تركيا تتهم عسكريين يونانيين اثنين موقوفين لديها بالتجسس

ألمانيا تكشف عن زيادة نسبة منح اللجوء لطالبيه من الأتراك

قررت النيابة العامة في أدرنة توسيع تحقيقاتها بسبب التناقض في الإفادات الصادرة عنهما (أ.ب)

في خطوة جديدة يتوقع أن تزيد من التوتر مع اليونان، قررت السلطات التركية توسيع دائرة تحقيقاتها مع اثنين من العسكريين اليونانيين جرى توقيفهما ليل الخميس الماضي في ضواحي ولاية أردنة شمال غربي البلاد، لدخولهما منطقة عسكرية محظورة بعد إدلائهما بإفادات متناقضة.
وقالت مصادر أمنية تركية أمس إن العسكريين اليونانيين أدليا بإفادات متناقضة لقيادة قوات الدرك التركية عقب توقيفهما في أدرنة، وقدّما معلومات مختلفة بعد إحالتهما إلى النيابة العامة، وبناء على ذلك قررت النيابة العامة في أدرنة توسيع تحقيقاتها بسبب التناقض في الإفادات الصادرة عنهما. كما قررت السلطات التركية فحص 3 هواتف كانت بحوزة العسكريين الموقوفين، بعد اكتشاف مقاطع تسجيلات مصورة فيها. وكانت محكمة الصلح والجزاء في أدرنة، قضت أول من أمس، بحبس العسكريين اليونانيين، بتهمتي «محاولة التجسس العسكري» و«دخول منطقة عسكرية محظورة». وأوقفت قوات حرس الحدود التركية، الخميس، أثناء قيامها بمهامها الدورية، الملازم أجيلوس ميترتوديس، والرقيب ديميتروس، في منطقة «بازار كوله» الحدودية التابعة لولاية أدرنة.
وذكرت مصادر أمنية تركية أن جنوداً من وحدة حرس الحدود ألقوا القبض، في أثناء قيامهم بدورية اعتيادية في منطقة «بازار كوله» بالولاية، على عسكريين يونانيين يحملان رتبة ملازم وضابط صف، زعما أنهما فقدا طريقهما جراء سوء الأحوال الجوية، ودخلا الأراضي التركية بالخطأ. وأكدت قيادة الجيش اليوناني احتجاز القوات التركية للعسكريين عند حدود البلاد الشمالية الشرقية مع تركيا. والشهر الماضي، سعت أنقرة إلى التهدئة مع اليونان بعد التوتر والاحتكاكات في بحر إيجه والتي على أثرها استدعت أثينا سفير تركيا كما بعثت بشكوى رسمية إليها. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنه اتفق مع نظيره اليوناني ألكسيس تسيبراس على تخفيف التوتر الحاصل في الآونة الأخيرة بمنطقة إيجه، عبر الطرق الدبلوماسية والحوار. وذكر أنه اتفق مع تسيبراس خلال مكالمة هاتفية على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين، وأن رئيسي أركان البلدين سيناقشان التدابير اللازمة من أجل منع تصعيد التوتر، على هامش اجتماع رؤساء أركان حلف شمال الأطلسي «الناتو» المزمع عقده في مايو (أيار) المقبل.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لوح بالتدخل عسكريا في بحري إيجه والمتوسط ضد محاولات اليونان الاقتراب من جرز صخرية في بحر إيجه تقع في المياه الإقليمية لتركيا ومحل نزاع بين الجانبين وقيام قبرص بأنشطة للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط بينما تقول تركيا إن لها وللقبارصة الأتراك نصيبا من الثروات الطبيعية في هذه المنطقة وتعترض على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر وقبرص في عام 2013.
وتقول أنقرة إن اليونان تقوم خلال الفترة الأخيرة بانتهاك مياهها الإقليمية قرب الجزر الصخرية في بحر إيجه، المسماة بـ«كارداك» في تركيا و«إيميا» في اليونان، كما تنتهك مقاتلاتها المجال الجوي التركي. واعتبرت الخارجية اليونانية في بيان أن مثل هذه الحوادث الخطيرة التي تعرض حياة الناس للخطر، هي نتيجة للسلوك «التصعيدي والاستفزازي» الذي أظهرته تركيا على نحو متزايد في الأيام الأخيرة. وطالبت الخارجية اليونانية تركيا بالتوقف عن انتهاك القانون الدولي والتصرفات التي لا تساهم في تطوير علاقات البلدين.
كما يثير ملف ثمانية عسكريين أتراك فروا إلى اليونان، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) 2016، توترا آخر بين البلدين الجارين.
وقدمت تركيا طلبا ثالثا إلى اليونان في يناير الماضي بشأن تسليم هؤلاء العسكريين الذين سبق أن منحت لجنة مستقلة في اليونان حق اللجوء لبعضهم، إلا أن الحكومة طعنت على القرار وأبطلته في المحكمة العليا بعد غضب أنقرة.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات لوزارة الداخلية الألمانية، ارتفاع نسبة قبول طلبات لجوء الأتراك في ألمانيا، تزامناً مع ارتفاع عدد طالبي اللجوء من تركيا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مجموعة «فونكه» الإعلامية أمس أن أرقام وزارة الداخلية الألمانية أظهرت أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي تم قبول 410 طلبات من طالبي اللجوء الأتراك بنسبة 38.2 في المائة. بينما كان معدل القبول قبل عام يبلغ 6.4 في المائة فقط، قبل أن يرتفع ليصل إلى 22 في المائة في يوليو. كما منحت ألمانيا حق اللجوء لأربعين من الضباط وأسرهم، كانوا يعملون في قواعد الناتو في بروكسل وفروا إلى برلين بعد أن اتهمتهم أنقرة بالمشاركة في محاولة الانقلاب، ما أثار توترا مع برلين.
وذكرت سيفيم داجديلن المشرّع في الحزب اليساري، وهي من أصول تركية، أن «المعدل المرتفع لطلبات اللجوء يدل على أن تركيا ليست ملتزمة بالقانون ولا الديمقراطية».
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 20 يوليو 2016 فرض حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، ولا تزال الطوارئ سارية حتى اليوم. ويتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بتجاهل سيادة القانون وحقوق الإنسان، واستهداف المعارضة بهذه الحملة، وترفض أنقرة هذه الاتهامات، وتؤكد أن «حملة التطهير» الموسعة الجارية منذ محاولة الانقلاب تهدف إلى منع أي احتمال لتكرارها.