السعودية: حجم الفساد الحالي لا يؤثر على حركة التنمية

«نزاهة»: آمال على مشروع إلكتروني للحد من التجاوزات.. و«معهد الإدارة»: الفساد «أقل من المتوسط»

رئيس هيئة مكافحة الفساد الشريف يؤكد أن مستوى الفساد في الجهاز الحكومي لا يصل لتعطيل مشروعات التنمية (تصوير: سعد العنزي)

أكدت السعودية اليوم أن حجم الفساد المرصود لم يؤثر على مشوار التنمية في البلاد، مؤكدة على الاستمرار في بحث آليات محاربة الفساد بشتى الطرق للتغلب عليه.
وشدد محمد بن عبدالله الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية، على أن الفساد في المملكة لم يؤثر على المشوار التنموي ولن يعطل النهضة الاقتصادية وإقامة المشاريع، مشيرا إلى أن التقصير والإهمال قد يكون مقصودا من الممارسين سواءً من المنفذين أو من الاستشاريين أو من المسؤولين في الجهات الحكومية، أو تقصير في المتابعة ومراقبة الخدمات والمشاريع، وهذا، على حسب وصفه، إهمال يندرج ضمن بذور مفهوم الفساد.
وبين الشريف، في كلمة ألقاها في ندوة واقع الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليه، الذي نظمه معهد الإدارة العامة اليوم الثلاثاء، أن ذلك قد لا يكون فساداً مقصوداً كالرشوة واستغلال المال العام وإساءة استغلال السلطة.
وتزامن ذلك مع آمال أطلقتها هيئة مكافحة الفساد، بأن يسهم مشروع الحكومة الالكترونية من وضع حد لأي تجاوزات قد تقع.
وقال الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر، نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة، إن مشروع الحكومة الإلكترونية سيشمل مراقبة المشاريع الحكومية إلكترونيا، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المعنية بمتابعة هذا المشروع وتنفيذه حتى تستفيد منه الهيئة في تأدية عملها.
وأكد العبد القادر أن هناك تقدما كبيرا في المشروع وهناك بيانات بالجهات التي نجحت في استخدام التقنية.
من جهة اخرى، ذكر أسامة الربيعة، نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع مكافحة الفساد، أن أهمية الندوة تأتي في حضور ومشاركة الجهات الرقابية بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها مع ما تقوم به الهيئة من جهود، والخروج برؤية شاملة في تشخيص الفساد الإداري، والتعرف على أساليب ممارساته، وآثاره وأساليب مكافحته، والجهود المبذولة للتغلب عليه، وكيفية تعامل الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد مع قضايا الفساد الإداري، والخطط المقترحة لتنسيق الجهود لمواجهة الفساد الإداري في المملكة، وهو ما سيتم طرحه خلال جلسات الندوة، راجياً أن تحقق هذه الندوة الأهداف المرجوة منها.
إلى ذلك، أوضحت الدراسات والاستبيانات، التي كشفت عنها الندوة وقام بها كل من معهد الادارة وهيئة مكافحة الفساد، أن عينة شملت ما يربو على أربعة آلاف موظف حكومي، أفصحت بأن الفساد يشكل أقل من المتوسط، موصين بتشجيع الموظفين على الإبلاغ عن حالات الفساد مع التنبيه بالسرية التامة عن هوية المبلغ وتطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين.
وذكر مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي بأن هذه الندوة، التي شارك بها خمس عشرة جهة حكومية وأهلية، أن محاربة الفساد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة، التي تتطلب الاستقرار الإداري والاقتصادي والاجتماعي، لتحقق أهدافها لبناء الوطن. وقال:" تبنت المملكة الكثير من القواعد والاتفاقات الدولية المناهضة للفساد، والاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد".