خبراء دوليون: ترمب يطلق النار على قدميه في معركة الصلب والألمنيوم

أكدوا لـ {الشرق الأوسط} تضرر سوق العمل وزيادة التضخم وإيذاء الحلفاء أكثر من الصين

TT

خبراء دوليون: ترمب يطلق النار على قدميه في معركة الصلب والألمنيوم

«مبدأ العين بالعين سيتركنا كلنا عمياناً»؛ هكذا عبر رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو عن لسان حال العالم بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على خطة تعريفية جديدة على واردات الصلب والألمنيوم من أكبر شركاء أميركا التجاريين، وهو القرار الذي يطال كميات كبيرة من الصلب والألمنيوم التي تصدر إلى الولايات المتحدة سنويا، ويهدد باشتعال معركة تجارية لن تهدأ قريبا.
وبينما يسعى ترمب لخلق وظائف وتنشيط الصناعة المحلية، يرى خبراء دوليون أن قرارات ترمب تشبه من يطلق النار على قدميه؛ إذ إن خطواته ستسفر عن تدهور سوق العمل، نتيجة الإضرار المباشر بنحو خمس وظائف في مختلف القطاعات مقابل كل وظيفة تخلقها «الحمائية»، إضافة إلى ما ستسفر عنه من «إشعال» لأسعار الصلب والألمنيوم في الأسواق، ما يضر بنمو عدد كبير من القطاعات الصناعية والعقارية في الولايات المتحدة قبل غيرها. كما يؤكد المحللون أن «الإجراءات العقابية» لن تسفر عن ضرر كبير للصين، وهي الخصم المعلن دائما لترمب.. ولكنها ستؤذي دولاً تعد حليفة وصديقة مثل كندا وكوريا الجنوبية بشكل أكبر.
وكانت الفكرة الرئيسية لموافقة ترمب على قرار الرسوم، هي خلق 33 ألف وظيفة لتوسيع الصناعة المحلية في الولايات المتحدة من أجل تقليص الفارق في السوق المحلية، ودفع عجلة الصناعة، وتعديل الميزان التجاري. وعلل ترمب قراره من خلال تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلا: «لحماية بلدنا، يجب علينا حماية الصلب الأميركي».
وحذر أزيفيدو من حرب تجارية، ومن أنها ستؤدي إلى «ركود عالمي عميق»، وقال إن خطة ترمب لفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على الألمنيوم، يمكن أن تكون «ضارة جدا» عالميا.. وأشار إلى أنه سيكون من الصعب منع «الأعمال الانتقامية»: «لذلك من الضروري منع تأثير الدمينو قبل بدايته».
وأضاف رئيس المنظمة أنه في ضوء التصريحات الأخيرة حول إجراءات السياسة التجارية: «من الواضح أننا نشهد الآن مخاطر أكبر بكثير وحقيقية من آثار تصاعد الحواجز التجارية في أنحاء العالم، ولا يمكننا تجاهل هذا الخطر». وحث جميع الأطراف على النظر بعناية لتأثيرات حرب تجارية، وبمجرد أن نبدأ هذا المسار سيكون من الصعب جدا عكس الاتجاه.
ويرى جيمس رودريغز، خبير التجارة والاستثمار في جامعة جورج تاون بالعاصمة واشنطن، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تحرك ترمب من المرجح أن يدمر خمس وظائف في مقابل كل وظيفة جديدة يتم خلقها في صناعة الصلب، وإن كانت الوظائف المضارة في أماكن أو قطاعات أخرى. ورجح الخبير ارتفاع أسعار الصلب على المدى القصير في الولايات المتحدة، مع انعكاس الآثار على قطاع البناء والصناعات الثقيلة وصناعات الدفاع، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وشدد رودريغز على أن التعريفات الأميركية المفروضة من طرف واحد يمكن أن تؤدي في النهاية إلى شركاء تجاريين «غاضبين»، مما يثير انتقادات البلدان المتأثرة، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى حرب تجارية تتصاعد بين جميع البلدان.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام أن صادرات الصلب الصينية إلى الولايات المتحدة «صغيرة نسبيا» وتمثل نحو 2 في المائة فقط من السوق الأميركية، وبالتالي فإن تعريفات المعادن فعليا لها تأثير هامشي على الصين.
ويؤكد روجر بايتس، خبير الاستثمار والتجارة والعضو السابق لمكتب التجارة البريطاني، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن التعريفات الجديدة ستضر «حلفاء» الولايات المتحدة الأميركية.
وبسؤاله عن المقصودين بالقرارات التجارية، أجاب بايتس بأن هناك اعتقادا خاطئا بأن الأمر يتعلق بحرب تجارية أميركية صينية، لكن القرار يستهدف «كندا وكوريا الجنوبية وألمانيا».
