المؤتمر الدولي الثاني لمشروعات الطاقة المتجددة يطرح حلولا لتزويد المناطق الريفية بالكهرباء

ينعقد في مانيلا الأسبوع الحالي ويعالج حلولا لزيادة الطاقة النظيفة والمنخفضة التكاليف

جانب من حضور المؤتمر في العاصمة الفلبينية مانيلا أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من حضور المؤتمر في العاصمة الفلبينية مانيلا أمس («الشرق الأوسط»)
TT

المؤتمر الدولي الثاني لمشروعات الطاقة المتجددة يطرح حلولا لتزويد المناطق الريفية بالكهرباء

جانب من حضور المؤتمر في العاصمة الفلبينية مانيلا أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من حضور المؤتمر في العاصمة الفلبينية مانيلا أمس («الشرق الأوسط»)

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في مانيلا، أمس، أن مصادر الطاقة المتجددة خارج الشبكة طاقة نظيفة منخفضة التكاليف يمكن الاعتماد عليها في المناطق الريفية. وقد نظم المؤتمر الدولي الثاني لمصادر الطاقة المتجددة خارج الشبكة ومعرضه كل من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، وبنك التنمية الآسيوي، وتحالف تزويد الريف بالكهرباء بهدف إلقاء الضوء على الاعتماد على تطبيقات المشروعات الصغيرة لتوليد الطاقة المتجددة خارج الشبكة، والتي تقدم فرصة مهمة لإنجاز توفير الكهرباء على مستوى العالم. ويركز المؤتمر على الوضع الراهن للطاقة في منطقة المحيط الهادي بآسيا، ويعمل على جمع الرؤى من مختلف المتخصصين العاملين على تحسين إتاحة وتوفير خدمات طاقة حديثة.
وقال عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) خلال الاجتماع: «يعد الحصول على طاقة كهربائية نظيفة يمكن الاعتماد عليها أمرا حيويا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك، تقدم مشروعات الطاقة المتجددة خارج الشبكة حلا لطاقة نظيفة، منخفضة التكلفة، ويمكن الاعتماد عليها وإمداد المناطق الريفية بها، وكذلك إمداد الجزر والمناطق غير الحضرية».
وأضاف: «ولاستخدام كامل لهذا النوع من الطاقة، نحتاج إلى إطلاق السياسات التي تمكن من وضع تشريعات تتيح التمويل، وتصميم نماذج الأعمال الداعمة، والتبني السريع لهذا النوع من التقنيات. ولإنجاز ذلك، تطور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) تعاونها مع بنك التنمية الآسيوي». ويتناول المؤتمر، علاوة على موضوعات قطاع الطاقة، مناقشات يدور فحواها حول تآزر الجهود التي ترمي إلى إمداد المناطق الريفية بالكهرباء والقطاعات الأخرى المهمة للتنمية البشرية، حيث يمكن أن يحسن توفير الطاقة الكهربائية التزويد بالمياه الكافية، وتسهيل توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمناطق الريفية، ونشر خدمات الاتصالات في المناطق الريفية والجزر.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أمس (الاثنين)، أبرمت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) مع بنك التنمية الآسيوي مذكرة تفاهم تلخص التعاون الشامل بين المؤسستين لتسريع نشر الطاقة المتجددة في كل مناطق آسيا والمحيط الهادي.
وقد ذكر نسيم أحمد، مسؤول قسم إدارة التنمية المستدامة والإقليمية في بنك التنمية الآسيوي ما يلي: «تهدف كل من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) وبنك التنمية الآسيوي إلى نشر الطاقة المتجددة من خلال الربط بين المعرفة والإمكانيات، حيث إنه من خلال تجميع الجهود، يكون بالإمكان الوصول إلى سكان المناطق النائية بسرعة أكبر».
وقد تحدث أيضا خلال الجلسة الافتتاحية ارنستو ماسياس، رئيس «تحالف تزويد الريف بالكهرباء»، إحدى الجهات الثلاثة المنظمة للمؤتمر قائلا: «كمرجع للقطاع الخاص العالمي في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة خارج الشبكة، يسرنا هذا النشاط المتزايد للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في هذا المجال. إننا نقيم بشكل خاص قرار أعضاء الوكالة بتدشين هذا المؤتمر ومعرضه، الذي يعمل كمنصة طويلة الأجل للتبادل المشترك بين صناع القرار في القطاع العام، ومؤسسات التمويل، ورواد هذا المجال، حيث إنه من خلال تجاربهم الطويلة، أصبح لديهم نتائج متميزة يمكن الاعتماد عليها في نشر الطاقة المتجددة بوصفها خيارا مهما للغاية للدول النامية للحصول على طاقة متاحة على مستوى العالم في المستقبل القريب».
شارك في المؤتمر ما يزيد عن 400 وفد، بما في ذلك ممثلون عن القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني التي تركز على إيجاد حلول للتغلب على العراقيل الأساسية التي تقف أمام نشر الطاقة المتجددة خارج الشبكة في المنطقة، من خلال أفضل سبل تصميم وتنفيذ سياسات التمكين، وبرامج التمويل المبتكرة ونظم الطاقة المتجددة المتميزة.
تعقد النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض مشروعات الطاقة المتجددة خارج الشبكة في مانيلا، بعد نجاح النسخة الأولى من المؤتمر في أكرا عام 2012.



