5 ساعات من التحقيق مع نتنياهو وزوجته تعزز الشبهات ضدهما

عشرات الإسرائيليين تظاهروا أمام بيته وطالبوا باعتقاله واستقالته فوراً

5 ساعات من التحقيق مع نتنياهو وزوجته تعزز الشبهات ضدهما
TT

5 ساعات من التحقيق مع نتنياهو وزوجته تعزز الشبهات ضدهما

5 ساعات من التحقيق مع نتنياهو وزوجته تعزز الشبهات ضدهما

بعد تحقيق دام 5 ساعات متواصلة أمس في وحدة «لاهاف 433» لمكافحة الفساد، تعززت أكثر الشبهات بتورط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في القضية المعروفة باسم «الملف 4000»، التي طلب بموجبها الزوجان نشر مقالات وأخبار مؤيدة لهما في موقع «واللا» الإخباري، وفي مقابل ذلك سعى نتنياهو لإصدار قرارات حكومية تزيد من أرباح صاحب الموقع، قدرتها الشرطة بربع مليار دولار.
وجرى التحقيق مع نتنياهو على وقع أصوات عشرات المتظاهرين أمام بيته، صرخوا في وجه الشرطة بعبارات غاضبة من قبيل «اعتقلوه... اعتقلوه»، و«أيها الفاسدون مللناكم»، و«أيها الفاسدون اذهبوا إلى البيت»، و«استقل... استقل»، وغيرها من العبارات المليئة بمشاعر الغضب والتذمر، التي تطالبه بالاستقالة فوراً.
وطال التحقيق أمس مع نتنياهو أكثر من المخطط له، لذلك لم يتبقَ ما يكفي لفتح تحقيق معه حول قضية الفساد في صفقة الغواصات الألمانية، المعروفة باسم «الملف 3000»، رغم أن لدى الشرطة أسئلة كثيرة وصعبة، من شأنها أن تغير وضعية نتنياهو من شاهد إلى مشبوه، حسب مصادر مقربة.
ولوحظ أن الشرطة اتبعت أمس أسلوباً مغايراً في التحقيق مع نتنياهو في «الملف 4000»، يشبه أسلوبها في التحقيق مع كبار عصابات الإجرام، حتى تمنع تنسيق الادعاءات بين المشبوهين، حيث أقامت غرفة قيادة في مقر الوحدة المذكورة، وفي الوقت نفسه أجرت 4 جلسات تحقيق في 4 مواقع مختلفة مع نتنياهو داخل مقر إقامته في القدس الغربية، ومع زوجته في مقر الوحدة في بيتح تكفا، ومع نير حيفتس المستشار الإعلامي والاستراتيجي الأسبق في مكتب نتنياهو، وأيضاً مع صاحب موقع «واللا» الإخباري شاؤول إلوفيتش. وراح المحققون في غرفة القيادة ينقلون المعلومات إلى طواقم التحقيق الأربعة، ويوجهون الأسئلة بما يتلاءم من أجوبة المحقق معهم.
وكانت الشرطة قد أبلغت نتنياهو وحيفتس وإلوفيتش بأنهم مشبوهون، وأن التحقيق معهم يجري تحت التحذير. وبناء على أجوبة زوجة نتنياهو، تم إبلاغها أن التحقيق، الذي حمل صفة «تحقيق مفتوح» تحول إلى تحقيق تحت التحذير، أي أنها أصبحت مشبوهة.
وخلال التحقيق، فاجأت الشرطة بالإعلان عن اعتقال مسؤول سابق في وزارة الاتصالات للتحقيق معه في الشبهات بالملف نفسه. ويعتبر هذا المسؤول من المقربين من نتنياهو، وكان قد عينه مسؤولاً كبيراً في وزارة الاتصالات، كما أراد تعيينه مديراً عاماً للوزارة، لكن الشبهات ضده تفيد بأنه دفع باتجاه المصادقة على صفقة «بيزك - يس»، التي يجري التحقيق بشأنها كصفقة فساد كبرى. وبهذا بلغ عدد المشبوهين في هذا الملف 11 شخصاً.
فبالإضافة إلى الزوجين نتنياهو، هناك صاحب الموقع الإخباري وزوجته وابنه، والمديرة العامة للموقع، و5 مساعدين كبار لنتنياهو. وقد بدأت الشرطة تنسج آخر الخيوط في هذا الملف قبل تلخيصه. ويقدر المطلعون عليه أن الشرطة ستنهيه بتوصية إلى النيابة بتقديم لائحة اتهام ثالثة ضد نتنياهو، ستكون أشد خطورة من لائحتي الاتهام، التي أوصت بهما قبل أسبوعين في «الملف 1000» و«الملف 2000». فهنا توجد إفادة متهم تحول إلى شاهد ملك ضد نتنياهو.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».