«نيويورك تايمز» تخطف العناوين بفضل قرائها الإلكترونيين

أصبحت ثاني أكبر صحيفة في أميركا مع تزايد المشتركين في نسختها الرقمية

«نيويورك تايمز» تخطف العناوين بفضل قرائها الإلكترونيين
TT

«نيويورك تايمز» تخطف العناوين بفضل قرائها الإلكترونيين

«نيويورك تايمز» تخطف العناوين بفضل قرائها الإلكترونيين

في نهاية 2008 كانت مجموعة «نيويورك تايمز» الصحافية في وضع مالي لا تحسد عليه، مع انخفاض مواردها من الإعلانات بسبب الأزمة المالية العالمية حينها، فاضطرت، في بداية 2009، إلى طلب قرض بـ250 مليون دولار من المساهم فيها الملياردير المكسيكي، اللبناني كارلوس سليم حلو، الذي كان يعتبر حينها ببعض التقديرات أغنى رجل في العالم، وذلك للتعامل مع جزء من ديونها الكبيرة، حيث كانت ذلك العام أي في 2009 لوحده تسدد ديونا بمقدار أربعمائة مليون دولار، وذلك ضمن ديون وبموجب ذلك القرض، سيصبح حلو ثاني أكبر مساهم في الصحيفة.. كانت التكهنات والمخاوف كبيرة حينها حول مستقبل الصحيفة الأميركية العريقة، لكن بعدها بعامين فقط، استطاعت «نيويورك تايمز»، أن تعيد دفع قرض حلو وبنسبة فائدة بلغت 14 في المائة، قبل ثلاث سنوات ونصف من الفترة المحددة لتحصيل القرض.
نجاح شركة «نيويورك تايمز» في التسديد السريع لقرض حلو، يبدو أنه زاد ثقة الملياردير المكسيكي فيها، حيث زاد مساهمته ومساهمة عائلته في الشركة إلى أكثر من 7 في المائة من أسهم الشركة.
ما الذي غير وضع مجموعة «نيويورك تايمز» لتبدأ تحقيق نوع من التوازن في 2011 وتقلل من خسائرها؟
الفضل يرجع حينها، أي في 2011، وبشكل ملموس، إلى قرار للشركة بفرض اشتراك أو مقابل مادي لقراء نسختها الإلكترونية.
وبفضل هذه الاستراتيجية حققت مجموعة «نيويورك تايمز» أرباحا صافية خلال العام الماضي 2012 بلغت قيمتها 133 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 40 مليون دولار في عام 2011.
وارتفعت قيمة مبيعاتها بنسبة 9. 1 في المائة العام الماضي، على الرغم من تراجع عائداتها من الإعلانات بنسبة 5.9 في المائة، وكانت تلك هي المرة الأولى الذي تحصل فيها الجريدة على عائدات من التوزيع أكثر من الإعلانات، فضلا عن إيجابية الاستراتيجية المتبعة في اشتراكات عبر الإنترنت من قبل الصحيفة.
وعلى الرغم من تراجع مداخيل وبالتالي أرباح مجموعة «نيويورك تايمز» في الربع الأول من عام 2013، حيث انخفضت المداخيل العامة للمجموعة بنسبة 2 في المائة إلى 466 مليون دولار، بسبب تراجع الإعلانات في نسختيها الورقية والإلكترونية، فإن المجموعة سجلت زيادة كبيرة في عدد المشتركين في النسخة الإلكترونية لصحيفة «نيويورك تايمز» و«هيرالد تريبيون» ليبلغ 676 ألف مشترك أي بقفزة بلغت 49 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما قفز عدد المشتركين في النسخة الإلكترونية، لصحيفة «بوستون غلوب» للمطبوعة الأخرى، التي تصدر عن مجموعة «نيويورك تايمز»، بنسبة بلغت 50 في المائة، أي بـ32 ألف مشترك جديد.
وتطمح مجموعة «نيويورك تايمز» لتعزيز استراتيجيتها في التوسع في الاشتراك الإلكتروني لقرائها، بتنويع اشتراكاتها المعروضة للقراء سواء الشهرية منها أو الخاصة بمقالات بعينها، وستقوم بتغيير اسم «هيرالد تريبيون» إلى «نيويورك تايمز إنترناشيونال» ستقوم بتطوير موقعها الإلكتروني، مثلما أعلن المدير التتفيذي للمجموعة مارك طومسون، والمدير العام الأسبق لهيئة الإذاعة البريطانية.
وتتراوح اشتراكات مجموعة «نيويورك تايمز» الشهرية على الإنترنت بين 15 و35 دولارا شهريا. قد تنامى هذا الاتجاه في الولايات المتحدة، وأنحاء كثيرة من العالم بشكل واضح في السنوات الأخيرة، حيث باتت أكثر من 300 صحيفة يومية أميركية مثلا تفرض مقابلا ماديا لقراءة نسختها الإلكترونية.
وبسبب ارتفاع عدد قراء نسختها الرقمية حلَّت صحيفة «نيويورك تايمز» في المرتبة الثانية بين الصحف الأميركية، بحسب تقرير لـ«أليانس اوديت ميديا»، وذلك بـ1.8 مليون نسخة، من بينهم مليون قارئ للنسخة الإلكترونية، الأمر الذي يعوّض كثيرا خسارة 50 ألف نسخة مطبوعة في السنة.
وقد تراجعت صحيفة «يو إس إيه توداي» إلى المرتبة الثانية بـ1.67 مليون نسخة، بينما احتفظت صحيفة «وول ستريت جورنال» بصدارة الترتيب بـ 2.38 مليون نسخة.
وفي قطاع لا يزال يعاني من تراجع النسخ الورقية، تراجع توزيع الصحف الأميركية، البالغ عددها 593 صحيفة يومية، وفي نهاية مارس (آذار) 2013 بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالتاريخ نفسه من عام 2012. كما هبط توزيع 519 صحيفة تصدر أيام الآحاد بنسبة 1.4 في المائة، بحسب ما أظهرت الأرقام الرسمية لهذا القطاع.
وبات قرّاء النسخة الإلكترونية للصحف يشكِّلون 19.3 في المائة من قراء الصحف الأميركية في مقابل 14.2 في المائة في 2012.
وقد أثارت دراسة «أليانس اوديت ميديا»، جدلا حول طريقة الاحتساب التي اعتمدتها، وقد أقرَّ واضعو الدراسة احتمال حصول عدٍّ متكرر لأن المشتركين في النسخة الإلكترونية قد يكونون أيضا مشتركين في النسخة الورقية.



