تحالف لإنشاء أكبر مصنع للأنابيب الصغيرة «غير الملحومة» في الشرق الأوسط بمليار دولار

العنزي: حجم سوق الأنابيب في السعودية وصل لأربعة مليارات دولار سنويا

مراسم الإعلان عن التحالف الصناعي لبناء مصنع الأنابيب («الشرق الأوسط»)
مراسم الإعلان عن التحالف الصناعي لبناء مصنع الأنابيب («الشرق الأوسط»)
TT

تحالف لإنشاء أكبر مصنع للأنابيب الصغيرة «غير الملحومة» في الشرق الأوسط بمليار دولار

مراسم الإعلان عن التحالف الصناعي لبناء مصنع الأنابيب («الشرق الأوسط»)
مراسم الإعلان عن التحالف الصناعي لبناء مصنع الأنابيب («الشرق الأوسط»)

أعلنت مجموعة شركات «سعودية، ألمانية، تشيكية، هندية» تأسيس تحالف صناعي لبناء مصنع للأنابيب في منطقة رأس الخير بطاقة إنتاجية 600 ألف طن من الحديد الصلب، على شكل قضبان لإنتاج أنابيب غير ملحومة من الحديد وسبائك الحديد بنسبة تسعة في المائة كروم، كمرحلة أولى من المشروع الصناعي.
ومن المقرر أن توقع مجموعة الشركات اتفاقية نهائية بينها في بداية العام المقبل لتوريد المعدات الصناعية وبناء المصنع، فيما يعتبر المصنع الأول على مستوى الشرق الأوسط الذي ينتج أنابيب غير ملحومة ذات أقطار من 19 ملم إلى 137.9 ملم «4 -3 إلى 5.50 بوصة).
وكشف المهندس سلامة العنزي رئيس شركة الأنابيب الخليجية مالك ومطور المشروع خلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس في مدينة الخبر، عن توفير 1200 فرصة عمل، منها 800 فرصة عمل مباشرة للشباب السعودي و400 فرصة عمل غير مباشرة في المصنع الذي سيبدأ تشغيله صيف 2017 بتكلفة تصل إلى 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، ويتولى إدارة تمويل المشروع بالكامل مصرف الإنماء السعودي للاستثمار.
وأكد العنزي إطلاق برامج تدريبية تمتد لعامين على مرافق التشغيل وصيانة وهندسة المعادن والمعدات في كل من ألمانيا وجمهورية التشيك بهدف توفير كادر فني على أعلى مستويات التدريب لتشغيل المصنع.
كما أشار إلى وجود تعاون مسبق مع شركة «أرامكو السعودية» وشركة «سابك» والهيئة الملكية للجبيل وينبع لإمداد تلك الشركات بمنتجات معينة من إنتاج المصنع، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المصنع سينتج أنابيب حفر وأغطية آبار البترول والغاز، وأنابيب المراجل البخارية والمبادلات الحرارية والأفران البترولية، وأنابيب الإنشاء، والمعدات الميكانيكية وخطوط الأنابيب الصغيرة.
وأوضح المهندس العنزي أن شركة الأنابيب الخليجية تسعى من خلال المصنع للاعتماد على السوق المحلية في الحصول على الحديد، حيث تسعى إلى تنظيم سوق الخردة (السكراب) وإيجاد منافذ بيع لأصحاب «السكراب» في جميع مناطق السعودية، وتنظيم مشتريات السبائك المعدنية، والمساعدة في سوق التجزئة، وتنظيم سوق رذاذ الحديد (خبث الحديد)، حيث لا توجد خطة وطنية لتجميع الخردة في السعودية أو في الشرق الأوسط في الوقت الذي يحتاج فيه المصنع إلى 2500 طن يوميا، وهو ما يعادل حمولة مائة شاحنة بشكل يومي.
وتابع سيعمل المصنع على المساعدة في تصنيع قطع غيار السيارات، التي تمكن المصانع العالمية من الاستفادة منها بمواصفات تجاوزت 200 مواصفة عالمية، مؤكدا على عزم إدارة المصنع زيارة مصانع السيارات العالمية لتسويق المنتجات التي سينتجها المصنع، خاصة أن السعودية بها شركات تعمل على إنتاج سيارات منها «جاغوار»، «رانغ روفر» «إيسوزو» اليابانية، «شاهد» الماليزية السعودية)، وتطمح إدارة المصنع إلى تخفيض البصمة الكربونية والحفاظ على البيئة والعمل على تحييد استيراد الأنابيب وتخزينها.
وبين العنزي أن حجم سوق الأنابيب في السعودية لعام 2012 - 2013م وصل إلى 15 مليار ريال (أربعة مليار دولار)، في حين سيباع إنتاج المصنع بالكامل في السوق السعودية، وتخطط إدارة المصنع مستقبلا بعد اكتمال جميع المراحل إلى توجيه 70 في المائة من إنتاج المصنع إلى السوق المحلية، و30 في المائة للأسواق الإقليمية، وسيبدأ المصنع بإنتاج ستة منتجات رئيسة تتوافق مع نحو 200 مواصفة عالمية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).