«شتات أويل»: نستطيع زيادة الغاز لأوروبا لكن لا يمكن أن نحل محل روسيا

وقف موسكو إمدادات الغاز إلى كييف يثير مخاوف في القارة

«شتات أويل»: نستطيع زيادة الغاز لأوروبا لكن لا يمكن أن نحل محل روسيا
TT

«شتات أويل»: نستطيع زيادة الغاز لأوروبا لكن لا يمكن أن نحل محل روسيا

«شتات أويل»: نستطيع زيادة الغاز لأوروبا لكن لا يمكن أن نحل محل روسيا

قال هلجه لوند، الرئيس التنفيذي لشركة «شتات أويل» النرويجية، أمس، إن الشركة قد تزيد إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، لكن لا يمكن أن تحل إمداداتها محل الغاز الروسي.
وتأتي تصريحات لوند بعد يوم من قيام موسكو بخفض إمداداتها إلى أوكرانيا بسب خلاف على السعر. وبحسب «رويترز»، قال لوند للصحافيين على هامش مؤتمر للطاقة ردا على سؤال بخصوص ما إذا كان بإمكان الشركة تعزيز الإمدادات لتحل محل الصادرات القادمة من شركة «غازبروم» الروسية «يمكننا زيادتها بعض الشيء، لكننا لا نستطيع أن نحل محل الغاز الروسي». ولم يكشف لوند عن أي أرقام.
و«شتات أويل» هي ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى السوق الأوروبية، وتبلغ حصتها السوقية نحو 14 في المائة، بحسب بيانات الشركة. وارتفعت إمدادات «غازبروم» إلى أوروبا بما في ذلك تركيا 16 في المائة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 161.5 مليار متر مكعب العام الماضي، مقابل 138 مليار متر مكعب في 2012، بينما انخفضت إمدادات النرويج بنسبة خمسة في المائة إلى 102.5 مليار متر مكعب.
وأوقفت روسيا أول من أمس الاثنين إمدادات الغاز إلى أوكرانيا بعد فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة في إجراء وصفته كييف بأنه «اعتداء جديد» على الدولة قد يؤثر على الإمدادات إلى أوروبا هذا الشتاء. وتضاف هذه الأزمة إلى التمرد الموالي لروسيا في الشرق، حيث احتل الانفصاليون مؤقتا الاثنين مقر الخزينة ومبنى البنك المركزي في دونيتسك العاصمة الإقليمية، مما قد يفقد السلطات السيطرة المالية على منطقة دونباس الصناعية الحيوية للاقتصاد الأوكراني. وبعد مفاوضات بين رئيس بلدية دونيتسك أولكسندر لوكيانتشينكو، وممثلي جمهورية دونيتسك الانفصالية، كان من المفترض أن تستأنف أنشطة هذه الإدارات أمس الثلاثاء. وقال وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان في اجتماع حكومي «لقد أبلغنا بأن إمدادات الغاز إلى أوكرانيا أوقفت، ويتم فقط إرسال الكميات المطلوبة للوصول إلى دول أوروبية»، مضيفا أن أوكرانيا «ستضمن إمدادات الغاز المرسلة إلى أوروبا».
ورأى المدير العام للمجموعة الروسية العملاقة الناشطة في مجال النفط «غازبروم»، أليكسي ميلر، أنه «لم تعد هناك مباحثات» مع أوكرانيا، واتهمها بـ«الابتزاز» بعد فشل المفاوضات التي أدت إلى قرار وقف الإمدادات. ودان رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك قرارا «لتدمير أوكرانيا»، مؤكدا «إنها مرحلة جديدة من العدوان الروسي على أوكرانيا».
وعلى الأثر، حضت الولايات المتحدة روسيا على استئناف مفاوضاتها مع أوكرانيا في ملف الغاز، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن «الاتحاد الأوروبي عرض في رأينا تسوية عادلة ومنطقية وافقت عليها أوكرانيا، ونحض روسيا على الدخول مجددا» في المفاوضات «على هذا الأساس».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.