تقرير: فنزويلا ستُصدّر أول شحنة نفط خام إلى إسرائيل منذ سنوات

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

تقرير: فنزويلا ستُصدّر أول شحنة نفط خام إلى إسرائيل منذ سنوات

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

ستصدّر فنزويلا أول شحنة نفط خام إلى إسرائيل منذ سنوات، مع استئناف صادراتها بعد القبض على رئيسها المحتجَز في الولايات المتحدة نيكولاس مادورو.

قالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن الشحنة ستُنقل إلى مجموعة بازان، أكبر شركة لتكرير النفط الخام في فنزويلا، وفقاً لمصادر مطّلعة على الصفقة.

وأضافت أن هذه الصفقة تُعد أحدث مؤشر على كيفية تأثير إزاحة مادورو من منصبه على مسارات تدفق النفط الفنزويلي، فقبل ذلك كان يُباع معظم إنتاج البلاد في الصين.

حقول نفط بحرية في فنزويلا (إ.ب.أ)

وفي الشهر الماضي، جرى بيع شحنات لمشترين في الهند وإسبانيا والولايات المتحدة، والآن إسرائيل.

وفي مطلع العام، ألقت القوات الأميركية القبض على مادورو، وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب أنها ستتولى مبيعات النفط الفنزويلي.

ووفقاً لـ«بلومبرغ»، لا تُعلن إسرائيل مصادر نفطها الخام، وقد تختفي ناقلات النفط أحياناً من أنظمة التتبع الرقمية بمجرد اقترابها من موانئ البلاد.

وعند وصول الشحنة، ستكون أول شحنة من نوعها منذ منتصف عام 2020، حين استوردت إسرائيل نحو 470 ألف برميل، وفقاً لبيانات شركة كبلر.

وامتنعت شركة بازان عن التعليق، كما امتنعت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن التعليق على مصادر نفط البلاد الخام.

وفي المقابل، وصف وزير الاتصالات الفنزويلي، ميغيل بيريز بيرلا، في منشور على منصة «إكس»، تقرير بلومبرغ بأنه «مُفبرك».

