موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

«نخيل» توقع عقد بناء «ديرة مول» بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار دولار
دبي - «الشرق الأوسط»: وقعت شركة «نخيل» للتطوير العقاري أخيراً عقد بناء «ديرة مول»، الذي يعد أكبر مول في الشرق الأوسط، وبقيمة إجمالية تبلغ 6.1 مليار درهم (1.6 مليار دولار). وأكدت «نخيل» أن شركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك)، ستقوم ببناء المول - الذي يعد الأكبر على مستوى الإمارات من حيث المساحات القابلة للتأجير - بموجب عقد تبلغ قيمته 4.2 مليار درهم - الذي يعد واحداً من أكبر عقود البناء الممنوحة أخيراً لمشروع واحد في دبي - حيث ستبدأ الأعمال الإنشائية في الربع الأول من العام الحالي، على أن تنتهي في عام 2021.
وسيضم «ديرة مول» الذي يعد جزءاً من توسعات «نخيل مولز» البالغة قيمتها 16 مليار درهم، والتي ستصل بالمساحة الإجمالية المخصصة للتجزئة إلى أكثر من 17 مليون قدم مربع، أكثر من 1000 محل تجاري ومقاهي ومطاعم ومرافق ترفيهية على مساحة 4.5 مليون قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير، وموقف سيارات متعدد الطوابق بمساحة 3.8 مليون قدم مربع يتسع لأكثر من 8400 سيارة.
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «ستلعب مشاريع (نخيل) الحالية والمقبلة دوراً حيوياً في تحقيق رؤية حكومة دبي. يجمع (ديرة مول) بين التصميم الحديث والمرافق العالمية المستوى، فضلاً عن موقعه المتميز، ليضفي بُعداً جديداً لقطاع التجزئة بدبي. وسيشكل المول وجهة عالمية من الدرجة الأولى للتسوق والمطاعم والترفيه، وسيوفر أماكن جذب لا نهاية لها للمقيمين في جزر ديرة، وللمجتمع بشكل عام في الإمارات، وللملايين من السياح الذين يزورون دبي كل عام».

«إعمار» تطلق وحدات تاون هاوس «سفرون» في «إعمار الجنوب»
دبي - «الشرق الأوسط»: كشفت «إعمار للتطوير» عن مجمع «سفرون» لوحدات التاون هاوس في «إعمار الجنوب»، الوجهة العصرية الممتدة على مساحة 7 كيلومترات مربعة وتتخللها الشوارع المشجرة وممرات التنزه ومسارات الدراجات الهوائية، والمرتبطة بمختلف وسائل النقل العام. وتقدم وجهة «إعمار الجنوب»، المشروع المشترك مع «دبي الجنوب»، مجموعة متنوعة من منازل التاون هاوس والفيلات والشقق السكنية.
ويضم «سفرون» منازل مع حدائق خضراء ضمن حي جديد محاذٍ لـ«بوليفارد إعمار الجنوب» على بعد دقائق قليلة من مطار آل مكتوم الدولي، و10 دقائق فقط من مقر استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي».
وسيشكل المجمع الجديد أيضاً خياراً سكنياً مناسباً للمهنيين الذين يعملون في «مدينة دبي لتجارة الجملة» ومنطقة دبي ورلد سنترال الحرة ومطار آل مكتوم الدولي، الذي سيصبح أكبر مطار في العالم، بالإضافة إلى مختلف مناطق «دبي الجنوب»، بما في ذلك منطقة الطيران ومنطقة الخدمات اللوجيستية ومجمع الأعمال ومنطقة المعارض ومنطقة الخدمات الإنسانية.
وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية ش.م.ع»: «تقدم وجهة (إعمار الجنوب) فرصة الوجود في المركز المستقبلي للطيران والخدمات اللوجيستية في المدينة، ولذلك، حققت مختلف مجمعات الوحدات السكنية التي أطلقناها نجاحاً ملموساً. ونحن على ثقة بأن وحدات تاون هاوس (سفرون) ستحظى باهتمام العملاء الراغبين بالسكن في أجواء طبيعية هادئة مناسبة للعائلات، مستفيدين من مرافق متنوعة مثل الحدائق وممرات التنزه والمركز الاجتماعي والكثير غيرها».

عودة المصرف العقاري إلى الموصل للمساهمة في إعادة إعمارها
بغداد - «الشرق الأوسط»: أعاد المصرف العقاري الأحد، افتتاح فرعه في مدينة الموصل، بهدف دعم إعادة إعمار المدينة التي يسكنها قرابة مليوني نسمة، بعد أن دمرتها المعارك ضد تنظيم داعش. وأغلق المصرف العقاري فرعه لدى سيطرة التنظيم المتطرف في يونيو (حزيران) 2014 على المدينة التي تحولت معظم مبانيها إلى حطام جراء معارك استعادة السيطرة عليها.
وقال مدير المصرف سيف الدين محمد لوكالة الصحافة الفرنسية: «افتتحت اليوم بناية المصرف، وسيتم الإقراض عن طريق تقديم طلبات مباشرة أو التقديم الإلكتروني» عبر الإنترنت.
وأضاف: «سيتم منح القروض لبناء أو شراء أو إعادة تأهيل الوحدات السكنية»، ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للإسكان، فإن الإضرار التي لحقت بقطاع الإسكان تمثل قرابة خمس الدمار الناجم عن العنف الدامي الذي استمر سنوات في العراق.
«شروق» الإماراتية و«المباني» الكويتية تعلنان شراكة لتطوير مشروع عقاري في الشارقة
الشارقة - «الشرق الأوسط»: أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة «المباني» الكويتية، لإطلاق مشروع عقاري مخصص للأغراض التجارية والترفيهية بمواصفات ومعايير فاخرة، في منطقة حيوية مطلة على ضاحية مغيدر بالشارقة، في الجزء الواقع على شارع الشيخ محمد بن زايد. وجاء الكشف عن الشراكة الجديدة، خلال توقيع الجانبين اتفاقية تنفيذ المشروع في مقر الهيئة بالقصباء، أخيراً، حيث وقعها من جانب «شروق» الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الهيئة، ومن جانب شركة «المباني» محمد عبد العزيز الشايع، رئيس مجلس إدارة «المباني»، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهتين. ويتضمن المشروع الجديد متاجر، ومطاعم، ومقاهي، ومرافق ترفيهية، وسيتم تطويره وإدارته من قبل شركة «المباني»، التي تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، تتجسد في مشروعها الرائد في الكويت «الأفينيوز»، إحدى أكبر العلامات التجارية في مجال مراكز التسوق والترفيه في الكويت ودول الخليج، إذ ستستلهم الشركة أرقى المعايير العالمية المتبعة في تطوير المشروع الجديد.
ويهدف المشروع، الممتد على مساحة تزيد على 65 ألف متر مربع، إلى إحداث نقلة نوعية في المنطقة الواقع فيها، من خلال تحويلها إلى مقصد سياحي وترفيهي للقاطنين في إمارة الشارقة وزوارها، لا سيما أنه يقع مباشرة على واحد من أكثر طرق دولة الإمارات حيوية، ويربط إمارة الشارقة بباقي الإمارات، كما يهدف المشروع إلى توفير مجموعة من الفرص الاستثمارية القيمة في القطاعات التجارية والسكنية والسياحية تشكل عامل جذب لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».