نازحون في شمال لبنان: بلداتنا السورية باتت مستعمرات محتلة

تعرضوا للتهجير القسري إبان معركة القصير صيف 2013

نازحون في شمال لبنان: بلداتنا السورية باتت مستعمرات محتلة
TT

نازحون في شمال لبنان: بلداتنا السورية باتت مستعمرات محتلة

نازحون في شمال لبنان: بلداتنا السورية باتت مستعمرات محتلة

مئات الأمتار، وفي بعض الحالات كيلومترات قليلة، تفصل عشرات آلاف النازحين السوريين المقيمين في شمال لبنان عن بلداتهم وقراهم وأرزاقهم القريبة من الحدود اللبنانية؛ بلدات باتت بكاملها تحت سيطرة ميليشيات سورية وعراقية ولبنانية موالية للنظام.
كآبة المشهد وتعقيداته، التي توحي باستحالة التفكير في العودة في المدى المنظور، لا تحمل هؤلاء النازحين على فقدان أمل العودة، ولو بعد حين، إلى أرضهم وبيوتهم.
روايات هؤلاء تكاد تبدأ ولا تنتهي، فالمهندس عابد سليمان، ابن بلدة البرهانية السورية الحدودية، يعايش هذا الواقع الأليم يومياً؛ يكفي أنه فقد كل شيء: بعض أبنائه وأهله الذين قتلهم النظام بقصف بيته. «أنا غائب عن البرهانية جسداً، لكن روحي تسكن هناك»، يقول لـ«الشرق الأوسط». ويضيف: «هناك طفولتي ونشأتي وحياتي وأهلي، هناك التربة التي جبلت عليها، هواء بلدتي لا يزال يسكن أنفاسي، رغم سنوات الغيبة، وأكثر من ذلك هناك ابني عمر وابن أخي محمود ووالدي، الذين قضوا بقصف الملجأ الذي أوينا إليه، ودفنتهم على عجل قبل أن نفر أنا وإخوتي بمن تبقى من عائلاتنا على عجل تحت جنح الظلام».
صحيح أن بلدة البرهانية تبعد 11 كيلومتراً عن حدود لبنان، ولا ترى بالعين المجردة، لكن أخبارها تتواتر دائماً إلى أبنائها النازحين. ويؤكد المهندس عابد سليمان أن «80 في المائة من البيوت دمرت عمداً، بل إن المحتلين قطعوا الأشجار المثمرة، وحولوها إلى فحم للمتاجرة به»، ويتابع: «لقد اقتلعوا بستاني الذي يحوي 300 شجرة من الجوز والتفاح والخوخ والكرز لمجرد الانتقام... ممارسات قلما فعلها الصهاينة في فلسطين المحتلة؛ إنه الحقد الأعمى».
ويكشف عابد سليمان أن بعض رفاقه الموجودين في نقابة المهندسين في حمص نصحوه بالعودة، ومزاولة مهنته في مدينة حمص، كما فعل كثيرون غيره، لكنه يجيبهم: «صحيح ما مت، بس شفت مين مات»، ملمحاً إلى من استدرجوا قبله للعودة، وسرعان ما تعرضوا إما للاعتقال أو الإخفاء أو التصفية الفورية.
وعلى قياس البرهانية وأهلها، ثمة نماذج كثيرة وصور متشابهة، لدى محمد عبد الستار، ابن بلدة سرقجة الواقعة غرب مدينة القصير، بعضٌ منها... فالرجل المقيم في إحدى بلدات جبل أكروم (شمال لبنان) يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن بلدته «باتت مسكونة بكاملها من عائلات سورية وعراقية ولبنانية»، ويقول إن «شيعة سوريا أتوا من منطقة الوعر في ريف حمص الشرقي، حيث تركوا بلداتهم القاحلة قليلة المياه، وانتقلوا إلى بلداتنا الزراعية الخصبة، مستغلين جغرافيتها، كونها منطقة حدودية تمكنهم من التهريب بين لبنان وسوريا عبر ممرات يعرفونها، وهي محمية من ميليشياتهم».
ويشير عبد الساتر إلى أن البلدات الحدودية مع لبنان «تقع تحت الإدارة المباشرة لـ(حزب الله) الذي يقيم مراكز عسكرية وأمنية، ويتولى إدارة المنطقة وفض الخلافات الناشئة بين الوافدين الذين يتنازعون السيطرة على أرضنا لاستثمارها وزراعتها، بعدما حولوها إلى مستعمرات محتلة يتصرفون بها على مرأى أصحابها الموجودين على المقلب اللبناني، ولا تبعدهم عنها سوى مئات الأمتار»، ويتابع: «منذ أن خرجنا، بل أخرجنا تحت القصف، شعرنا أننا أمام مخطط تهجير جهنمي، فالميليشيات التي احتلت بلداتنا نهبت بيوتنا ومحالنا التجارية ومصانعنا، ثم عمدوا إلى إحراق بعضها وهدم البعض الآخر حتى لا يبقى لدينا أمل بالعودة إليها».
ويبدو أن تلك الممارسات لا تقتصر على البلدات السنية، إنما شملت بعض القرى العلوية الموجودة في ريف حمص، حيث يشير محمد الأسود إلى أن العلويين «باتوا راغبين بعودة العرب إلى بلداتهم ومنازلهم، بعدما ضاقوا ذرعاً بتصرفات الميليشيات الإيرانية، لأن تلك المنطقة تحولت إلى مرتع للمسلحين، وملاذ لآلاف المطلوبين لدى الدولة اللبنانية».
وينقل الأسود عن أصدقاء علويين له أن مسلحي الميليشيات الشيعية «يزعمون أنهم هم من يحميهم من القتل والذبح، ويقولون: لولانا، لكنتم قد ذبحتم على يد السنة، ولكان نظامكم قد سقط في السنة الأولى للثورة»، ويؤكد أن خاله «متزوج بفتاة علوية من أبناء قرى اللاذقية. ومنذ شهر تقريباً، حصل على إذن رسمي من النظام للعودة إلى بلدته (سرقجة)، لكن الميليشيات منعته وحذرته من العودة، وقالت له: إذا بدك تسكن هون، خلي النظام يجي يحميك. وهو ما اعتبره تهديداً له بالتصفية».
كانت القرى السورية القريبة من حدود لبنان الشمالية قد تعرضت للتهجير القسري منذ مطلع صيف عام 2013، إبان معركة القصير التي سقطت بيد قوات النظام و«حزب الله» في شهر يوليو (تموز) 2013، بعدما تحولت إلى ركام تحت القصف الجوي والمدفعي والصاروخي.
أما جاسم خلف، أحد أبناء بلدة تلكلخ القريبة من الحدود اللبنانية، المقيم مع عائلته في منطقة وادي خالد اللبنانية، فيتحدث بمرارة عن واقع بلدته، ويشير إلى «استحالة دخول أي شخص خرج من المنطقة خلال المعارك، لأن كل شاب أو رجل خرج من المنطقة بات بنظر النظام عدواً إرهابياً»، مؤكداً أن «كل من يدخل أو يخرج من وإلى تلكلخ، عبر معبر العبودية، لديهم أذونات عبور دائمة من النظام الذي يستخدمهم كمخبرين، ويوظفهم لاستدراج بعض المعارضين لاعتقالهم وتصفيتهم».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.