اقتصاديون يتوقعون استمرار ارتفاع الناتج المحلي في ألمانيا

رصدوا بداية قوية للاقتصاد بداية العام

حقق الاقتصاد الألماني بداية قوية في مستهل العام الجاري، وفقاً لتقديرات خبراء في الاقتصاد، متوقعين استمرار النمو الاقتصادي خلال هذا العام.
ووفقاً للبوادر الحالية، يتوقع خبراء في بنوك ألمانية كبيرة وباحثون في مجال النمو الاقتصادي في استطلاع للرأي لوكالة الأنباء الألمانية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا العام الجاري بنسبة 2% أو أكثر.
يذكر أن الاقتصاد الألماني حقق العام الماضي، وفقاً لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، نمواً بنسبة 2.2%، وهي أقوى نسبة نمو منذ 2011.
ويتوقع بعض الخبراء أن ينمو الاقتصاد الألماني هذا العام بصورة تفوق نسبة النمو التي حققها العام الماضي، متوقعين أيضاً استمرار الأجواء المواتية في سوق العمل. ومع ذلك، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة إلى حد ما مثل استطلاع مماثل صدر في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت كريستيانه فون بيرغ، خبيرة اقتصادية في مصرف «بايرن إل بي»: «تخلينا حالياً عن النظارة الوردية، وعدنا إلى الوضع الطبيعي». وانتهت أبحاث معهد «دي آي دبليو» الألماني للاقتصاد التي نُشرت منتصف يناير الماضي، إلى أن جزءاً كبيراً من الثروات في ألمانيا يتركز في أيدي مجموعة قليلة من كبار الأثرياء.
وأوضحت تحليلات المعهد أن مجموع ثروات أغنى 45 شخصاً في ألمانيا تساوى في عام 2014 مع مجموع ما يمتلكه نصف الشعب الألماني، حيث بلغ نصيب كل قسم 214 مليار يورو.
وكان باحثو المعهد قد أكملوا الإحصاءات عن توزيع الثروة ببيانات من قوائم تصنيف أغنى أغنياء العالم. وكان المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية «دي آي دبليو» قد توقع استمرار الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا واتساع نطاقه. وذلك قبل بداية العام الجاري.
وأوضح وقتها أنه بجانب الاستهلاك الفردي وقوة التصدير ستزداد أيضاً استثمارات الشركات، كما سترتفع معدلات التشغيل ودخول العاملين. وقال رئيس المعهد، ماركل فراتسشر، إن ألمانيا تسير في درب الازدهار الاقتصادي.
ورفع المعهد توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا هذا العام والعام المقبل، حيث يتوقع أن تبلغ نسبة النمو 2.2% عام 2018، بعد أن كانت 1.9%.
وعزا خبراء المعهد رفع توقعاتهم إلى المسار الجيد للاقتصاد العالمي، الذي يستفيد منه الاقتصاد الألماني القوي في الصادرات، وكذلك إلى الاستهلاك الفردي القوي، وانتعاش قطاع البناء وطلبيات المصانع.
وتوقع المعهد ارتفاع معدل التضخم العام الجاري إلى 1.7%، معتبراً في المقابل ذلك معدلاً معتدلاً. ويقيّم المعهد وضع سوق العمل بالجيد، حيث قال فراتسشر: «سيُجرى توظيف المزيد من الأفراد، وسيشكل المهاجرون نصفهم تقريباً... من دون الهجرة القوية من دول أوروبية لن يكون مسار الاقتصاد الألماني جيداً».
وأشار المعهد إلى أنه لا يمكن استبعاد بعض المخاطر العالمية على الاقتصاد الألماني، مثل التوجه نحو الانعزال الاقتصادي في الولايات المتحدة والآثار السلبية الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.