اشتباكات بأطراف الغوطة مع دخول الهدنة الهشّة يومها الثاني

تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف على الغوطة الشرقية (رويترز)

تشهد أطراف الغوطة الشرقية قرب دمشق اشتباكات بين قوات النظام والفصائل المعارضة رغم توقف القصف الجوي والمدفعي مع بدء سريان الهدنة الروسية اليومية القصيرة صباح اليوم (الأربعاء).
ومنذ بدء التصعيد العسكري بالغوطة الشرقية في 18 فبراير (شباط) الحالي، وثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل نحو 590 مدنياً؛ ربعهم من الأطفال، مما أثار تنديدات واسعة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية.
ورغم تبني مجلس الأمن الدولي السبت الماضي قراراً ينص على وقف شامل لإطلاق النار في سوريا «من دون تأخير»، أعلنت روسيا هدنة «إنسانية» يومية في الغوطة الشرقية بدأت أمس الثلاثاء، وتستمر فقط بين الساعة التاسعة صباحاً (07:00 ت.غ) والثانية من بعد الظهر.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن: «تستمر منذ منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء الاشتباكات العنيفة عند أطراف الغوطة الشرقية»، موضحاً أن قوات النظام ووسط «قصف جوي ومدفعي عنيف على مناطق الاشتباك حققت تقدما محدوداً في منطقتي حوش الظواهرة والشيفونية في شرق المنطقة المحاصرة».
وتواصلت الاشتباكات صباح اليوم رغم الهدنة القصيرة. فيما شهدت مناطق أخرى في الغوطة الشرقية هدوءاً خلال ساعات الليل قبل أن يتجدد القصف الجوي صباحاً مستهدفاً مناطق عدة بينها مدينة دوما. إلا أن القصف الجوي والمدفعي توقف مع بدء سريان الهدنة.
ويطغى مشهد الدمار على شوارع مدينة دوما، التي خرج إليها بعض الأشخاص مستغلين الهدوء، فيما واصل عمال الإغاثة عملهم في البحث عن ضحايا تحت الأنقاض.
ويُفترض أن تطبق الهدنة يومياً في التوقيت عينه على أن يُفتح خلالها «ممر إنساني» عند معبر الوافدين، الواقع في شمال شرقي مدينة دوما لخروج المدنيين. وكان اليوم الأول من الهدنة شهد انتهاكات عدة؛ إذ قتل مدنيان جراء قصف لقوات النظام.
في المقابل، اتهم إعلام النظام السوري، الفصائل المعارضة باستهداف معبر الوافدين بالقذائف، الأمر الذي نفاه المتحدث العسكري باسم «جيش الإسلام»، أبرز فصائل الغوطة الشرقية، حمزة بيرقدار في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال محمد أبو المجد، (60 عاماً) أحد سكان دوما: «لا أحد يخرج من أهالي الغوطة، نرفض هذا الأمر»، مضيفا: «في حال خرجنا، أين يذهب الشباب؟ يأخذونهم إلى الجيش لقتال الشعب. وشعبنا يقتل شعبنا». وتساءل: «ماذا تعني هدنة للساعة الثانية؟ يعني أنه بعد الثانية يعود قصف الطيران ويزداد القتل».
وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا إنجي صدقي: «من الصعب أن يستخدم أي مدني ممرات العبور إذا لم تكن هناك ضمانات كافية. لن تخاطر أسرة مؤلفة من أم وأطفال بحياتها إذا لم تكن لديها ضمانات السلامة اللازمة». وأضافت: «هناك نوع من الخوف لدى المدنيين بسبب عدم وجود توافق بين الأطراف».
وعدّت صدقي أن الحل لا يقتصر على إخراج الحالات الحرجة من الغوطة الشرقية؛ «وإنما أيضاً إدخال مساعدات طبية مناسبة ليتم علاجهم في أماكنهم»، موضحة: «للأسف 5 ساعات غير كافية لإيصال المساعدات، نحن نحتاج ساعات طويلة من التحضير والانتقال من نقطة إلى أخرى وتفريغ المساعدات».
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر طلبت في وقت سابق السماح لها بالدخول إلى الغوطة الشرقية للمساعدة في علاج الجرحى.
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، فإن أكثر من 700 شخص بحاجة إلى إخلاء طبي من الغوطة الشرقية.
وسبق لروسيا أن أعلنت خلال معارك مدينة حلب (شمال) في عام 2016 هدناً إنسانية مماثلة بهدف إتاحة المجال أمام سكان الأحياء الشرقية المحاصرين للخروج، لكن من غادروا كانوا قلة؛ إذ عبّر كثيرون عن شكوكهم بشأن الممرات التي حددت على أنها طرق آمنة.
وانتهت معركة حلب مع ذلك بإجلاء آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016. وخلال هدن مماثلة في حلب، كان يتم فتح نحو 4 ممرات لخروج المدنيين، فيما يقتصر الأمر في الغوطة الشرقية التي تضم عشرات المدن والبلدات والقرى، على معبر واحد فقط.
واستبقت الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، وبينها «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن»، إعلان الهدنة الروسي برفضها أي «تهجير للمدنيين أو ترحيلهم».
وأبدت في الوقت عينه استعدادها لإخلاء مقاتلي «هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)» مع أفراد عائلاتهم من الغوطة الشرقية، بعد 15 يوماً من دخول وقف إطلاق النار الذي أعلنه مجلس الأمن الدولي حيز التنفيذ الفعلي. وتسيطر الفصائل المعارضة حالياً على ثلث مساحة الغوطة الشرقية الإجمالية نتيجة عمليات قضم لقوات النظام طوال السنوات الماضية.
ويطلب قرار مجلس الأمن الدولي من «كل الأطراف وقف الأعمال الحربية من دون تأخير لمدة 30 يوماً متتالية على الأقل في سوريا من أجل هدنة إنسانية دائمة» لإفساح المجال أمام «إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة».
ويستثني القرار تنظيمات «داعش» و«القاعدة» و«جبهة النصرة»، وكل المجموعات والأشخاص المرتبطين بها.