الرئيس الموريتاني: لن أقبل بحدوث الفراغ... ولن نعود إلى الوراء

أمام المئات من أنصاره المطالبين بولاية رئاسية ثالثة

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إنه لن يقبل بحدوث «فراغ» في السلطة، وهو الذي أعلن قبل عدة أيام عدم نيته الترشح لولاية رئاسية ثالثة خلال الانتخابات الرئاسية التي ستنظم العام المقبل، ولكنه أكد في المقابل أنه لن يقبل بوصول المعارضة إلى الحكم لأن ذلك يعني «العودة إلى الماضي».
وكان ولد عبد العزيز يتحدث ليل الجمعة - السبت في باحة قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط، أمام المئات من أنصار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، الذين تجمعوا في افتتاح أيام تشاورية لإصلاح الحزب وانتخاب هيئاته القيادية وزيادة قواعده الشعبية.
وقال ولد عبد العزيز: «مشروعنا قائم على بناء دولة قوية ومستقلة، دولة تعتني بجميع مواطنيها، دولة توجهها محاربة الفساد وبناء الوطن وترسيخ الديمقراطية، هذا هو مشروعنا وسيستمر»، وأضاف: «أشكركم على اهتمامكم بهذا المشروع ودعمه، وأشكركم على اهتمامكم بحزبنا جميعاً».
ولد عبد العزيز بدأ خطابه بشكر المشاركين في الأيام التشاورية لإصلاح الحزب الحاكم، وقال إن ما يقومون به من مشاورات هو «من أجل متابعة ومواصلة برنامجنا، هذا البرنامج الذي تقدمنا فيه معاً، وإن شاء الله أضمن لكم أن نواصل جميعاً هذا المسار، ولن يحدث أي فراغ ولن نقبل سوى الاستمرارية في هذا النهج».
وأوضح ولد عبد العزيز أنه قرر الاستمرار «لأنه لا وجود لخيار أو توجُّه آخر، وأنتم تعرفون أن البديل هو الماضي، ونحن نرفض خيار العودة للماضي»، وأضاف أن «أصحاب هذا الخيار موجودون في المعارضة، لا يملكون أي برنامج لنهضة البلاد، سوى تفرقة الشعب وتقسيمه، والحقد والفساد والبطش، وهذه الصفحة طويناها منذ تسعة أعوام ولا رجعة في ذلك».
وختم ولد عبد العزيز خطابه بالقول: «نحن مستمرون في هذا النهج مهما كلفنا ذلك، وسنستمر فيه ولن يحدث أي فراغ، لأن البلد شهد تنفيذ كثير من المشاريع المهمة، ولكن لا يزال هنالك الكثير مما يجب القيام به».
وجاءت تصريحات ولد عبد العزيز لتزيد الغموض في الساحة السياسية الموريتانية، فمنذ أيام قليلة أعلن ولد عبد العزيز بشكل صريح أنه سيحترم الدستور، ولن يترشح لولاية رئاسية ثالثة، ولكنه في خطابه الأخير أمام أنصاره تجاهل الحديث عن مستقبله السياسي، مفضلاً التركيز على ما سماه «المشروع» أو «النهج» أو «المسار» الذي أكد أنه سيستمر مهما كلفه ذلك. وسبق أن أعلن ولد عبد العزيز في عدة مناسبات أنه سيدعم مرشحاً خلال الانتخابات الرئاسية، ويعتقد كثير من الموريتانيين أن سعي الرئيس لإصلاح الحزب الحاكم، وإعادة الحيوية إلى هيئاته وقواعده الشعبية، هو تمهيد لفتح الباب أمام فوز هذا المرشح، وقد تداول الموريتانيون عدة أسماء محتملة في مقدمتها اللواء محمد ولد الغزواني، قائد أركان الجيوش الموريتانية.
من جانبه، قال رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم، في خطاب افتتاح الأيام التشاورية، إنها مناسبة للتأمل والمراجعة «لا غنى عنها»، وأضاف أنها «لحظة مراجعة وتقييم وإعادة لكل الحسابات من أجل أن نعود أقوى مما كنا عليه»، كما دعا إلى التعلم من الأخطاء التي ارتكبها الحزب «لسد كل الثغرات في جدران بيتنا، ولنبني حزباً قوياً في الحكم لا قوياً به، يستعصي على الكسر». وأوضح ولد محم أن الرئيس الموريتاني هو من قرر إنشاء لجنة حكومية لتشخيص واقع الحزب وتفعيل هيئاته، معتبراً أن في ذلك «رسالة واضحة تقول إن إكراهات الموقع الدستوري كرئيس للجمهورية، ومهامه الجسيمة لن تثنيه يوماً عن لعب دوره بوصفه الشخصية المرجعية الأولى للحزب، والرئيس المؤسس كما يحلو لنا وصفه، والمناضل كما يحلو له أن يصف نفسه وموقعه».
وتأسس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، عام 2009 من طرف ولد عبد العزيز بعيد الانقلاب الذي قاده ضد الرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، واستقال ولد عبد العزيز من رئاسة الحزب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2009، ليتعاقب عليه بعد ذلك عدة رؤساء من المقربين منه.