كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات» يكشف عن حقائق مخبأة

يتناول مشوار 12 فنانة في بدايات ولادة الأغنية اللبنانية

كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات اللبنانية»
كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات اللبنانية»
TT

كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات» يكشف عن حقائق مخبأة

كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات اللبنانية»
كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات اللبنانية»

نور الهدى وصباح وسهام رفقي ونورهان ونهوند وسعاد محمد ونجاح سلام، إضافة إلى نازك وزكية حمدان وحنان وأوديت كعدو وبهية وهبي (وداد)، هنّ بطلات كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات اللبنانية» لمحمود الزيباوي وأسعد مخول.
هؤلاء الفنانات الـ12 اللاتي واكبن بداية ولادة الأغنية اللبنانية قبل انطلاق النهضة الموسيقية والغنائية في منتصف الخمسينات، يشرّح الكتاب المذكور مسيرتهن بتفاصيلها الدقيقة كاشفا عن حقائق مخبأة عنهن تتعلق بمسيرتهن الفنية والشخصية لم يسبق أن أُعلن عنها حتى من قبل صاحباتها. ولم يتوان الكاتب الزيباوي وخلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» بوصفهن بـ«المنافقات» إذ كنّ يصرّحن بعكسها، وحتى أنّ منهن من كانت تحاول أن تصدق كذبتها عندما كانت تختلق تواريخ ولادتها حينا وتخفي أسماء أزواج سابقين حينا آخر، كما كانت تخترع حرب داحس والغبراء بينها وبين فنانة أخرى مدعية بأنّها تزاحمها على مكانتها. ولعل الراحلة صباح ودائما حسب ما يقوله الكاتب، كانت تشكّل الحالة الاستثنائية بين هؤلاء إذ شذّت عن هذه القاعدة من خلال وضوحها وصراحتها وشخصيتها القوية. «إنّها الوحيدة التي استطاعت أن تشق طريقها في الفن بقوة فكانت الأذكى بينهن». ويضيف الكاتب محمود الزيباوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كانت تشكل عقدة لكثيرات منهن حتى أنّ الملحنين في تلك الفترة الذين كانوا يُعدّون على أصابع اليد الواحدة، ذاع صيتهم من خلالها، على الرّغم من أنّهم كانوا يعطون ألحانهم أيضا للفنانات الأخريات». ويذكر الكاتب في مدونته التي شاركه فيها العميد أسعد مخول متوليا مهمة التحدث عن الملحنين في تلك الحقبة، بأن صباح ذهبت إلى مصر في عام 1944 حيث مثّلت أول فيلم لها ولتلحقه بأربعة أفلام أخرى مرة واحدة للنجاح الذي حققته. وفي العام الثاني (1945) قدمت 6 أفلام سينمائية، لتكر السبحة بعدها، ويصبح عددها في مجمل مشوارها الفني 86 فيلما. «لقد كانت سيدة قراراتها وواثقة من نفسها، حتى أنّ الصحافي الراحل فايق خوري الذي ترأس تحرير «مجلة الإذاعة» في إذاعة لبنان الرسمية، ذكر في واحدة من مقالاته بأنّ صباح تقدّمت لامتحانات الدخول إلى الإذاعة المذكورة ثلاث مرات ولم تُقبل وأنّها كانت في كل مرة تخرج من تجاربها تلك وهي تضحك». ومن الأخطاء الشائعة التي تصحّحها محتويات كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات»، تلك التي تتعلق مثلا بالمغنية وداد. «إنّ اسمها الحقيقي بهية وهبي. تزوجت لأول مرة من أحد العازفين المعروفين في الفرقة الموسيقية لأم كلثوم، إلّا أنّ هذا الزواج لم يسجّل رسميا باعتبارها كانت قاصرا وقد استعيدت يومها من قبل ذويها. ثم عادت وتزوجت وتطلقت من عبد الجليل وهبي 4 مرات ولم تعترف بذلك يوما. حتى أنّها عندما تزوجت من الموسيقي توفيق الباشا حصل جدال ما بين المحكمتين السنية والشيعية كون وضعها العائلي لم يكن واضحا». أمّا الفنانة نازك فهي لم تعتزل الفن في أواخر الخمسينات كما يشاع عنها، إذ تبين أنّها بقيت تغني حتى عام 1977. وكان آخرها أغنية لحنها لها حليم الرومي. ويطول الحديث مع الكاتب الزيباوي عن الراحلة نور الهدى فيقول: «حاولت جاهدة أن تشق نور الهدى طريقها إلى الشهرة من مصر أسوة بصباح، ولكنّها لم تفلح». ولكن يتردد بأنّ والدها كان يقف حجر عثرة في طريقها؟ يرد: «هذا الأمر ليس صحيحا إذ حتى بعد وفاته لم تحقق أي نجاحات تذكر».
