت. وقد سبقت حوادث عدة في الأشهر الأخيرة عمله اليائس.
كما شهدت عشرات المدن الإيرانية في فترة رأس السنة اضطرابات أودت بحياة 25 شخصا على هامش مظاهرة لم يسمح بها ضد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسلطة.
من جهته، حذر علي أصلاني العضو في مجالس النقابات الرسمية، في تصريحات، من أن «مجتمع العمال يشعر بخيبة أمل». مؤكدا أن «الرقم الذي أعلن عن التضخم هو 9 في المائة، لكن ليس هذا ما يشعر به المجتمع».
وبينما يضاعف الرئيس حسن روحاني التصريحات المطمئنة عن وضع الاقتصاد، يغذي تراجع سعر الريال الإيراني الذي فقد نحو ربع قيمته في مواجهة الدولار خلال ستة أشهر، التضخم ويثير قلق السكان.
وأشارت سيدة من سكان طهران إلى ارتفاع سعر الأرز المادة الغذائية الأساسية في إيران، بنسبة 60 في المائة خلال أشهر.
وفي منتصف فبراير(شباط)، اتخذ البنك المركزي الإيراني إجراءات للحد من تدهور سعر العملة الوطنية. لكن أثيرها كان قصير الأمد واستأنفت انخفاضها.
وما زال معدل البطالة بإيران مرتفعا جدا. وتفيد الأرقام الرسمية الأخيرة بأنه يبلغ 11.9 في المائة، ووصل إلى 28.4 في المائة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.
على صعيد آخر، دعت أوتاوا ليل الأربعاء - الخميس السلطات الإيرانية إلى السماح لأرملة أستاذ جامعي إيراني كندي تُوفِّي في السجن في فبراير (شباط) الماضي، بالعودة إلى كندا.
وكتبت كريستيا فريلاند، وزيرة الخارجية الكندية على حسابها في «تويتر»: «يؤسفني أن أتبلغ أن مريم مومبيني، أرملة كاووس سيد إمامي، قد مُنِعت من مغادرة إيران هذا المساء». وأضافت: «نطالب بأن تتاح لها بصفتها كندية، العودة إلى كندا».
وقد مُنِعت مومبيني أمس (الأربعاء) من مغادرة طهران على متن طائرة لشركة «لوفتهانزا» الألمانية متوجهة إلى كندا، عبر ألمانيا، مع ولديها رامين ومهران.
وعلى حسابه في «إنستغرام»، كتب رامين سيد إمامي، المعروف باسمه الفني كـ«مغني الملك رام» عندما نشر صورة له ولشقيقه على متن الطائرة: «ما عدنا نحتمل، يكفي». وحذر السلطات الإيرانية من أن تعتقد «أنه وشقيقه سيلتزمان الصمت ثانية واحدة ما لم يجتمع شمل العائلة من خلال لقائهما ووالدتهما».
وتوفي كاووس سيد إمامي الأستاذ الجامعي والخبير البيئي في سجن إيفين بطهران في فبراير. وتقول السلطات الإيرانية إن كاووس الذي اعتقل في يناير (كانون الثاني) واتهم بالتجسس، قد انتحر في زنزانته. وشككت العائلة بهذه الرواية للأحداث، مؤكدة أن السلطات قد هددتها.
وبعد الإعلان عن وفاته، دعت الحكومة الكندية إيران إلى إعطاء إيضاحات حول ملابسات الوفاة التي اعتبرتها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مشبوهة.
ولا تقيم إيران وكندا علاقات دبلوماسية منذ 2012. وفي خضم الأزمة حول الموضوع النووي الإيراني، أغلقت أوتاوا هذه السنة سفارتها في طهران.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».