«رئاسية مصر»: العملية الانتخابية في سيناء ستسير بشكل طبيعي

TT

«رئاسية مصر»: العملية الانتخابية في سيناء ستسير بشكل طبيعي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية في مصر إجراءات لذوي الاحتياجات الخاصة تروم تحفيزهم على المشاركة في الاقتراع، وذلك عبر توفير مترجمين للصم والبكم داخل اللجان.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن «مصر راكمت على مدى السنوات الماضية خبرات كبيرة في مجال إدارة الانتخابات وجوانبها الفنية واللوجيستية على النحو الذي يضاهي الدول الديمقراطية الكبرى»، مؤكداً حرص الهيئة على نقل خبراتها في إدارة والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية في مصر إلى الدول الشقيقة.
وتجري عملية التصويت في الانتخابات على مدار ثلاثة أيام بالنسبة للمصريين في الداخل، تبدأ في 26 من مارس (آذار) الحالي، على أن يسبقها تصويت المصريين في الخارج لمدة ثلاثة أيام أيضاً، تبدأ في 16 من الشهر نفسه.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، تعاون الهيئة مع مجلس الدولة في الانتخابات الرئاسية، جاء في إطار تزويدهم بخبرات أداء المهام المنوطة بهم، موضحاً أن «القضاة يملكون خبرات واسعة، والعملية الانتخابية في سيناء ستسير بشكل طبيعي، ولا يوجد أي مشكلات بشأنها، فضلاً عن قيام عدد كبير من القضاة بالتقديم للإشراف على الانتخابات بها دون رهبة أو خوف».
وكانت عملية عسكرية شاملة بسيناء قد انطلقت في التاسع من فبراير (شباط) الماضي، بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية». وقد كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش والشرطة باقتلاع الإرهاب من جذوره، وفرض الأمن والاستقرار في شبه جزيرة سيناء شمال شرقي البلاد.
ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى. لكن تبدو نتيجة الانتخابات شبه محسومة لمصلحة السيسي، الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية من أربع سنوات.
من جهته، قال المستشار علاء فؤاد، المدير التنفيذي لهيئة الانتخابات، إن «الهيئة ستوفر بقدر المستطاع مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال التصويت في الدور الأرضي لكل أماكن الانتخابات، وتسهيل تسجيلهم في بيانات الناخبين، كما سيتم توفير مترجمي لغة إشارة في اللجان التصويت الخاصة بذوي الإعاقة، فضلاً عن تخصيص لجان انتخابية لهم في الأدوار الأرضية»، مؤكداً أن بطاقة إبداء الرأي الانتخابي لاختيار مرشح الرئاسة تحتوي على اسم وصورة، ورمز المرشح الرئاسي، لتسهيل اختيار المرشح.
في هذا السياق، أكد اللواء أيمن شاكر، ممثل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قرر توفير كراسي متحركة لذوي الإعاقة بهدف تمكينهم من التصويت.
بدوره، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتهاء من الاستعدادات كافة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني، الحاصلة على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية، مؤكداً ذلك في بيان له أمس، كما أعلن الانتهاء من ترتيبات تدريب الأفراد التابعين لمنظمات المجتمع المدني على أعمال متابعة الانتخابات، حيث تم وضع جدول زمني لتنفيذ الورش واللقاءات التدريبية لهم في محافظات مصر؛ قصد تدريبهم على آليات الرصد والتوثيق لمراحل العملية الانتخابية كافة، والالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات ومدونة السلوك للمتابعين، والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وقال المجلس، إن التدريب يشمل كيفية تكوين غرفة العمليات، وتيسير أعمالها، وكذلك إعداد البيانات المرحلية، والتقارير النهائية عن العملية الانتخابية وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، وآلية الاتصال والتواصل مع غرف عمليات المجلس، والهيئة الوطنية للانتخابات.
في غضون ذلك، استقبل أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وفداً من أعضاء لجنة تسيير الحوار الوطني بدولة جنوب السودان، برئاسة جابرييل يوال، داخل مقر الهيئة أمس، وذلك بحضور السفير أيمن الجمال، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان.
وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي لها في تصريح، إن «وفد اللجنة السودانية وقف على التجربة المصرية في إنشاء هيئة وطنية مستقلة بحكم الدستور والقانون، تتولى إدارة جميع الانتخابات في مصر، سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات، باعتبار أن إنشاء هذه الهيئة يمثل تجربة رائدة». وأضاف الشريف أن «رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قام باستعراض عمل الهيئة واختصاصاتها، وتشكيلها أمام أعضاء لجنة تسيير الحوار الوطني الجنوب السوداني، والرد على كافة استفساراتهم»، موضحاً للوفد السوداني أن «الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية في مصر وفق قاعدة أن يكون هناك قاض على كل صندوق؛ وذلك يأتي حرصاً على النزاهة والشفافية، باعتبار أن جموع أفراد الشعب المصري يثقون في نزاهة القضاة وحيدتهم وتجردهم».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».