المفاوضات المتعثرة بين «القوات» و«المستقبل» تؤخر إعلان لائحة «المواجهة» في بعلبك ـ الهرمل

«حزب الله» يستنفر لتجنب الخروقات في معقله

TT

المفاوضات المتعثرة بين «القوات» و«المستقبل» تؤخر إعلان لائحة «المواجهة» في بعلبك ـ الهرمل

لا تزال دائرة بعلبك - الهرمل تترقب نتائج المفاوضات المستمرة بين «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل»، كي يتضح مشهد التحالفات فيها، ويُحسم عدد اللوائح التي ستخوض المواجهة الانتخابية في المنطقة البقاعية ذات الرمزية بالنسبة لـ«حزب الله» من منطلق أنّها تُعتبر أحد معاقله الرئيسية. وقد دخل أمين عام «الحزب» حسن نصر الله مباشرة على الخط، الأسبوع الماضي، لحشد جمهوره وحثّه على المشاركة بكثافة في عملية الاقتراع في شهر مايو (أيار) المقبل، بعدما تراكمت اعتراضات أهالي المنطقة وكادت تنفجر مؤخراً، مع إعلان أسماء مرشحي الثنائي الشيعي (الحزب وحركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) عن الدائرة المذكورة.
وتحاول القوى المعارضة لـ«حزب الله» تجميع نفسها في لائحة واحدة لضمان أكبر عدد من الخروقات، إذ تعول على الفوز بـ3 أو 4 مقاعد من مجمل المقاعد الـ10 المخصصة لبعلبك - الهرمل. فبعدما كان قانون الانتخاب الأكثري كفيلاً بوضع الثنائي الشيعي يده على كل المقاعد من دون منافسة تُذكر، وهو ما تجلى في انتخابات العام 2009 حيث كان الفارق في الأصوات بين اللائحة ومنافستها 90 ألف صوت، بات القانون النسبي الذي ستجري على أساسه الانتخابات المقبلة قادراً على تأمين تمثيل، ولو بحد أدنى للقوى والمجموعات التي لا تؤيد خط ومشروع «حزب الله» في المنطقة.
ووفق آخر المعطيات، فإن التوجه هو لتشكيل 3 لوائح، الأولى شبه مكتملة يشكلها الثنائي الشيعي، ولا يزال ينقصها تحديد اسم المرشح الماروني، باعتبار أنه لم يتم حتى الساعة الحسم بما إذا كان «التيار الوطني الحر» هو من سيسمي المرشح بإطار نوع من التفاهم يقضي بتسمية «حزب الله» المرشح الشيعي في دائرة جبيل – كسروان، على أن يسمي «الوطني الحر» المرشح الماروني في بعلبك - الهرمل. أما اللائحة الثانية فينكب على تسمية أعضائها رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني، بعيداً عن الأضواء والإعلام، فيما تحاول كل القوى الأخرى المعارضة لـ«حزب الله» تجميع نفسها في لائحة ثالثة، وهي لا تزال تنتظر قرار المستقبل - القوات لإعلان تشكيل هذه اللائحة. وبحسب رئيس بلدية بعلبك السابق غالب ياغي، الذي سيكون أحد المرشحين في هذه اللائحة، فإن «المفاوضات لا تزال مستمرة لتوحيد الجهود والتصدي لتوزع القوى المعارضة على لوائح عدة يؤدي لإضعافها»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العقدة الأبرز التي لا تعرقل الحسم هي انتظار قرار القوات - المستقبل. وأضاف: «قطعنا شوطاً كبيراً باتجاه الاتفاق على تشكيل اللائحة التي ستمثل أيضاً المجتمع المدني، باعتبار أن جمعية أبناء بعلبك هي جزء من تحالف وطني».
ويتحدث ياغي عن «اعتراضات بالجملة لدى أبناء بعلبك على مرشحي الثنائي الشيعي كما على أداء نوابه السابقين»، مشيراً إلى أن «أهل المدينة لا ينفكون يسألون أنفسهم ماذا قدّم النواب للمنطقة طوال السنوات الـ26 الماضية؟»، مضيفاً: «كما أن ترشيح اللواء جميل السيد الذي لا يتحدر من بعلبك - الهرمل على لائحة (حزب الله) أثار استياءً كبيراً، وبخاصة في الشارع السني بالمنطقة الذي يتعاطى مع الموضوع كتحد له، وإن كان الكل يدرك أنه، وكما الوزير السابق ألبير منصور، مرشحا الرئيس السوري بشار الأسد». ويتوقع ياغي في حال نجحت مساعي توحيد كل القوى تحت مظلة واحدة بخرق لائحة الثنائي الشيعي بـ3 أو 4 مقاعد.
وتعتبر مصادر نيابية في بعلبك أن السبيل الوحيد لخرق لائحة «حزب الله» في المنطقة، هو خلق ماكينة انتخابية فعالة وقادرة على تغطية كل البلدات والقرى، كما تفعل ماكينة «الحزب» القوية والناشطة منذ سنوات، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القوى المعارضة للثنائي الشيعي «قادرة على اجتذاب العشائر التي تشعر أنّها مهمشة، وأنها غير ممثلة في لائحة (حزب الله)، وبخاصة عشائر المنطقة الغربية والشمالية، أضف أنها قادرة على استيعاب أبناء مدينة بعلبك الذين يعترضون أيضاً على عدم تسمية مرشح منهم».
ويبلغ عدد الناخبين في دائرة بعلبك - الهرمل 309 آلاف ناخب، ويصل عدد المقترعين إلى 180 ألفاً، وعدد المقاعد 10 تتوزع ما بين 6 شيعة، 2 سنة، 1 موارنة، 1 روم كاثوليك. وتعتبر الكتلة الشيعية الناخبة هي الأكبر باعتبار أنه يبلغ عدد الناخبين الشيعة المسجلين 226318، فيما يبلع عدد السنة 41081، والموارنة 22706، والكاثوليك 16380، ويُرجح أن يكون الحاصل الانتخابي بحدود 17000 صوت.
وقد أثارت المواقف التي أطلقها نصر الله في إطلالته الأخيرة أكثر من علامة استفهام، خصوصاً بعد حديثه عن تدخل سفارات دول إقليمية وغربية في عملية تشكيل اللوائح والدعم المالي في بعلبك - الهرمل، معتبراً أنها «من أهم المناطق المفتوحة العين عليها». وهو ما اعتبره أخصامه دليلاً على تنامي مخاوفه من خروقات كبيرة للائحته واستنفار حزبه للتصدي لهكذا احتمال.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.