ويستعرض الكتاب الذي دعت جمعيّة «عِرب» و«دار النمر» للفن والثقافة إلى حضور محاضرة موسيقيّة بمناسبة صدوره بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، وضمن تفاصيل سيرة كل واحدة من هذه النجمات، المواقع التي كانت تشكّل مسرحا لظهورهن الفني، مثل المسارح وإذاعات الشرق الأدنى في بيروت ودمشق بشكل خاص. كما يلاحق أخبار من ظهرت منهن في أفلام سينمائية سواء أُنتجت في لبنان أو في مصر، مع نشر عدد وافر من ملصقات تلك الأفلام اللبنانية والمصرية. وعن الفرق بين نجمات تلك الحقبة واليوم يوضح: «لا مجال للمقارنة بين الحقبتين فلقد كانت تلك الفترة غنية بالأصوات الجميلة وكانت الإذاعات أهم منبر تطل منه تلك النجمات على جمهورها وتتواصل معه (ما بين دمشق وحلب وبيروت وفلسطين والعراق)، في ظل عدم وجود التلفزيونات يومها. كما كانت الإذاعات تلعب دور شركة الإنتاج من خلال عدد من الملحنين والشعراء الذين تتعاون معهم من دون غيرهم، فتوزع أعمالهم على هؤلاء الفنانات».
ويذكر الكاتب في المقدمة القصيرة لكتابه، أسماء بعض النجمات الأقل أهمية من غيرهن في تلك الحقبة مثل تغريد الصغيرة وكهرمان وعفاف. ويشدّد على أهمية الكتاب من ناحية توثيقه المعلومات التي يحتويها ويقول: «سيكون بمثابة مرجع موثق يحكي عن هذا الجيل من الفنانات، وهو أمر لا يمكن أن نجده على الصفحات الإلكترونية ولا سيما (غوغل)». ويستطرد: «اكتشفت أنّ مجمل المعلومات الموجودة في هذا الإطار هي خاطئة ولا يجب الاستعانة بها بتاتا، وهو ما أوصي به طلابي في الجامعة حيث أدرس مادة (تاريخ الفن وآثاره)». ورصد محمود الزيباوي مجمل معلومات الكتاب من مجلات قديمة وفي مقدمهم «مجلة الإذاعة» اللبنانية (كانت تصدر عن إذاعة لبنان الرسمية)، وكذلك عن برامجها المسجلة وجداول حفلاتها الغنائية المباشرة وغيرها. كما سافر إلى مصر وبحث في أرشيف مجلات فنية قديمة مثل «أخبار الشرق» و«روز اليوسف»، ووقف على مقالات لعدد من كتاب صحافة الفن في تلك الفترة أمثال محمد علي فتوح (تزوجته الفنانة نجاح سلام لاحقا)، وفايق خوري الذي وجد بعض أعداد المجلة التي كان يترأس تحريرها (مجلة الإذاعة) في إحدى الأسواق الشعبية في بيروت (سوق الأحد). وكذلك استعان بالـ«المكتبة الوطنية» بعد موافقة مسبقة من وزير الثقافة في لبنان يومها. «تخيلي أنّ هناك بعض النجمات اللاتي اشتهرن من دون إجراء أي مقابلات إذاعية معهن في تلك الفترة أمثال نور الهدى من جيل الأربعينات وأسمهان من الجيل الأسبق (في الثلاثينات). فهذه الأخيرة كان مشوارها الفني قصيراً جداً ولا يتجاوز عدد أغانيها الـ15، فيما مثلت فقط في فيلمين سينمائيين. حتى أنّها تعاونت مع ملحنين قلائل وفي مقدمهم شقيقها فريد الأطرش ورياض السنباطي ومدحت عاصم. واللافت أنّ شهرتها الكبيرة حصدتها إثر وفاتها في عام 1944. عندما تحولت إلى أسطورة فنية حقيقية».
ويؤكد الكاتب أنّ غالبية تلك الفنانات لم تعتزلن الغناء في وقت باكر كما يدّعين بل إن بريقهن انطفأ بسرعة كما ذكية حمدان التي عانت من قلة الطلب عليها وكذلك سعاد محمد التي لم تتفرغ لفنها بل لعائلتها وكانت تلقب بـ«المطربة الحامل» (أنجبت 10 أولاد)، على الرغم من أنّها نصّبت نفسها خليفة أم كلثوم. «نورهان وأحلام وسهام رفقي انطفأ نجمهن أيضا بعدما تزوجن. أمّا نازك وعلى الرّغم من أنّ ملحنين كثرا قدموا لها ألحانا جميلة إلّا أنّها لم تنجح فانكفأت وحدها عن الغناء، فيما نور الهدى الذي قال عنها الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس في أحد كتبه بأنّها كانت سجينة والدها حارسها الصارم نقولا بدران، فهي وردا على سؤال أحد الصحافيين في مجلة «الفن» عما إذا كانت متزوجة قالت «إني متزوجة أبي»، فقد انتهى زمنها بسرعة البرق. وبالنسبة لنجاح سلام ورغم محاولاتها المتكررة إلّا أنّها لم تستطع إطالة عمرها الفني». وعما إذا كانت الحقائق التي ذكرها تسببت له بمشاكل معينة مع أقرباء تلك الفنانات أجاب محمود الزيباوي: «أبدا لأنّ كل ما كتبته من معلومات جاء موثقا لا غبار عليه، خصوصا أنه استغرق منّي عملاً طويلاً، بدأته في عام 2011».
وأرفق مع كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات»، 4 أسطوانات مدمجة تحمل اثنتان منها أغاني من الطابع اللبناني لحنها فيلمون وهبي ونقولا المني وسامي صيداوي. فيما تتضمن الثالثة ألحانا لخالد أبو النصر قدمتها فنانات ذلك الجيل أمثال نور الهدى ونازك وزكية حمدان، إضافة إلى الأسطوانة الرابعة التي تحتوي على أغنيات بالمصرية للملحن محمد محسن بأصوات بعض هؤلاء الفنانات كبهية وهبي ونورهان.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.