واشنطن تهيئ مجلس الأمن لقرار بموجب الفصل السابع

{الشرق الأوسط} تنشر تفاصيل مشروع أميركي لإنشاء لجنة تحقيق جديدة باستخدام الكيماوي في سوريا

TT

واشنطن تهيئ مجلس الأمن لقرار بموجب الفصل السابع

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر غربية وثيقة الاطلاع على ما يجري في كواليس مجلس الأمن، أن الولايات المتحدة عازمة على محاسبة نظام الرئيس بشار الأسد وتنظيم داعش بعدما ثبت تورط الطرفين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وفقاً للتقارير التي أعدتها آلية التحقيق المشتركة (جيم) بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً، والتي عطلت روسيا التجديد لها باستخدام حق النقض (الفيتو).
وكشف مصدر غربي، عن أن إدارة الرئيس دونالد ترمب «لا تزال تعمل للوصول إلى هذا الهدف عبر مشروعي قرارين»، جرى توزيع أحدهما قبل يومين ويهدف إلى إنشاء «آلية الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق» (آونيمي) من أجل مواصلة العمل على تحديد الضالعين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، في حين لا يزال العمل جارياً في الوقت ذاته على قرار آخر بموجب الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية من أجل «الاقتصاص ممن ثبت تورطهم» في أعمال كهذه وفقاً لتقارير «جيم».
وتوقعت المصدر، أن تحاول روسيا «عرقلة المساعي الأميركية هذه، على غرار ما فعلته طوال السنوات السابقة». بيد أنها لاحظت أن «صبر واشنطن لم ينفد بعد من إمكان أحداث اختراق دبلوماسي يلجم التدهور الخطير على الأرض مع دخول الحرب السورية سنتها الثامنة من دون أفق جدي لحل سياسي». ورأى دبلوماسي أن «الأمور تتجه إلى مزيد من استخدام روسيا حق النقض (الفيتو)؛ مما يعطي انطباعاً بانغلاق أفق المساعي الدبلوماسية». ولم تستبعد حصول ذلك الأسبوع المقبل.
وحصلت «الشرق الأوسط» على مشروع القرار الأميركي الذي كان مدار اجتماع عقده خبراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن أول من أمس (الخميس) وأمس (الجمعة) لمناقشة ما يتضمنه من «فقرات عاملة» يستند بعضها إلى مشروع قرار روسي، وهي تركز على «التنديد بأشد العبارات بأي استخدام لأي مادة كيماوية سامة، بما في ذلك غاز الكلور، سلاحاً في الجمهورية العربية السورية، ويعبر عن قلقه البالغ من استمرار قتل وجرح المدنيين بسبب الأسلحة الكيماوية والمواد الكيماوية السامة (المستخدمة) أسلحةً في سوريا». كما أنه «لا يجوز لأي طرف في الجمهورية العربية السورية استخدام الأسلحة الكيماوية أو تطويرها أو إنتاجها أو اقتنائها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها»، على أن يشير مجلس الأمن إلى «قراره الوارد في القرار 2118 بعدم استخدام الجمهورية العربية السورية الأسلحة الكيماوية أو تطويرها أو إنتاجها أو الحصول عليها بأي طريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى دول أخرى أو جهات فاعلة من غير الدول».
ويدخل المشروع الأميركي فقرة أخرى أعدها الروس لكي «يعبر مجلس الأمن عن تصميمه على تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، ويؤكد من جديد أن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويكرر بالتالي أن الأفراد أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات المسؤولة عن أي استخدام للأسلحة الكيماوية، بما في ذلك الكلور أو أي مادة كيماوية سامة أخرى، يجب أن يخضع للمحاسبة، ويدعو كل الأطراف في الجمهورية العربية السورية إلى التعاون الكامل في هذا الصدد».
غير أن المشروع الأميركي يقترح إنشاء «آلية الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق (آونيمي) لمدة سنة واحدة مع إمكان التمديد والتحديث لها من مجلس الأمن إذا رأى ذلك ضرورياً»، ويطلب من «آونيمي» «تحديد هوية مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية، والعمل بطريقة محايدة ومستقلة ونزيهة في تحقيقاتها». ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، توصيات، وبما في ذلك من عناصر الاختصاص إلى مجلس الأمن، لاتخاذ ما يناسب، في غضون 30 يوماً من اعتماد هذا القرار، فيما يتعلق إنشاء «آونيمي» وتشغيلها، استناداً إلى مبادئ النزاهة والاستقلالية والمهنية، من أجل أن تحدد بأكبر قدر ممكن الأفراد أو الكيانات أو المجموعات أو الحكومات أكانوا من المتورطين أو المنظمين أو الرعاة أو غيرهم من المشاركين في استخدام المواد الكيماوية، بما في ذلك الكلور أو أي مادة كيماوية سامة أخرى في الجمهورية العربية السورية، ويعبر عن نيته التجاوب مع التوصيات، بما في ذلك عناصر الاختصاص، في غضون 15 يوماً من تسلم التقرير. كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن «يتخذ، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، من دون إبطاء الخطوات والتدابير والترتيبات الضرورية للإسراع في إنشاء (آونيمي) وتشغيلها الكامل، بما في ذلك (عبر) تعيين موظفين محايدين وذوي خبرة ولديهم المهارات والخبرات المناسبة وفقاً لعناصر الاختصاص، ويلاحظ إيلاء الاعتبار الواجب لأهمية تعيين الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن».
