منسق مكافحة الإرهاب بالخارجية الأميركية: الاعتقال العسكري للإرهابيين قد يكون الاختيار الأنسب

TT

منسق مكافحة الإرهاب بالخارجية الأميركية: الاعتقال العسكري للإرهابيين قد يكون الاختيار الأنسب

أكد ناثان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب بالخارجية الأميركية، أن المعركة ضد تنظيم داعش لم تنته بل انتقلت إلى مرحلة جديدة.
وأوضح سيلز في مؤتمر صحافي أمس أن الإرهابيين المتمرسين بدأوا في التوجه إلى بلدانهم بعيداً عن منطقة الحرب لتنفيذ عمليات إرهابية بمناطق أخرى في العالم، وشن هجمات تستهدف المدنيين. وأضاف سيلز أن التحدي الأكبر أمام التحالف الدولي لهزيمة «داعش» هو منع التنظيم من التغلغل إقيلميا ودوليا من خلال شبكة علاقاته المنتشرة حول العالم التي يستخدمها في تجنيد مقاتلين جدد، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحولا من فترة مركزية التنظيم في العراق وسوريا إلى لامركزية.
واعتبر سيلز أنه في حالة القبض على عضو في التنظيمات الإرهابية، فتوجد عدّة بدائل لمعاقبته، مشيرا إلى أن المحاكمة لن تكون مناسبة في جميع الحالات، وقد يكون الاعتقال العسكري هو السبيل الأفضل لبعض العناصر الإرهابية لضمان منعهم من القيام بأعمال متطرفة، لافتا إلى قرار الرئيس دونالد ترمب باستمرار فتح معتقل غوانتانامو.
وأوضح سيلز أن الفترة المقبلة قد تشهد تنافسا بين التنظيمات الإرهابية لتجنيد مقاتلين جدد، مشددا على ضرورة تنسيق قوائم السفر وتبادل المعلومات بين الدول لتسهيل تحديد حركة المقاتلين الأجانب داخل المنظمات الإرهابية بشكل أكثر دقة، وبالتالي استهدافهم وملاحقتهم بصورة أكثر احترافية. وشدد سيلز على ضرورة تطبيق استراتيجية منسقة وفعالة للمرحلة المقبلة من الصراع تتضمن فهما مشتركا للتنظيمات الإرهابية وكيفية تطورها، لإيجاد الأدوات المناسبة لمواجهتها.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.