ترقب أوروبي لنتائج الاقتراع الإيطالي وسط تقدم تحالف اليمين

ائتلاف حزب برلسكوني والشعبويين قد لا يفوز بالأغليبة

برلسكوني لدى إدلائه بصوته في مكتب اقتراع بميلانو أمس (أ.ف.ب)
برلسكوني لدى إدلائه بصوته في مكتب اقتراع بميلانو أمس (أ.ف.ب)
TT

ترقب أوروبي لنتائج الاقتراع الإيطالي وسط تقدم تحالف اليمين

برلسكوني لدى إدلائه بصوته في مكتب اقتراع بميلانو أمس (أ.ف.ب)
برلسكوني لدى إدلائه بصوته في مكتب اقتراع بميلانو أمس (أ.ف.ب)

توجه الإيطاليون، أمس، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية من المتوقع أن تشهد صعود اليمين، برئاسة سيلفيو برلسكوني والشعبويين، إلا أنها قد لا تسفر عن تشكيل غالبية واضحة. ودعي أكثر من 46 مليون إيطالي إلى مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها في السابعة صباحاً، وأغلقت عند الحادية عشرة مساء، بالتوقيت المحلي، لانتخاب 630 نائباً، فيما يختار الذين تجاوزوا سن الـ25 عاماً 315 عضواً في مجلس الشيوخ، في أجواء من القلق في إيطاليا والاتحاد الأوروبي.
وعند منتصف النهار، بلغت نسبة المشاركة نحو 19.4 في المائة، بحسب وزارة الداخلية، أي 4 نقاط أكثر من عام 2013، لكن حينها كانت الانتخابات قد جرت على مدى يومين. ونظراً لتعقيدات النظام الانتخابي الجديد، الذي يمزج بين النسبي والأكثري، سيتعين الانتظار حتى اليوم لمعرفة تشكيلة البرلمان المقبل.
ولدى خروجهم من مراكز الاقتراع، عبر عدد من الناخبين عن خيبتهم، بعد حملة تخللها أحياناً كلام عنيف، وهيمنت عليها قضايا الهجرة والأمن والانتعاش الاقتصادي. وقال ميركو كانالي، وهو شاب يبلغ 24 عاماً، انتخب الحزب الديمقراطي من يسار الوسط في الحكومة المنتهية ولايتها، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هذه الحملة كانت معقدة دنيئة، بما في ذلك حملة الحزب الذي أؤيده».
لكن في حال تصدر تحالف اليمين واليمين المتطرف نتائج الانتخابات، فمن المستبعد أن يكون قادراً على الحكم. ويقول الخبراء إن عتبة الحصول على غالبية المقاعد هي 40 إلى 45 في المائة، بموجب النظام الانتخابي الجديد.
وتمنح الاستطلاعات الأخيرة، التي سمح بإجرائها قبل أسبوعين من موعد الانتخابات، تحالف اليمين واليمين المتطرف المركز الأول، مع 37 في المائة من نيات التصويت، بينها 17 في المائة لـ«فورتسا إيطاليا»، وهو حزب برلسكوني، و13 في المائة لرابطة الشمال، برئاسة ماتيو سالفيني (يمين متطرف).
وتأتي حركة 5 نجوم في المرتبة الثانية، مع 28 في المائة من نيات التصويت، يليها تحالف اليسار، مع نسبة 27 في المائة.
ويعول الاتحاد الأوروبي على «تحالف كبير»، على غرار الائتلاف في ألمانيا، بين فورتسا إيطاليا والحزب الديمقراطي اليساري الوسطي، بزعامة ماتيو رينزي. وفي خضم الحملة الانتخابية، لم يسمح برلسكوني أو رينزي لنفسيهما بطرح هذا السيناريو الذي حصل بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2013.
