قلق أوروبي من 1500 «داعشي» عائد

غالبية من سافروا للقتال لقوا حتفهم أو اعتقلوا وقلة تسلّلوا إلى مناطق صراعات أخرى

TT

قلق أوروبي من 1500 «داعشي» عائد

عبر مسؤولون وباحثون في أوروبا عن قلقهم من عودة المتشددين الذين كانوا قد التحقوا بتنظيم داعش في مناطق النزاعات، إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا؛ لكنهم أشاروا إلى أن تحقيقات أخيرة كشفت أن غالبية من سافروا للقتال لقوا حتفهم أو اعتقلوا، بينما تمكنت قلة منهم من التسلل إلى مناطق صراعات أخرى غير معهودة مثل نيجيريا.
وكشف تقرير صادر عن «فرونتكس»، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تعنى بمراقبة الحدود الدولية للدول الأعضاء، أن التهديد «في تصاعد ويتطور من يوم لآخر». وأوضح التقرير أن التهديد قادم من المتشددين، بمن فيهم من النساء اللواتي فقدن أزواجهن خلال المواجهات، وكذلك من الأطفال الأيتام، مضيفا أن «من الصعب حاليا تقييم التهديد؛ لكننا على يقين بأن أمده سيطول».
وذكرت وكالة «فرونتكس» أن نحو 30 في المائة من 5000 مقاتل إرهابي أوروبي، أي نحو 1500، عادوا إلى بلدانهم قادمين من سوريا والعراق وليبيا. وأضافت: «نحو ألف فتاة كن قد توجهن من أوروبا للالتحاق بالجماعات المتطرفة، وخصوصا (داعش) في مناطق النزاعات، سيعدن لا محالة إلى دولهن».
يأتي ذلك في خضم صدور تقارير «مخيفة» تقول إن النساء أصبحن يضطلعن بأدوار «أكثر نشاطا» داخل التنظيمات المتطرفة. وشاركت عدة نساء في مؤامرة لمهاجمة كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية في سبتمبر (أيلول) 2016. ووجه قضاة التحقيق في قضايا الإرهاب إلى ثلاث نساء اعتنقن الفكر المتطرف تهمة الضلوع في محاولة تفجير سيارة مفخخة، بواسطة قوارير غاز في وسط باريس.
وقال توماس رونارد، مسؤول متابعة الأبحاث في المعهد الملكي للعلاقات الدولية ببروكسل «إيغمونت»، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك كثير من التحديّات، وأمور لا نزال لا نعرف كيف ستتم معالجتها، مثل وضعية هؤلاء الأشخاص بعد عودتهم من سوريا. هل سيدخلون السجون أم لا؟ وكيف سيتم التعامل معهم؟». وأضاف: «سبق أن نظم المعهد مؤتمرا حول هذا الصدد قبل أسابيع قليلة، وشكل المؤتمر فرصة لتبادل الآراء ومحاولة الوصول إلى حلول عملية، والمطالبة بتفعيل هذه الحلول».
وفي النصف الأول من فبراير (شباط) الجاري، أشار تقرير أمني صدر في بروكسل، إلى أن الأرقام المسجلة لـ«الدواعش» العائدين إلى أوروبا، بعد هزيمة تنظيمهم في سوريا والعراق، تشير إلى أن عددهم يقلّ كثيراً عن التوقعات التي كانت تتحدث عن مخاوف من «عودة جماعية». وأوضح التقرير أن عدد العائدين من «المقاتلين الأجانب» لم يَزِد على عشرات سنوياً، لافتاً إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات من «داعش» بالقتال حتى الرمق الأخير، للاحتفاظ بأكبر مساحة ممكنة من الأراضي.
وذكر معهد «إيغمونت» أن التحقيقات أوضحت أن العدد الأكبر من المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق قُتل أو تم اعتقاله، خصوصاً من قبل المجموعات الكردية و«لكنَّ هناك قِلّة منهم استطاعت الإفلات والذهاب إلى أماكن صراعات أخرى، مثل الصومال وأفغانستان ونيجيريا».
وحول الوضع في بلجيكا، ذكر التقرير أن عدد العائدين تناقص تدريجياً ما بين 2014 – 2017؛ مشيراً إلى أن 115 بلجيكياً من مقاتلي «داعش» عادوا بالفعل إلى البلاد، منهم 44 داخل السجون حالياً، و80 تحت المراقبة. وشدّد رونارد على أن قلة عدد العائدين لا تعني انتفاء التهديد، حيث «تعتبر هجمات بروكسل عام 2016 هي الأخيرة التي ارتكبها متطرفون عائدون إلى أوروبا؛ لكن عام 2017 شهد 20 هجوماً قام بها متطرفون أوروبيون لم يذهبوا قط إلى أماكن القتال». ولفت رونارد إلى أن المتطرفين الأوروبيين كانوا على صلات بعناصر «داعش» وتبنوا أفكار التنظيم وهم في أماكنهم في مختلف الدول الأوروبية، دون أن يُضطَرّوا إلى الذهاب بأنفسهم إلى ساحات القتال.
ونوه التقرير بالإجراءات التي اتخذتها السلطات البلجيكية وفي مختلف أنحاء أوروبا للتعامل مع ظاهرة العائدين؛ لكنه أشار إلى أنه «لا يمكننا الحكم على فعاليتها بعد، فهي حديثة العهد»، وفق رونارد.
من جانبه، قال فيليب لامبرتس زعيم كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي، إن التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم يصل بعد إلى الشكل المطلوب. وحول ما تردد بشأن وصول أعداد من المقاتلين الأجانب من مناطق الصراعات، وخاصة من سوريا والعراق، أجاب لامبرتس بالقول: «بالفعل هذا حقيقي، المقاتلون على أعتاب أوروبا، ويجب أن نحتاط لهذا الخطر، ولكن للأسف الشديد لا يمكن معرفة أعداد هؤلاء بشكل محدد، ولا يستطيع أحد أن يتحكم في هذا الأمر؛ لأن هؤلاء عندما سافروا لم يعلنوا مسبقا أنهم ذاهبون بغرض القتال، ومن هذا المنطلق لا يمكن حصرهم بشكل محدد، ولا يمكن أيضا القول بالتحديد كم عدد الذين عادوا من هناك، ولكن على أية حال يجب أن نكون حذرين، ونكثف من إجراءات مراقبة الحدود، ونستعد لعودتهم، وذلك نظرا لما يمكن أن يشكلونه من خطر على المجتمعات الأوروبية».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس، إن الحكومة البلجيكية تعمل حاليا على حصر الأعداد الحقيقية للرعايا البلجيكيين من عائلات مقاتلي «داعش» الذين يوجدون حاليا في أحد المعسكرات المخصصة لهم بالقرب من الموصل العراقية. وأضاف الوزير في تصريحات للإعلام المحلي: «بعد إجراء الحصر والتأكد من هويتهم، وقتها فقط يمكن النظر في إمكانية عودة هؤلاء واستقبالهم في بلجيكا».
ويضم المعسكر حاليا 1400 شخص، بينهم أعداد من الأطفال من جنسيات مختلفة، وعدد من الأوروبيين، ولكن غير معروف حتى الآن عدد الأشخاص الذين يحملون الجنسية البلجيكية. ومن هذا المنطلق ستعمل الخارجية البلجيكية أولاً على حصر أعداد هؤلاء والتأكد من هويتهم كمرحلة أولى، ثم يحدد بعدها مدى إمكانية التعامل مع مسألة إعادتهم إلى بلجيكا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».