وذكرت وزارة التجارة الأميركية في تقرير عن بيانات العام الماضي، أن أكبر مصدري الصلب للولايات المتحدة وفقا للترتيب التنازلي، هم كل من كندا والبرازيل وكوريا الجنوبية وروسيا، فيما حلت الصين في المرتبة الحادية عشرة... وبالنسبة للألمنيوم، احتلت المراكز الأولى كندا وروسيا والصين والإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وتستورد الولايات المتحدة معظم الصلب من كندا، ومنذ تولي الرئيس ترمب منصبه، شاركت الولايات المتحدة في مناقشات حادة مع كندا والمكسيك لإعادة التفاوض على اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا».
وقال ترمب في تصريحات سابقة: «نحن لا نراجع المكسيك، كان لدينا صفقة سيئة للغاية مع المكسيك وكندا تسمى: نافتا.. مصانعنا تركت بلادنا لسنوات كثيرة، نافتا كارثة».
وأضاف «إننا نعيد التفاوض على نافتا كما قلت، وإذا لم تجر الصفقة، فسوف أقوم بإنهاء نافتا»، وأشار إلى أن مفاوضات جديدة ستتضمن إبرام صفقة عادلة للعمال والشعب الأميركي، وستكون تعريفات الصلب على كندا والمكسيك إحدى النقاط الأساسية للتفاوض.
وقال بايتس إن التعريفات الجديدة هي وسيلة ترمب القوية لشروط أكثر ملاءمة في نافتا مع كندا والمكسيك.
ومساء الاثنين، اختتمت أحدث جولة من المفاوضات حول تحديث «نافتا» في مكسيكو سيتي مع التوصل إلى اتفاق حول ثلاثة فقط من إجمالي 33 فصلا. وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر إن المحادثات «لم تحقق التقدم الذي كان الكثيرون يأملون فيه بهذه الجولة»، موضحا أن الولايات المتحدة مستعدة «للتحرك على أساس ثنائي» إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ثلاثي.
وبينما علق ترمب في وقت سابق أن الرسوم «لن تؤتي ثمارها إلا إذا تم توقيع اتفاق جديد وعادل لنافتا» قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن الرسوم المخطط لها «غير مقبولة على الإطلاق». وأضافت أنه إذا فرضت قيود على المنتجات الكندية، فإن أوتاوا ستتخذ «إجراءات مناسبة للرد دفاعا عن مصالحنا التجارية وعمالنا».
أما عن وضع كوريا الجنوبية من هذه القضية، فيرى بايتس بأنها مورد هام للصلب في السوق الأميركية، وعجلت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تسمى «كوروس» من اتساع العجز التجاري الأميركي مع كوريا الجنوبية.
وقال بايتس إن الولايات المتحدة تسعى لتقليص العجز التجاري بينها وبين ألمانيا برفع أسعار السيارات الألمانية في السوق الأميركية، وجعل المنافس الأميركي أكثر قدرة على المنافسة داخليا على المدى القصير.
من جهته قال ريمي ميتشل الخبير التجاري في مركز موناش الأوروبي بإيطاليا، إن قرار ترمب هو زيادة الحمائية التجارية التي اتخذتها الولايات المتحدة: «لكن الأمر الأسوأ هو تجاهل الولايات المتحدة لقرارات منظمة التجارة العالمية بشأن القضايا الرئيسية وشروعها في تجاهل تلك الأحكام، الأمر الذي سينعكس سلبا على النظام التجاري القائم على قواعد دولية»
وظهر الأثر السلبي لحمائية ترمب في صدمة في الأسواق العالمية منذ بداية جلساتها هذا الأسبوع بانخفاضات شديدة مع عودة المخاوف والتحركات الجيوسياسية إليها بعد هدوء قصير على مدار الشهر الماضي.
ويمثل فصيل التجارة الحرة في البيت الأبيض وزير الخزانة ستيفن منوشين ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ويمثل الفصيل «الحمائي» بيتر نافارو مستشار البيت الأبيض للتجارة والممثل التجاري للبيت الأبيض روبرت لايتهايزر، ووزير التجارة ويلبور روس.
وبالأمس قال روس، إنه «يجب إلغاء الكثير من الامتيازات التي تمنحها الاتفاقيات التجارية الأميركية»، متابعا أن الولايات المتحدة «قدمت بشكل أحادي كل أنواع الامتيازات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية»، وأضاف أنه بينما كانت هذه سياسة جيدة في الأربعينيات، فإنه يجب الآن إعادة التفكير في تلك الامتيازات.
وفي إشارة لألمانيا واليابان، قال روس على شبكة «إيه بي سي» إن «تلك الدول هي اقتصادات كبيرة الآن، ومن ثم يجب وقف الامتيازات». كما أشار إلى أن ترمب لم يحدد أي إعفاءات بالنسبة للصلب والألمنيوم من شركاء تجاريين رئيسيين، مضيفا أن الرئيس «يتحدث بشكل عام».
لكن هناك بعض الجمهوريين يشعرون بالقلق حول تحركات الرئيس، حيث كان رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، بول راين، بين آخرين ضد التعريفات الجديدة، وقال راين أول من أمس «إننا قلقون من عواقب حرب تجارية، ونحث البيت الأبيض على عدم التقدم في هذه الخطة».


