عقود بـ15 مليار دولار في معرض القوات المسلحة السعودية

سجّل 57600 طلب تصنيع محلي... و«مدينة التقنية» عرضت صاروخين قصيري المدى

جانب من معرض «أفد» الذي اختتمت فعالياته أول من أمس (تصوير: إقبال حسين)
جانب من معرض «أفد» الذي اختتمت فعالياته أول من أمس (تصوير: إقبال حسين)
TT

عقود بـ15 مليار دولار في معرض القوات المسلحة السعودية

جانب من معرض «أفد» الذي اختتمت فعالياته أول من أمس (تصوير: إقبال حسين)
جانب من معرض «أفد» الذي اختتمت فعالياته أول من أمس (تصوير: إقبال حسين)

سجّل معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد 2018) في السعودية نحو 57.600 طلب تصنيع، في حين بلغ حجم العقود فيه أكثر من 15 مليار دولار.
وشكّل المعرض الذي نظمته وزارة الدفاع السعودية في دورته الرابعة بالرياض، منصةً لتعزيز التصنيع المحلي؛ إذ حضر فعالياته التي اختتمت أول من أمس، 120 ألف زائر وزائرة من داخل السعودية وخارجها.
وقال عطية المالكي، مدير إدارة التصنيع المحلي: إن المعرض حقق 57600 طلب تصنيع، كما أن 1040 مصنعاً رفع احتياجه في المعرض.
وعمل «أفد 2018» في دورته الرابعة على توطين المحتوى المحلي بعرض 80 ألف فرصة تصنيعية أمام المستثمرين، بمشاركة مسؤولين مدنيين وعسكريين في السعودية وخارجها تناولت «رؤية السعودية 2030»، وتحديات التحول إلى الاقتصاد الصناعي، ودور المحتوى المحلي في توطين الصناعة وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور القطاعات الاستراتيجية في توطين الصناعة.
وأقيمت على هامش المعرض ورش عمل ومحاضرات لتوطين الصناعة والتصدير وتحقيق النمو والعائد المحلي لما يخدم السعودية ويحقق أهدافها التنموية.
وشاركت 68 شركة عالمية، وقرابة 130 شركة محلية في المعرض، إضافة إلى الجهات البحثية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومعهد الأمير سلطان.
وشهد معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي توقيع اتفاقية لنقل وتوطين التقنية العسكرية؛ إذ أوضح عبد الله العُمري، الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، إحدى شركات التوازن الاقتصادي، أن الاتفاقية تشمل نقل وتوطين التقنية مع شركة «جنرال إلكتريك»، ومع القوات الجوية السعودية لصيانة وتوضيب محركات الطائرات الحربية F15 - S وF15 – SA الجديدة ومحركات أباتشي، وبلاك هوك العمودية من نوع محرك T700 بقيمة تزيد على 330 مليون دولار، مشيراً إلى أن ذلك سيحقق عائداً يقدر بـ2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.
في مقابل ذلك، عرضت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حزمة من المشروعات العسكرية والأمنية التي تم نقلها وتوطينها بالسعودية، مثل صاروخ قصير المدى موجه باستخدام تقنية الليزر، يعمل بمحرك وقود صلب، ويتميز بسرعة تفوق سرعة الصوت «1.2 ماخ»، ويبلغ طوله مترين بقطر 178 ملم ووزن 50 كيلو غراماً، وبحمولة متفجرة 10 كيلو غرامات ومدى 10 كيلومترات، ويمكن إطلاقه من منصة أرضية «أرض – أرض» أو «جو – أرض» من الطائرات العمودية، وكذلك صاروخ باليستي قصير المدى يعمل بمحرك وقود صلب، يتميز بسرعة تفوق سرعة الصوت «2 ماخ»، ويبلغ طوله 1. 75 متر بقطر 100 مليمتر ووزن 26 كيلو غرام وبحمولة متفجرة 4 كيلوغرامات ومدى 12 كيلو غراماً، وهو صاروخ «أرض – أرض» ويمكن إطلاقه من منصة متعددة الصواريخ، كما يمكن استخدامه «جو – أرض» بالطائرات من دون طيار.
وعرضت «المدينة» في جناحها مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحلية المياه بالطاقة الشمسية بمحافظة الخفجي، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 60 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، ومحطة تحلية مياه بالامتصاص، والمصنع السعودي للخلايا الشمسية، والإضاءة الموفرة للطاقة، والخلايا الشمسية المصنعة من زرنيخ الجاليوم.
وقدمت شروحات لزوارها عن منتج الألياف الكربونية، الذي يتميز بخصائص ميكانيكية عالية، إضافة إلى خفة الوزن والمقاومة الكيميائية، ويمكن استخدامها في تطبيقات مختلفة مثل تطبيقات الفضاء والطيران والتطبيقات العسكرية.
إلى ذلك، عرضت وزارة الحرس الوطني في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي 9370 قطعة؛ فرصاً تصنيعية للمصانع المحلية، إلى جانب مشاركة الشؤون الصحية بالحرس الوطني بأربع قصص نجاح في مجال التصنيع المحلي، التي أسهمت في خفض بنسبة 50 في المائة من قيمتها السابقة.
وقدمت أربع عربات حديثة تم تجميعها بأيدٍ سعودية في مرافق وزارة الحرس الوطني، التي أسهمت في إيجاد 294 فرصة تصنيعية لقطع الآليات، والإسهام في دعم التصنيع المحلي، وتحقيق «رؤية المملكة 2030».



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.