وإذ يدعم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية و«آونيمي» وقت تجريان تحقيقاتهما «على النحو الذي ترياه ملائماً للوفاء بتفويضهما، ويعترف بالأخطار المرتبطة بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا»، يشدد على «التنسيق الكامل مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ودائرة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية»، من أجل «ضمان انتقال بعثة تقصي الحقائق و(آونيمي) بأمان إلى المواقع ذات الصلة بالتحقيقات حيثما يتقرر أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الوصول إليها مبرر؛ استناداً إلى تقييمها للوقائع والظروف المعروفة لها في ذلك الوقت». ويحض كل الدول الأعضاء على «تيسير إمكان الوصول إليها حيث أمكن».
وهو يدعو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى «تزويد (آونيمي) بكل المعلومات والأدلة التي حصلت عليها أو أعدتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، السجلات الطبية وأشرطة المقابلات ونصوصها والمواد الوثائقية»، فضلاً عن «العمل بالتنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من أجل الوفاء بتفويضها، ويطلب من الأمين العام أن يتخذ الترتيبات اللازمة لكي تقوم البعثة بالاتصال على نحو وثيق بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية من أجل التحقيق على وجه السرعة في أي حادث تحدده المنظمة أو يحتمل أن ينطوي على استخدام المواد الكيماوية أسلحةً من أجل تحديد هوية الأشخاص المعنيين».
ويدعو كل الأطراف في سوريا إلى «التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق و(آونيمي) وتيسير الوصول الفوري وغير المقيد والآمن والسليم إلى الشهود والأدلة والبلاغات والمواد والمواقع ذات الصلة بالتحقيق، من أجل أن تفي بعثة تقصي الحقائق و(آونيمي) بتفويضهما». ويطالب تالياً كل الأطراف بأن «توقف الأعمال العدائية في المناطق التي تحتاج بعثة تقصي الحقائق و(آونيمي) إلى الوصول إليها (للقيام بعملهما)، وتمكين البعثتين من الوصول إلى الأماكن حيث أمكن، ويشجع (آونيمي) على إبلاغ مجلس الأمن في حال عدم التمكن من الوصول بأمان إلى المواقع التي تراها ضرورية لتحقيقها».
وكذلك «يشجع (آونيمي) على التشاور والتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وعدم الانتشار، ولا سيما اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1540 ولجنة العقوبات على تنظيمي الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة بموجب القرارات 1267-1989-2253؛ من أجل تبادل المعلومات عن الضلوع أو التنظيم أو الرعاية أو سوى ذلك لجهات من غير الدول في استخدام المواد الكيماوية أسلحةً في الجمهورية العربية السورية».
ويطلب من البعثة الجديدة «الاحتفاظ بأي أدلة تتعلق بإمكان استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا في غير الحالات التي حددت فيها بعثة تقصي الحقائق أو تحدد أن حادثاً محدداً في الجمهورية العربية السورية ينطوي على استخدام مواد كيماوية أو يحتمل أن ينطوي على ذلك، بما في ذلك الكلور أو أي مادة كيماوية سامة أخرى، وأن يحيل تلك الأدلة إلى بعثة تقصي الحقائق عن طريق المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وإلى الأمين العام في أقرب وقت ممكن عملياً». ويطلب من «(آونيمي) أن تقدم إلى مجلس الأمن والمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقريرها الأول في غضون 90 يوماً من تاريخ بدء عملها الكامل، على نحو ما يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، وتقارير لاحقة عن تحقيقاتها بعد ذلك». كذلك، يطلب من اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1540 أن «تحلل المعلومات المتعلقة بالتوجهات في نشاطات الجهات من غير الدول التي تشمل الاستعدادات لاستخدام الأسلحة الكيماوية واستخدامها الفعلي في سوريا، وأن تحيل تقريراً إلى مجلس الأمن بحسب المقتضى».
ويؤكد أخيراً أن مجلس الأمن «سيقوم بصورة شاملة كيف سيعمل بعد استنتاجات (آونيمي)»، مشدداً على قراره «الرد على انتهاكات القرار 2118 بفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».