صور للأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار في الغوطة الشرقية

منطقة جوبر من الأكثر تضررا (غوغل ماب)
منطقة جوبر من الأكثر تضررا (غوغل ماب)
TT

صور للأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار في الغوطة الشرقية

منطقة جوبر من الأكثر تضررا (غوغل ماب)
منطقة جوبر من الأكثر تضررا (غوغل ماب)

رصدت الأقمار الصناعية صوراً صادمة تظهر حجم الدمار الذي لحق بأحياء وشوارع غوطة دمشق الشرقية، بعد شن النظام حملة قصف عنيفة عليها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وفي محاولة لإعادة السيطرة على المدينة، استهدف النظام نقاطاً تابعة لفصائل المعارضة، ولم تستثن القذائف المدنيين والأطفال، حيث دمرت العديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأبنية السكنية، وتسببت بمقتل أكثر من 630 مدنياً.
وعرضت الأمم المتحدة صوراً التقطتها الأقمار الصناعية في الغوطة الشرقية أمس (الجمعة)، تظهر الدمار الواسع عند مقارنتها بصور التقطت في الثالث والعشرين من فبراير (شباط) لمنطقة مساحتها 17.1 كيلومتر مربع في جيب الغوطة الشرقية المحاصر.
وأوضحت الأمم المتحدة أنها أجرت تقييماً سريعاً للأضرار في المنطقة، بعد تقسيمها إلى قطاعات، وأفادت بأن 17 في المائة منها أصيب بأضرار بالغة حديثة، بينما لحقت أضرار طفيفة حديثة بنسبة 22 في المائة منها.
وأظهرت الصور مباني سويت بالأرض وأنقاضاً في مناطق متفرقة.
كما أظهر تحليل لصور التقطت يوم الخميس لمنطقة أكبر على مساحة 62.5 كيلومتر مربع أضراراً بالغة جديدة، مقارنة بصور التقطت في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وقامت شبكة الاخبار البريطاني الـ«بي بي سي» بجمع صور لمناطق في الغوطة الشرقية، وتظهر الصورة أدناه حجم الدمار في الغوطة في شهر ديسمبر (كانون الأول)، حيث إن النقط الحمراء تعتبر مؤشراً على «دمار هائل»، والنقط البرتقالية تعني «دماراً متفرقاً» والنقط الصفراء «دماراً قليلاً».

وهنا، تظهر الغوطة الشرقية في أغسطس (آب) 2013، مع بدء احتدام المعارك بين قوات النظام وفصائل المعارضة، مقارنة بفبراير (شباط) 2018، بعد الهجوم الدموي الأخير الذي ينفذه النظام على المنطقة.


- جوبر
قدرت التحاليل الدولية أن أكثر من 93 في المائة من مباني جوبر أصيبت بأضرار أو دمرت بالكامل بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وقد تسببت الموجة الجديدة من القصف في المزيد من الدمار.
وقد فر أكثر من 75 في المائة من المدنيين قبل الهجمات الأخيرة للنظام على الغوطة.


- زملكا
تحتل زملكا المركز الثالث للمناطق الأكثر تضرراً من قصف النظام على الغوطة الشرقية، وأدى القصف المكثف في فبراير إلى خسارة الكثير من الأرواح بهذه النقطة بالتحديد.


- حمورية
اعتبرت حمورية من المناطق الأقل تضرراً بسبب موقعها المحايد، حيث دمر القصف حوالى 11 في المائة من المباني فقط.
بيد أن المنطقة تعرضت لهجمات متكررة في الآونة الأخيرة. وأظهرت لقطات فيديو حصلت عليها «رويترز» حطاماً في المستشفيات داخلها، حيث أفاد الموظفون بأنها تعرضت لضربات جوية ومدفعية عدة.


- صقبا
تعرضت صقبا لهجوم مستمر في فبراير، وكانت 27 في المائة من مبانيها مدمرة أو متضررة منذ ديسمبر (كانون الأول). ويبرز في هذه المنطقة الانقطاع الدائم للمياه والكهرباء.


- كفر بتنة
تعتبر أكثر من 21 في المائة من مباني كفر بتنة مدمرة منذ ديسمبر، وزاد القصف الأخير من حدة دمارها، مثل باقي مناطق الغوطة الشرقية.


- دوما
هي أكبر مدن الغوطة الشرقية، وأكثرها اكتظاظاً بالمدنيين، لم تدرج في تقديرات الأمم المتحدة لحدة الدمار بعد، بسبب القصف العنيف الذي لا تزال تتعرض له يومياً.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».