مقالات ذات صلة

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

الاقتصاد حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي، بشكل عام، مع بداية 2026.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد شعار شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

توقعات أرباح «ستاندرد آند بورز» لـ2026 تَهوي بسهمها 18 %

توقعت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الثلاثاء، تحقيق أرباح لعام 2026 أقل من تقديرات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد شعار شركة «ألفابت» يظهر على شاشة في موقع «ناسداك ماركت سايت» بنيويورك (أ.ب)

سباق الذكاء الاصطناعي يدفع «ألفابت» إلى الاقتراض بـ20 مليار دولار

باعت شركة «ألفابت» سندات بقيمة 20 مليار دولار في طرح مكوَّن من 7 أجزاء، مستفيدةً من سوق الدين لتمويل إنفاقها المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا )
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، حيث تعافت أسهم قطاع التكنولوجيا من تراجع كبير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
TT

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الرابعة من منتداه مع القطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي من المنتدى بجلسة نقاشية حول أهمية المرونة وخفض المخاطر، وحلول التمويل المبتكرة في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتمويل، وفرص استثمارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.

وتناولت الدور البارز الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، والاستثمار في مشاريع كبرى تساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي؛ بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

إحدى جلسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الإطار التشغيلي

وفي جلسة حول نهج «السيادي» السعودي في تحقيق القيمة في استثماراته، تطرَّق رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إلى منهجية «طريقة الصندوق» التي أطلقها في عام 2019، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات محفظته، وذلك استناداً إلى الحوكمة المستقلة والإطار التشغيلي.

ولفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبِّقها في مختلف استثماراته، من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتأسيس الشركات، وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى التخارج.

وحول جهود شركة «هيوماين»، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في إحدى الجلسات، حول أسلوبها المتميز في التفكير بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أهم ما يجب تطويره بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو طريقة التفكير في حل المشكلات والاستعداد للمستقبل.

الكفاءة البشرية

وذكر أن المملكة تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفُّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.

وضمت أعمال اليوم الختامي جلسة حوارية حول المحتوى المحلي وأثره على القطاع الخاص، وتناولت أهمية المساهمة في تطوير محتوى محلي عالي الجودة، وزيادة نسبته لبناء اقتصاد وطني قوي ودفع تنويعه ونموه، وجهود المملكة في تطوير منظومة سياسات وتشريعات تدعم زيادة المحتوى المحلي.

وشملت كذلك دور هذه الزيادة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات وطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.

تمويل المقاولين

وتطرق الحوار إلى الدور البارز لصندوق الاستثمارات العامة في زيادة المحتوى المحلي عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ بما في ذلك برنامج «مساهمة» لتنمية المحتوى المحلي، وتمويل المقاولين، والمسرعة الصناعية، وتطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، ومسابقة مساهمة للتصميم؛ حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته التابعة على المحتوى المحلي خلال الفترة 2020– 2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال.

كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات الخمس الماضية، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. بالإضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار) تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

وتستكمل النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص نجاحات النسخ الثلاث السابقة؛ حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق، من 50 جناحاً في عام 2023 إلى أكثر من 100 جناح في عام 2025.


أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.