الجيش البورمي يواصل تهديد النازحين الروهينغا

طالب الآلاف منهم بمغادرة منطقة عازلة على الحدود مع بنغلاديش

مخيم مؤقت للاجئين من الروهينغا على الحدود بين ميانمار وبنغلاديش أول من أمس (أ.ف.ب)
مخيم مؤقت للاجئين من الروهينغا على الحدود بين ميانمار وبنغلاديش أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش البورمي يواصل تهديد النازحين الروهينغا

مخيم مؤقت للاجئين من الروهينغا على الحدود بين ميانمار وبنغلاديش أول من أمس (أ.ف.ب)
مخيم مؤقت للاجئين من الروهينغا على الحدود بين ميانمار وبنغلاديش أول من أمس (أ.ف.ب)

فرّ مئات اللاجئين الروهينغا الذين يعيشون منذ أشهر في منطقة عازلة بين ميانمار وبنغلاديش من مخيماتهم المؤقتة صوب بنغلاديش بعد أن تلقوا تهديدات من جنود في الجيش البورمي عبر مكبرات الصوت، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس.
ويعيش نحو 6 آلاف من أقلية الروهينغا المسلمين في شريط أرضي ضيق بين ميانمار وبنغلاديش منذ أن فروا من ولاية راخين، إثر عمليات قمع واسعة ضد هذه الأقلية المسلمة في أغسطس (آب) الماضي. وكان هؤلاء اللاجئون من أوائل الروهينغا الذين فرّوا بعد اندلاع العنف، وشيدوا مخيمات مؤقتة في منطقة غير مأهولة، قبل أن تسمح بنغلاديش للاجئين بدخول أراضيها.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تعرضوا لتهديدات من جنود الجيش البورمي الذي كثّفوا دورياتهم على طول سياج الأسلاك الشائكة الحدودي على بُعد أمتار من مخيمهم، وذلك في رسائل عبر مكبرات الصوت تأمرهم بالمغادرة.
وأوضح ديل محمد، القيادي في المخيم، أن الرسائل بثت الرعب بين سكان المخيم. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «لا يمكننا النوم بسلام. معظم الروهينغا في المخيم يريدون المغادرة الآن، وإيجاد مأوى في بنغلاديش». وتابع أن «قرابة 150 أسرة غادرت بالفعل المخيم صوب بنغلاديش خوفاً من ترحيلهم بالقوة إلى ولاية راخين»، التي كانت الأقلية المسلمة تعيش فيها في ميانمار. ونوّه مسؤول في خفر الحدود ببنغلاديش بأن جنود الجيش البورمي يكررون الإعلان ما بين 10 و15 مرة يومياً.
وفي هذه الرسائل التهديدية، يحضّ الجنود الروهينغا على مغادرة المنطقة التي يقولون إنها تخضع لسلطتهم، ويهددوهم بتعقبهم قضائياً إذا ما بقوا. والأسبوع الماضي، زار مسؤولون من ميانمار وبنغلاديش المخيم وحضّوا سكانه على المغادرة. لكن قادة المخيم أكدوا أنهم لن يعودوا إلى ميانمار إلا إذا تمت تلبية مطالبهم في الحصول على الجنسية والضمانات الأمنية اللازمة لحمايتهم.
وفرّ نحو 700 ألف من أقلية الروهينغا المسلمة من ولاية راخين إلى بنغلاديش المجاورة منذ أغسطس الماضي بسبب عمليات عسكرية، قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى «التطهير العرقي». وتتعامل ميانمار مع الروهينغا باعتبارهم مهاجرين غير قانونيين من بنغلاديش وترفض منحهم الجنسية وتحرمهم من حقوقهم الأساسية. يأتي ذلك بعد أيام من بذل بنغلاديش جهوداً مكثفة لتحويل جزيرة طينية غير مأهولة في خليج بنغال إلى موطن لنحو 100 ألف من مسلمي الروهينغا، وسط مخاوف من أن تتحول الجزيرة إلى سجن للاجئين.
ويوم الاثنين الماضي قالت الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء، إن نقل الروهينغا إلى الجزيرة التي تقترب أرضها من مستوى سطح البحر سيكون «ترتيباً مؤقتاً» لتخفيف التكدس في مخيمات اللاجئين في كوكس بازار، التي يقيم فيها نحو 700 ألف عبروا الحدود من ولاية راخين منذ نهاية أغسطس الماضي. غير أن أحد مستشاريها قال لوكالة «رويترز» إن اللاجئين لن يستطيعوا مغادرة الجزيرة إلا إذا أرادوا العودة إلى ميانمار أو اختارتهم دولة ثالثة للجوء إليها.
ونقلت «رويترز» أن مهندسين بريطانيين وصينيين يساعدون في إعداد الجزيرة لاستقبال اللاجئين قبل بدء موسم الأمطار الذي قد يؤدي إلى سيول في المخيمات المؤقتة التي يعيش فيها الآن نحو مليون من أفراد الروهينغا. وربما يبدأ سقوط المطر في أواخر أبريل (نيسان). وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في بيان: «نود تأكيد ضرورة أن تكون أي خطة لإعادة توطين اللاجئين قائمة على قرارات طوعية ومدروسة وتنفّذ من خلال ذلك». وانتقدت وكالات إنسانية خطة نقل الروهينغا إلى الجزيرة عند اقتراحها للمرة الأولى عام 2015. وقال عاملون في مجال الإغاثة لـ«رويترز» إنهم يشعرون بقلق شديد لأن الجزيرة الطينية عرضة لأعاصير متكررة، ولا يمكن أن توفر الرزق للآلاف.
على صعيد آخر، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، على إعداد عقوبات ضد جنرالات في ميانمار بسبب قتل مسلمين من الروهينغا، كما وافقوا على تعزيز حظر يفرضه الاتحاد على إرسال أسلحة إلى ميانمار، متهمين قوات الأمن في هذا البلد الآسيوي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وطلب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل من مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، وضع قائمة بأسماء تستهدفها قرارات للتكتل بحظر السفر وتجميد الأصول. ودعا الوزراء في بيان إلى «فرض إجراءات تقييد محددة ضد ضباط كبار في القوات المسلحة في ميانمار مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان». وستكون تلك أشد إجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي حتى الآن، سعياً لمحاسبة جيش ميانمار على الانتهاكات، لينضمّ بذلك التكتل إلى الولايات المتحدة وكندا اللتين فرضتا عقوبات. وقال دبلوماسيان إن أسماء الجنرالات الذين ستستهدفهم العقوبات لم تُطرح للنقاش بعد.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.