Your Premium trial has ended


دواء شائع لمرض السكري يساعد في الحفاظ على البصر

شخص يخضع لفحص للكشف عن مرض السكري بعيادة في لوس أنجليس (أرشيفية- رويترز)
شخص يخضع لفحص للكشف عن مرض السكري بعيادة في لوس أنجليس (أرشيفية- رويترز)
TT

دواء شائع لمرض السكري يساعد في الحفاظ على البصر

شخص يخضع لفحص للكشف عن مرض السكري بعيادة في لوس أنجليس (أرشيفية- رويترز)
شخص يخضع لفحص للكشف عن مرض السكري بعيادة في لوس أنجليس (أرشيفية- رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن دواءً شائعاً لمرض السكري قد يُبطئ من فقدان البصر المرتبط بالتقدم في السن.

فقد كان مرضى السكري الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً ويتناولون الميتفورمين -وهو دواء يُصرف بوصفة طبية ويُستخدم عادة لعلاج النوع الثاني من داء السكري- أقل عرضة بنسبة 37 في المائة للإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالسن خلال 5 سنوات مقارنة بمن لا يتناولونه.

واستخدم باحثون من جامعة ليفربول صوراً لعيون ألفَي شخص خضعوا لفحوصات روتينية للكشف عن أمراض العيون المرتبطة بمرض السكري على مدار 5 سنوات.

بعد ذلك، قاموا بتقييم ما إذا كان مرض التنكس البقعي المرتبط بالسن موجوداً في الصور ومدى شدة كل حالة، قبل مقارنة الاختلافات بين الأشخاص الذين يتناولون الميتفورمين وأولئك الذين لا يتناولونه، وفقاً لبيان صحافي، كما قاموا بتعديل النتائج لمراعاة العوامل التي قد تؤثر عليها، مثل السن والجنس ومدة الإصابة بداء السكري.

وفي هذا الصدد، قال نيك بير، طبيب العيون بجامعة ليفربول في المملكة المتحدة، والذي قاد البحث: «لا يتلقى معظم المصابين بالتنكس البقعي المرتبط بالسن أي علاج، لذا يُعد هذا إنجازاً كبيراً في سعينا لإيجاد علاجات جديدة».

وأضاف: «ما نحتاج إليه الآن هو اختبار الميتفورمين كعلاج للتنكس البقعي المرتبط بالسن في تجربة سريرية. فالميتفورمين لديه القدرة على إنقاذ بصر كثيرين».

ورغم أن النتائج واعدة، أشار الباحثون إلى أن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة، أي أنها تُظهر وجود صلة بين الدواء وصحة العين، ولكنها لا تُثبت أن الميتفورمين هو السبب المباشر للتحسن. كما ركزت الدراسة على مرضى السكري فقط. ومن غير الواضح ما إذا كان للدواء التأثير نفسه على الأشخاص غير المصابين بهذا المرض.

بالإضافة إلى ذلك، لم تتوفر لدى الباحثين بيانات حول الجرعات المحددة التي تناولها المرضى من الميتفورمين، أو مدى التزامهم بالوصفات الطبية، حسبما أورد تقرير لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية.

والميتفورمين آمن بشكل عام، ولكنه قد يسبب آثاراً جانبية هضمية، ونقص فيتامين «ب 12» لدى بعض المرضى، ويعتقد العلماء أن خصائصه المضادة للالتهابات والشيخوخة قد تساعد في حماية شبكية العين.

ووفقاً لـ«مايو كلينيك»، فإن الميتفورمين دواء منخفض التكلفة وغير خاضع لبراءة اختراع، ويُستخدم على نطاق واسع بالفعل لإدارة نسبة السكر في الدم.


«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
TT

«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)

يشهد قطاع التجزئة في السعودية تحولات هيكلية بفعل توسع التجارة الإلكترونية العالمية، مما دفع الشركات المحلية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التشغيلية والمالية لضمان البقاء والمنافسة، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» عبد السلام بدير لـ«الشرق الأوسط».

وقال بدير في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، إن حجم سوق التجزئة في السعودية بلغ نحو 385 مليار ريال (102.7 مليار دولار) في 2025، منها 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) عبر التجارة الإلكترونية داخل السعودية، و350 مليار ريال (93.4 مليار دولار) عبر المتاجر التقليدية، وأضاف أن القطاع قد سجل نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في 2018.