وووفق موقع «فوتووتش يوروب»، صوت نواب فورتسا إيطاليا في البرلمان الأوروبي في 74 في المائة من الحالات مثل نواب الحزب الديمقراطي، وفي 36 في المائة فقط من الحالات مثل نواب رابطة الشمال. لكن لا شيء يضمن فوز الحزب الديمقراطي وفورتسا إيطاليا المؤيدين لأوروبا، المدعومين من قبل بعض المنشقين من رابطة الشمال، بعدد كاف من النواب لتأمين أكثرية في البرلمان ومجلس الشيوخ.
وبدت الصحافة الإيطالية مستسلمة أمام احتمال تشكيل أكثرية نيابية. وكتبت صحيفة «لا ريبوبليكا» في افتتاحيتها أن «الحكم على إيطاليا هو دائماً نفسه: البلد يعيش حالة عدم استقرار دائم. انعدام القدرة على الحكم أصبحت مرضاً مزمناً».
وفي حين أدلى معظم المسؤولين السياسيين بأصواتهم بهدوء، فاجأت ناشطة نسائية برلسكوني محتجة على عودته إلى مقدمة الساحة السياسية. واختار الملياردير البالغ 81 عاماً، الممنوع من تولي أي منصب رسمي حتى عام 2019 بسبب إدانته بالتهرب الضريبي، رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني ليتولى رئاسة الحكومة في حال فاز تحالفه في الانتخابات. أما سالفيني الذي يتخذ موقع القوي بعد حملة انتخابية صاخبة، حمل خلالها على بروكسل والمهاجرين، فيسعى إلى تقدم الرابطة على فورتسا إيطاليا وتسلم الحكم.
وندد زعيم الحزب الديمقراطي ماتيو رينزي، مساء الجمعة، بالتحالف بين برلسكوني وسالفيني، الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي. وأعلن مخاطباً جمهوراً مؤيداً للحزب، إنما ليس لزعيمه: «أقولها لناخبي اليسار الراديكالي، وكذلك للمعتدلين: وحده التصويت للحزب الديمقراطي يضمن عدم ترك البلاد بأيدي ماتيو سالفيني»، محذراً من قيام تحالف «متطرفين» بعد الانتخابات، بين الرابطة وحركة 5 نجوم. واختتمت حركة 5 نجوم حملتها بتجمع كبير، مساء الجمعة، في روما، بحضور آلاف المؤيدين. وأكد مرشح الحركة الشاب لرئاسة الحكومة، لويجي دي مايو، أنه «هذا المساء، نشهد نهاية حقبة المعارضة، وبداية حقبة حكم» حركته.
وقد حققت الحركة، التي أسسها الممثل الهزلي بيبي غريلو عام 2009، مفاجأة كبرى في انتخابات 2013، بحصولها على ربع الأصوات، وقد تحتل المركز الأول في البلاد، ولو أنها قد تضطر إلى اللجوء لتحالفات من أجل الحكم.
وقال ماسيميليانو، خبير الجواهر الذي يبلغ 48 عاماً، بعد أن أدلى بصوته لصالح حركة النجوم الخمس في روما، إن «المشكلة الأساسية في هذا البلد هي فساد الطبقة السياسية، وتواطؤها مع مجموعات الضغط القوية والمصارف وعالم الأعمال، إنه شر منتشر في كل العالم، لكنه متجذر بعمق في إيطاليا».
وشهدت العملية الانتخابية بضع صعوبات. ففي باليرمو، تطلب الأمر إعادة طباعة 200 ألف بطاقة انتخابية بشكل طارئ لأن أسماء المرشحين التي كانت مسجلة في البداية لم تكن صحيحة. وحصلت اضطرابات في بعض مراكز الاقتراع، خصوصاً في روما، عندما تم اكتشاف أخطاء في البطاقات.
وبشكل عام، شهدت العملية الانتخابية بطئاً شديداً بسبب قيام مراقبين بالكشف على بطاقات التصويت بموجب قسائم للتأكد من عدم وجود تزوير، ما تسبب بطوابير طويلة في جميع أنحاء البلاد. وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية أن عميلة تصويت 4 ملايين ناخب يقطنون في الخارج حصلت من دون عقبات.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».