البراميل المتفجرة تحصد 31 قتيلا بحلب.. و«داعش» تعتقل ضابطين من مجلس دير الزور العسكري

الائتلاف السوري يعد القصف النظامي لمقرات «الدولة» مصطنعا بعد افتضاح علاقة الأسد به

سوريون يعاينون الدمار الذي خلفه سقوط براميل متفجرة على حي السكري في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
سوريون يعاينون الدمار الذي خلفه سقوط براميل متفجرة على حي السكري في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

البراميل المتفجرة تحصد 31 قتيلا بحلب.. و«داعش» تعتقل ضابطين من مجلس دير الزور العسكري

سوريون يعاينون الدمار الذي خلفه سقوط براميل متفجرة على حي السكري في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
سوريون يعاينون الدمار الذي خلفه سقوط براميل متفجرة على حي السكري في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)

صعدت القوات النظامية السورية من وتيرة قصفها أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب، (شمال البلاد)، أمس، مما أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل سقطوا نتيجة القصف ببراميل متفجرة ألقاها الطيران المروحي على حيين في المدينة. وتزامن هذا التصعيد مع اتخاذ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، المعروف بـ«داعش»، إجراءات تعيق حركة السكان في دير الزور، حيث أقفل معبر نهر الفرات عند بلدة خشام في الريف الشرقي للمحافظة، الذي يستخدم لأغراض إنسانية، بموازاة اعتقال ضابطين من المجلس العسكري في دير الزور وإحالتهما إلى محكمة شرعية.
في هذا الوقت، وصف نائب رئيس «الائتلاف الوطني السوري»، أحمد فاروق طيفور، الضربة العسكرية التي وجهتها القوات النظامية لـ«داعش» في الرقة أول من أمس، بـ«المضحكة والمصطنعة»، عادا إياها «تفضح الرعب السياسي الذي يعيشه (الرئيس السوري بشار) الأسد وحلفاؤه في الفترة الحالية». وقال، في تصريح لموقع الائتلاف الإلكتروني أمس، إن «الأسد أراد من خلال الضربة التي اقتصرت على استهداف المراكز الإدارية للتنظيم وتجنب المراكز العسكرية، مخاطبة المجتمع الدولي وإعادة بناء الثقة مع دول العالم، بعد افتضاح علاقته الوطيدة بجماعات التطرف داخل المنطقة».
وقال طيفور إن العلاقة بين «داعش» والنظام السوري «مسلّم بها وغير قابلة للشك، ولكن هذا النظام هو أقل من أن يكون صاحب مشروع، لأنه هو أصلا جزء من مشروع إيراني يسعى للسيطرة على المنطقة».
ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 27 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، في قصف ببراميل متفجرة تعرض لها حي السكري بجنوب حلب، وإصابة العشرات بجروح، بعضهم في حالة خطرة. ويأتي القصف استكمالا لاستهداف القوات النظامية أحياء المعارضة بالبراميل المتفجرة منذ مطلع العام الحالي، مما تسبب في مقتل أكثر من ألفي شخص، ربعهم من الأطفال.
وأوضح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، أن «طائرة مروحية استهدفت حي السكري ببرميل متفجر أول أوقع عددا من القتلى والإصابات»، مشيرا إلى أنه «لدى تجمع الأهالي، ألقي برميل آخر، مما تسبب في ذعر وحركة هروب، وارتفاع عدد القتلى والجرحى». وجاء القصف على حي السكري، بعد قصف تعرضت له منطقة السكن الشبابي في حي الأشرفية (شمال حلب)، بالبراميل المتفجرة، مما تسبب في مقتل ستة أشخاص.
وتستخدم القوات الحكومية البراميل المتفجرة على نطاق واسع في حلب، مستهدفة أحياءها الشرقية والشمالية، وهي أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة بالكامل. ويقول ناشطون إن أحياء، مثل الشعار وطريق الباب وغيرها، «باتت شبه مدمرة بالكامل، نظرا لكثافة استهدافها».