وحول المنافسة مع المنصات العالمية وحرب الأسعار، شدد على أن هذا التحدي لا يخص «ساكو» وحدها؛ بل يمتد إلى قطاع التجزئة كله، وسوق الجملة والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأوضح بدير أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية استحوذت على معظم نمو السوق خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقلص حصة السوق المحلية، وأثر على المبيعات والوظائف؛ حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التجزئة من أكثر من مليونَي وظيفة في 2016 إلى نحو 1.7 مليون وظيفة في 2025.

عبد السلام بدير الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» (الشرق الأوسط)

كما لفت إلى أن قيمة المشتريات من المنصات العالمية تجاوزت 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في 2025، وهذا يمثل أكثر من 16 في المائة من سوق التجزئة السعودية، ويؤدي غياب الرسوم الجمركية على معظم الطلبات إلى خسائر للدولة تتراوح بين 6 و10 مليارات ريال سنوياً (1.6– 2.7 مليار دولار) من الجمارك فقط، إضافة إلى أثرها على الزكاة والتوظيف والعوائد الاقتصادية الأخرى، وفق بدير.

استراتيجية جديدة

في سياق مواجهة هذه التحديات، قال بدير إن «ساكو» نجحت في إنهاء جميع قروضها في 2025 لتصبح مديونيتها صفراً، مما يمنحها مرونة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة.

وأشار بدير إلى أن «ساكو» حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لم يُستخدم بعد، مؤكداً أن ذلك يوفر خيارات إضافية لدعم الاستثمارات المستقبلية.

وعلى صعيد الأداء المالي، عادت «ساكو» إلى الربحية في الربع الرابع من 2024 بنسبة 16.8 في المائة، واستمرت في تحقيق الأرباح لخَمس أرباع متتالية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة التشغيلية التي شملت إغلاق فروع غير مجدية، وفق بدير.

كما شهدت «ساكو» التحول الرقمي بارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني من 4 في المائة من إجمالي المبيعات في 2023 إلى 10 في المائة خلال عام 2025، مع معدلات نمو سنوية تتجاوز 50 إلى 60 في المائة بالأسواق الرقمية.

ضبط التكاليف

وأشار بدير إلى أن ارتفاع تكاليف اللوجستيات والديزل والخدمات الأخرى أثر على هوامش الربحية، ولكن الشركة تعمل على إعادة التفاوض مع شركات التوصيل لضمان تحسين الأسعار والشروط.

كما شدد على أهمية الامتثال للمعايير المحلية، مثل معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، مؤكداً أن بعض المنصات العالمية لا تلتزم بها، مما يخلق مخاطر على المستهلكين.

تأسست «ساكو» في 1984، وتُعد أكبر مزود لحلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة، بإدارة 35 متجراً في 19 مدينة، بما فيها 5 متاجر ضخمة، وتضم أكثر من 45 ألف منتج.

وأصبحت الشركة مساهمة عامة منذ 2015، واستحوذت على مزود الخدمات اللوجستية «ميدسكان ترمينال» لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تطوير الموظفين الشباب بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وفي السياق ذاته، يتداول سهم الشركة حالياً عند مستويات تقارب 26.5 ريال (7.1 دولار)، بنهاية تداولات الثلاثاء.

منصة للنقاش العالمي

ويُعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع كبار التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاع التجزئة، لمناقشة التحولات الكبرى في سلوك المستهلك، واستراتيجيات الابتكار الرقمي، ومستقبل المتاجر الذكية، وآليات تعزيز النمو المستدام.

وتأتي نسخة عام 2026 تحت شعار «مفترق طرق النمو»، ويُعقد المنتدى على مدى يومين في فندق «فيرمونت الرياض»، جامعاً نخبة من القيادات الإقليمية والدولية من قطاعات التجزئة والتقنية والاستثمار والعقارات وصنّاع السياسات، ضمن بيئة مصممة لتعزيز التفاعل البنّاء، وبناء العلاقات الاستراتيجية.

ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه السعودية توسعات كبيرة في المراكز التجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، ما يعكس تنامي دور السعودية كمركز إقليمي لقطاع التجزئة والاستثمار التجاري.