العمل ببرنامج «داكا» ينتهي غداً طبقاً لقرار ترمب

ينتهي غداً الاثنين الموعد المحدد لتاريخ انتهاء العمل ببرنامج «داكا» طبقاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويعرف البرنامج إعلامياً بـ«الحالمين»، وتم تطبيقه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ويسمح للمهاجرين الذي جاءوا إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية في سن صغير، بالعمل والدراسة في أميركا حتى يتم البت في شأنهم.
ولم يتوصل الكونغرس إلى حل وسط بشأن مسألة الهجرة بحيث يضمن توفير الحماية لهؤلاء المهاجرين، وفي الوقت نفسه يزيد السيطرة على تأمين الحدود، كما يطالب بذلك الرئيس ترمب. وليس من المعروف حتى الآن ما سيكون مصير هؤلاء المهاجرين الذين يصل عددهم إلى نحو مليون وثمانمائة ألف مهاجر. وكانت سلطات إنفاذ القانون بمختلف الولايات بدأت خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية في استهداف وترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يحملون تصاريح سارية تسمح لهم بالعمل والإقامة في الولايات المتحدة.
ورغم اقتراب انتهاء برنامج «داكا»، إلا أنه من غير المتوقع أن يحدث تغيير جذري خلال الساعات المقبلة، سواء فيما يتعلق بترحيل كافة المهاجرين، أو التوصل إلى حل بشأن الهجرة داخل الكونغرس. وما زال هناك مجال واسع لمزيد من النقاش والجدل حول هذا الأمر بين أعضاء الكونغرس من ناحية، والبيت الأبيض من ناحية أخرى، خلال الأيام المقبلة. وبات من الواضح حالياً أن مصير هؤلاء المهاجرين أصبح في الوقت الحالي، ولفترة مؤقتة، في أيدي المحاكم الأميركية، حيث أصدرت محكمتان فيدراليتان قرارات خلال الأيام الماضية تقضي بإلزام السلطات المختصة بقبول تجديد تصاريح الخاضعين لبرنامج «داكا».
في المقابل طالبت إدارة ترمب، المحكمة العليا، بالتدخل لرفض هذه القرارات، إلا أن المحكمة العليا فضلت الابتعاد عن الجدل الدائر حول قانون الهجرة في الوقت الحالي. وأصبحت قرارات المحكمتين نافذة، وانتقلت بذلك سلطة إنهاء برنامج «داكا» من الإدارة الأميركية إلى أيدي المحاكم، وهو ما يعني تعليق إنهاء البرنامج في الوقت الحالي، فضلاً عن تهيئة المجال للكونغرس لتمرير مشروع قانون الهجرة في وقت قريب. وطبقاً لقرارات المحكمة يمكن للخاضعين لبرنامج «داكا» التقدم بطلبات تحديد التصاريح، التي كانت موقوفة منذ إعلان الرئيس ترمب عن إنهاء البرنامج.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي فشل في جلسة ساخنة منتصف الشهر الماضي في تمرير المقترح التشريعي الخاص بالهجرة، وذلك بعد شهور من المفاوضات المكثفة بين أعضاء الكونغرس للتوصل إلى حل يوفر الحماية القانونية لملايين من المهاجرين الذين أتوا إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية. وجاءت نتيجة التصويت بعيدة عن التوقعات بشكل كبيرة، حيث بلغ عدد الأعضاء المؤيدين لمشروع القانون ٥٤ عضواً مقابل ٤٥ عضواً، معظمهم من الجمهوريين، أعلنوا رفضهم للمقترح التشريعي. ويستلزم الموافقة على أي مشروع قانون داخل مجلس الشيوخ الحصول على عدد أصوات لا تقل عن 60 صوتاً من أصل 100 صوت.
وتضمن مشروع القانون، الذي تم رفضه، آلية تسمح بحصول هؤلاء المهاجرين على المواطنة الأميركية خلال فترة تتراوح ما بين 10 إلى 12 عاماً، بالإضافة إلى تخصيص ٢٥ مليار دولار من الموازنة الأميركية لتعزيز تأمين الحدود. كما أنه يعيد ترتيب أولويات أجهزة إنفاذ القانون الخاصة بالهجرة في وزارة الداخلية الأميركية، بحيث لا يستهدفون المهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالولايات المتحدة الذين ليس لهم سجل إجرامي، ولم يرتكبوا أي جريمة مخالفة للقانون. ولم يتمكن الكونغرس من تمرير القانون بسبب الرفض الشديد من قبل البيت الأبيض الذي أكد أن هذا القانون سيؤدي لزيادة عدد المجرمين في الولايات المتحدة، وسيوسع نطاق هجرة السلاسل (العائلات) بما يؤدي إلى جلب عدد كبير من المهاجرين غير المرغوب فيهم إلى الأراضي الأميركية.
في المقابل، تقدم مجموعة من الجمهوريين بمجلس الشيوخ بقيادة السيناتور شك جراسلي بمشروع قانون آخر، منتصف الشهر الماضي، يعكس مطالب البيت الأبيض حول الهجرة، في مقابل ذلك يتم توفير تمويل لبناء الجدار الحدودي وإنهاء برنامج الفيزا العشوائية (اليانصيب)، ومنع المهاجرين الذي يحملون «جرين كارد» من تقديم رعاية لأبنائهم البالغين لمساعدتهم على الهجرة إلى الولايات المتحدة، وتحجيم هجرة العائلات بشكل كبير لإنهاء ما يسمى بـ«هجرة السلاسل». وسيؤدي ذلك إلى تقليل نسبة الهجرة الشرعية إلى الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى ٤٠ في المائة عن المستويات الحالية. وتم رفض هذا المقترح أيضاً من قبل الديمقراطيين. وقال ترمب في تصريحات سابقة: «إذا كان الديمقراطيون جادين في التوصل لحل للخاضعين لبرنامج (داكا)، فعليهم الموافقة على المقترح الذي تقدم به السيناتور شك جراسلي».
ومنذ ذلك الوقت، أصبح مجلس الشيوخ عالقاً بين أمرين كلاهما صعب، الأول هو المقترح المقدم من عدد من الأعضاء، الذي يمكن تمريره لاحتوائه على بنود معتدلة تحقق الحماية للمهاجرين وتوفر الأمن القومي، إلا أن المشكلة في ذلك المقترح هي أن البيت الأبيض لن يوافق عليه، وسيستخدم حق الفيتو لرفضه. أما الأمر الثاني في المقترح الذي تقدم به البيت الأبيض، ويتضمن كافة مطالب ترمب حول الهجرة، وهو ما لا يمكن قبوله من الديمقراطيين.