والبراميل المتفجرة عبارة عن خزانات صغيرة أو عبوات غاز فارغة تملأ بمتفجرات وبقطع حديدية، وتلقى من طائرات مروحية، وقد تسببت في مقتل مدنيين، كونها لا توجه بنظام توجيه يتيح تحديد أهدافها بدقة.
ولم تمنع البراميل المتفجرة قوات المعارضة من مواصلة القتال على محور مبنى المخابرات الجوية في شمال غربي حلب، حيث أفاد ناشطون بوقوع اشتباكات في محيط حي جمعية الزهراء. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات اندلعت أمس بين قوات النظام مدعومة بقوات الدفاع الوطني، ومسلحين من جنسيات عربية وآسيوية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي «جبهة النصرة» (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، وجيش المهاجرين والأنصار الذي يضم مقاتلين غالبيتهم من جنسيات عربية وأجنبية وكتائب إسلامية من جهة أخرى.
وعلى تخوم حلب إلى الغرب، أفاد المرصد بمقتل 13 شخصا، بينهم ثمانية أطفال تحولت أجسادهم إلى أشلاء، جراء سقوط قذائف أطلقتها كتائب مقاتلة مساء أول من أمس على مناطق في حي كرم الرحال بمدينة جسر الشغور بإدلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام. وتحتفظ القوات النظامية بسيطرتها على جزء كبير من مدينة جسر الشغور التي تقدمت قوات المعارضة على أطرافها خلال الشهر الماضي، في محاولة لربط مواقع سيطرة النظام في حلب، بمواقع تسيطر عليها المعارضة في إدلب.
وإلى الغرب من إدلب، قصفت القوات النظامية مواقع سيطرة المعارضة في الجبال الواقعة بريف اللاذقية، وتفصل المنطقة عن إدلب وسهل الغاب، غداة استعادة القوات النظامية السيطرة على كسب. وأفاد ناشطون بتعرض مناطق في جبل الأكراد بريف اللاذقية للقصف بالطيران المروحي والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، استهدفت بالبراميل المتفجرة قريتي دويركة والعيدو، وأماكن انتشار فصائل المعارضة عند نقاط الاشتباك بينها وبين قوات النظام قرب قمة النبي يونس.
وفي تلك الأثناء، أفاد ناشطون بتنفيذ الطيران الحربي غارتين على أماكن في منطقة عدرا بريف دمشق، كما تعرضت مناطق في بلدة دير العصافير ودوما بالغوطة الشرقية لقصف جوي ومدفعي، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات في الغوطة الغربية.
في غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات بريف المحافظة، الواقعة شرق البلاد، بين مقاتلي «داعش» ومقاتلي الجيش السوري الحر وتنظيمات إسلامية معارضة أخرى. وذكرت مواقع إلكترونية تابعة لـ«داعش» أن مقاتلي التنظيم اعتقلوا ضابطين في المجلس العسكري الثوري بدير الزور، التابع لهيئة الأركان العسكرية العليا للجيش السوري الحر. وقالت المواقع إن التنظيم سيقدم الضابطين، المعروفين كالرائد عبد الرحمن والملازم أبو هارون، للمحكمة التابعة للتنظيم في بلدة الشدادي، جنوب الحسكة.
وأفاد ناشطون سوريون بإغلاق تنظيم «داعش»، معبر نهر الفرات عند بلدة خشام في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، الذي كان يصل شمال النهر بجنوبه. ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن الناشط المدني المعارض من دير الزور، ربيع المحمد، أن التنظيم أعلن إغلاق المعبر، من دون أي أسباب واضحة أو مدة محددة للإغلاق، حيث قامت عناصره «بسحب واحتجاز القوارب» الموجودة على ضفة النهر. وأوضح أن استخدامات المعبر النهري اقتصرت على «إنسانية»، إذ كان يستخدم لنزوح السكان من القرى الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية إلى القرى الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة والواقعة جنوب النهر، في الريف الشرقي للمحافظة، في حين أكدت مصادر مدنية من المنطقة أن المعبر يعد من «أهم معابر النزوح» بالنسبة للسكان منذ بدأت الاشتباكات بين «داعش» وكتائب المعارضة، وعبره خلال شهرين نحو سبعين ألف نازح.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.