الأمم المتحدة تؤكد التزام السودان بمنع تجنيد الأطفال في النزاعات

أبدت مسؤولة أممية معنية بالأطفال في مناطق النزاعات المسلحة رضاها عن مستوى تنفيذ حكومة السودان لخطة العمل الخاصة بمنع تجنيد الأطفال واستغلالهم في مناطق النزاعات، وأعلنت إنهاء تجنيد 2500 طفل وتسريحهم خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن الحكومة السودانية أحرزت تقدماً في خطة العمل الموقعة مع مكتبها مارس (آذار) 2019، قضت بمنع تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة، بيد أنها دعت لبذل المزيد من الجهود لضمان حماية «جميع الأطفال في السودان من العنف وضمان استمرار الحماية لهم».
وذكر تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في مارس 2017، أن معدل تجنيد الأطفال للقتال في أجزاء من السودان تراجع، بيد أنهم لا يزالون «يُقتلون ويُصابون، ويقعون ضحايا للعنف الجنسي».
وحسب التقرير، فإن 1300 طفل في جنوب كردفان ودارفور قُتِل أو شُوِّه نتيجة للأعمال العدائية بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة، ومعظم من دارفور، وأن الاغتصاب والعنف الجنسي ما زالا مصدر قلق كبيراً في دارفور، تضرر منه ما لا يقل عن 372 طفلاً. وأضحت غامبا في ختام أول زيارة لها للسودان شملت مناطق دارفور وجنوب كردفان، التي تشهد نزاعات مسلحة بين الحكومة وحركات متمردة، أن حكومة السودان حققت تقدماً لافتاً خلال السنوات الأربعة الماضية من العمل مع مكتبها، وتابعت: «جئت للسودان لأشجع حكومته على الاستمرار في إكمال الخطة، وتشجيع الأطراف على توفير فرص حياة أفضل للأطفال في مناطق النزاع».
وذكرت أنها زارت المناطق التي تشهد تجنيد للأطفال في مناطق النزاع، وتحدثت لبعض الأطفال الذين أُطلِق سراحهم أخيراً، وأضافت: «وجدت في الخرطوم رغبة سياسية أكيدة تتعدى الخطة الموقعة مع مكتبي، بل تستجيب مسبقاً لبرامج حماية الأطفال، ومنع تجنيدهم في المستقبل ضمن خطة وطنية طوعية».
وطلبت غامبا من الحكومة السودانية، تسريع إكمال الخطة التي يجري العمل عليها على المدى القصير، ورفع الوعي بحقوق الأطفال في مناطق النزاعات لمنع هذه الانتهاكات في المستقبل والحيلولة دون تكرارها.
ولم تكشف غامبا عن عدد الأطفال الجنود، أو الذين تم تسريحهم، أو الذين تم إطلاق سراحهم بعد أسرهم أثناء العمليات، وأحالت الأمر إلى تقريرها الذي يُتوقَّع صدوره في يوليو (تموز) 2018، بيد أنها قالت إن حكومة السودان سرحت زهاء 2500 طفل خلال ثلاث سنوات تجري عملية إعادة دمجهم وتأهيلهم.
ووجهت المسؤولة الأممية نقداً للحركات الدارفورية المسلحة، الرافضة لتوقيع خطة منع تجنيد الأطفال وتسريح المجندين منهم، وقالت: «لدينا ستة أطراف، لم يوقع على الخطة منها سوى طرفين، هما حكومة السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، فيما رفضت حركتان من حركات دارفور المسلحة التوقيع، ولم تحرز الثالثة تقدماً في تنفيذ الخطة».
وأشارت غامبا إلى أن هناك ست حالات انتهاك لا تزال بجاحة للتحقق منها، وتشمل قتل وتشويه الأطفال، والعنف الجنسي ضدهم، وحالات الخطف في إقليم دارفور، واستخدامهم في الأعمال العسكرية، وقالت: «القوة المكلفة تقوم بالتحقيق تحاول الوصول للمناطق التي تسيطر عليها الحركات المسلحة». وأوضحت أن أغلب حالات تجنيد الأطفال واستغلالهم في مناطق الحروب تنسب منذ العام الماضي إلى مجموعات غير رسمية، وإن القليل منها يُنسَب للحكومة، وتابعت: «أعبر عن إعجابي بالتقدم الحادث في العمل، حكومة السودان نفذت كل المطلوب لوقف انتهاكات الأطفال».
بيد أن ممثل منظمة «اليونيسيف» بالسودان عبد الله فاضل حذر في حديثه للصحافيين، من إفلات منتهكي حقوق الأطفال في مناطق النزاع من العقوبة.