أميركا وتايوان تتوصلان لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية 

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
TT

أميركا وتايوان تتوصلان لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية 

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)

وقع ‌مسؤولون أميركيون اتفاقية تجارية نهائية مع تايوان تفرض رسوما جمركية أميركية بنسبة 15 في المائة على ​الواردات من تايوان، بينما تلتزم تايبه بجدول زمني لإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على جميع السلع الأميركية تقريبا.

وتلزم الوثيقة التي أصدرها مكتب الممثل التجاري الأميركي أمس الخميس تايوان بزيادة مشترياتها من السلع الأميركية بشكل كبير حتى عام 2029، ‌بما في ‌ذلك غاز طبيعي مسال ​ونفط ‌خام ⁠بقيمة ​44.4 ⁠مليار دولار، وطائرات مدنية ومحركات قيمتها 15.2 مليار دولار وما قيمته 25.2 مليار دولار من معدات شبكات الكهرباء والمولدات والمعدات البحرية ومعدات صناعة الصلب.

ويضيف الاتفاق صيغة فنية وتفاصيل محددة إلى ⁠اتفاقية إطارية تجارية أبرمت في يناير ‌(كانون الثاني)، وبموجبها ‌خفضت واشنطن الرسوم الجمركية على ​السلع التايوانية، بما ‌في ذلك صناعات أشباه الموصلات، إلى 15 ‌في المائة من 20 في المائة كان الرئيس دونالد ترمب قد فرضها في البداية.

وكتب الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته على «فيسبوك»: «هذه لحظة حاسمة ‌لاقتصاد تايوان وصناعاتها للحاق بموجة التغيير وإجراء تحول كبير».

وأضاف أن ذلك ⁠سيؤدي ⁠إلى تحسين الإطار الاقتصادي والتجاري بين تايوان والولايات المتحدة، وبناء سلاسل إمداد صناعية موثوقة، وإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

حصلت تايوان أيضا على إعفاءات من الرسوم الجمركية لأكثر من 2000 منتج تصدرها إلى الولايات المتحدة. وقال لاي إن هذا يعني أن متوسط الرسوم الجمركية على الصادرات للولايات المتحدة سينخفض ​إلى 12.33 في المائة.

ويتعين ​حصول الاتفاق على موافقة البرلمان التايواني حيث تتمتع المعارضة بأغلبية المقاعد.


تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
TT

تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)

وقّعت شركة «أرامكو السعودية»، المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة «مايكروسوفت»؛ لمساعدة الأولى على استكشاف سلسلة من المبادرات الرقمية المصممة لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات الرقمية، ودعم تطوير قدرات القوى العاملة في المملكة.

وبحسب المذكرة، تهدف هذه المبادرات، بدعم من «مايكروسوفت»، إلى تمكين التحوّل الرقمي على نطاق واسع لـ«أرامكو السعودية».

وفي إطار تعاونها طويل الأمد مع «مايكروسوفت»، تخطط «أرامكو السعودية» لاستكشاف مجموعة حلول صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقائمة على تقنيات «Microsoft Azure» للمساعدة في تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى التنافسية العالمية، وإنشاء نماذج جديدة لأنظمة الطاقة والأنظمة الصناعية المدعومة بالتقنية.

من جانبه، أكد أحمد الخويطر، النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية»، سعيهم لقيادة التحوّل الرقمي في قطاع الطاقة عبر بناء بيئة عمل رقمية آمنة وذكية وتعاونية.

وأضاف الخويطر: «بالتعاون مع (مايكروسوفت)، نهدف إلى توسيع نطاق الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي المتقدمة في هذا القطاع؛ لكي تُحدث نقلة نوعية في الكفاءة والابتكار، مع المحافظة على أعلى معايير الأمان والحوكمة».

بدوره، عدَّ براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس «مايكروسوفت»، هذا التعاون «خطوة جديدة في مسيرة تعاوننا الممتد مع (أرامكو السعودية)، لاستكشاف سبل انتقال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي من مرحلة التجارب الأولية إلى صميم العمليات التشغيلية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة على نطاق واسع».

ونوّه سميث بأن تركيزهم «ينصب على بناء أسس راسخة تشمل بنية تحتية رقمية مهيأة للسيادة، وأطر حوكمة موثوقة، والمهارات اللازمة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي بصورة مسؤولة».

وتابع: «بصفتها رائدة عالمياً في قطاع الطاقة، تمتلك (أرامكو السعودية) فرصة ترسيخ نموذج يُحتذى به في التحوّل المسؤول للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع (رؤية السعودية 2030)».

وتشمل المجالات الرئيسة التي تركز عليها مذكرة التفاهم بين «أرامكو السعودية» و«مايكروسوفت»:

  • السيادة الرقمية وتخزين البيانات: بحث تطوير خريطة طريق لاستخدام الحلول على سحابة «مايكروسوفت»، معززة بضوابط سيادية لتعزيز أهداف «أرامكو السعودية» في مجال السيادة الرقمية، بما في ذلك تلبية متطلبات تخزين البيانات الوطنية.
  • الكفاءة التشغيلية والبنية التحتية الرقمية: مناقشة تبسيط وتحسين الأطر الرقمية التي تدعم أعمال «أرامكو السعودية» العالمية، وإنشاء بنية تحتية رقمية سلسة للشركة.
  • إطار عمل لتحالف صناعي: بحث إمكانية إشراك شركات تكامل تقنية في السعودية والمتعاونين بالقطاع في حوار لتوسيع نطاق تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة الصناعية في البلاد.
  • الابتكار المشترك في مجال الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي بالقطاع الصناعي: بحث فرص إنشاء سوق عالمية لحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة في القطاع من خلال التطوير المشترك، وتسويق أنظمته التشغيلية التي تضع معايير جديدة للتميّز، وتعزز الخبرات السعودية على الصعيد الدولي فيه.

وبموجب المذكرة، تبحث «أرامكو السعودية» و«مايكروسوفت» عن برامج للمساعدة في تسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في جميع أنحاء المملكة، ويشمل ذلك بناء القدرات في هندسة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، وإدارة المنتجات، مدعومة بنتائج قابلة للقياس.

وتستند هذه الجهود إلى التأثير الوطني الحالي لشركة «مايكروسوفت»، الذي يشمل تدريب آلاف المتعلمين السعوديين في برامج الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات.


آل سيف... من هندسة استراتيجية «السيادي» السعودي إلى قيادة حقيبة الاستثمار

فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

آل سيف... من هندسة استراتيجية «السيادي» السعودي إلى قيادة حقيبة الاستثمار

فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)

في مسارٍ يعكس تلاقي الخبرة المالية مع الرؤية الاقتصادية، ينتقل فهد آل سيف إلى قيادة وزارة الاستثمار السعودية، بأمر مَلكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد مسيرة محورية في صندوق الاستثمارات العامة، تولّى خلالها رسم استراتيجية الاستثمار العامة وقيادة التمويل الاستثماري العالمي.

يأتي هذا التحول في توقيتٍ تتسارع فيه وتيرة جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية، مستنداً إلى خبرة عميقة في هيكلة رأس المال، وتطوير استراتيجيات الأسواق والاستدامة، وإدارة العلاقات مع المؤسسات المالية والمستثمرين، ما يضع وزارة الاستثمار أمام مرحلة جديدة عنوانها التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتمويل الذكي لدعم مستهدفات «رؤية 2030».

وتولّى آل سيف منصب رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، كما تولّى رئاسة الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الجهة نفسها.

وعلى صعيد عضوياته ومناصبه القيادية، ترأس آل سيف مجلس إدارة شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، وشركة تأجير الطائرات «أفيليس»، كما شغل عضوية مجالس إدارة كل من هيئة التأمين السعودية وشركة «أكوا»، و«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إضافة إلى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية، وتولّى منصب نائب رئيس مجلس إدارة «البحري».

ويمتلك آل سيف خبرة تمتد إلى 20 عاماً في مجالات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية العالمية، وسبق أن شغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، إلى جانب عمله مستشاراً لوزير المالية، وتأسيسه مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، كما كان عضواً في مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، وبنك الخليج الدولي- السعودية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأمضى آل سيف سنوات في القطاع المصرفي، حيث شغل عدة مناصب في البنك السعودي الأول، وتقلّد مناصب قيادية في شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية»، وترأس اكتتاب البنك الأهلي التجاري، وكان عضواً في اللجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية السعودية.