تأتي الذكرى السابعة للثورة الليبية، التي أطاحت بمعمر القذافي، فقط، حتى الآن، ببصيص من الأمل لاقتصاد ريعي ما زال يعتمد في أساسياته على إيرادات النفط، مع تحسن الوضع المالي للبلاد، بينما ما زال الاقتصاد الكلي يعاني.
غير أن الوضع المالي للبلاد بدأ يتحسن أخيرا، كلما أحكمت الحكومة يدها على حقول النفط، التي زادت إيراداتها العام الماضي إلى 14 مليار دولار، بزيادة ثلاثة أمثال بما جمعته العام 2016، مما قلل عجز الموازنة إلى النصف تقريبا (إلى 7.85 مليار دولار)، لكن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومة البلاد حالياً تقلل فرص التعافي السريع، وتؤجل انفجار فقاعة يقول خبراء اقتصاديون إنها حتمية نتيجة إهدار المليارات في صورة «دعم» لا يذهب لمستحقيه.
وكان الاقتصاد الليبي يعتمد في أساسياته قبل ثورة فبراير (شباط) 2011، على إيرادات النفط، إلا أن تعرض كثير من الحقول للتخريب والتعطيل، أفقد اقتصاد البلاد أهم موارده، لتشهد موازنته العامة عجزاً اتسعت فجوته كلما زادت الاضطرابات التي بلغت الاقتتال الداخلي.
وتُظهر المؤشرات المالية للعام الماضي، زيادة بند الأجور في الموازنة، إلى 20.3 مليار دينار ليبي وذلك من إجمالي الإنفاق الحكومي البالغ 32.7 مليار دينار، وستة مليارات دينار مخصصة للدعم. مما يوضح انخفاض بند الخدمات الحكومية في البلاد، التي تحتاج الكثير لإعادة إعمار ما يخلفه الاقتتال الداخلي من ناحية، ومواجهة تنظيم داعش من ناحية أخرى.
محسن دريجة، الخبير الاقتصادي الليبي، يقول من مقر إقامته في مانشستر (البريطانية) لـ«الشرق الأوسط»: «زاد عدد موظفي القطاع العام إلى أن وصل الأمر إلى أن الدولة توظف أكثر من سبعين في المائة من القوى العاملة... هذا الأمر لن يترك أي أموال للبنية التحتية أو لأي مشاريع إصلاحية واجب تنفيذها بشكل عاجل».
بينما رجل الأعمال الليبي حسني بي يوضح من مقر إقامته في باريس لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع المالي جيد (للبلاد)... ولكن الوضع الاقتصادي سيئ وانكماشي». في إشارة إلى الإجراءات الاقتصادية للحكومة التي لا تدعم النمو الاقتصادي.
ولا تزال سلطتان تتنازعان الحكم في ليبيا، حكومة وفاق وطني انبثقت نهاية 2015 من اتفاق رعته الأمم المتحدة ومقرها في طرابلس، وحكومة موازية في الشرق تهيمن عليها قوات المشير خليفة حفتر.
وبين هذين السلطتين، تزداد معاناة المواطنين اليومية في ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، التي تعافى إنتاجها إلى نحو مليون برميل يومياً العام الماضي، لكنه لا يزال دون الكمية التي كانت تضخها قبل فبراير 2011، عند مستوى 1.6 مليون برميل يومياً.
غير أن المؤسسة الوطنية للنفط، تقول إنها تعاني من تأخيرات في تلقي أموال الميزانية (للعام الحالي) من الحكومة، وإن هذا قد يؤدي إلى تدني مستوى الإنتاج.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، في بيان صحافي يوم الاثنين، إن «القطاع بأكمله يعاني من هذه المشكلات (التأخير) بسبب تلكؤ وزارة المالية في تسييل الميزانيات للمؤسسة لهذا العام».
وأضاف: «هذا التباطؤ سيكون له عواقب وخيمة على القطاع بأكمله مما سيؤدي إلى تدني مستوى الإنتاج مرة أخرى بنسب كبيرة، إضافة لما له من تأثير سلبي على مشاريع التطوير المقترحة لقطاع النفط». وتتلقى المؤسسة الوطنية للنفط ميزانيتها عن طريق البنك المركزي والحكومة المعترف بها دوليّاً في طرابلس.
وإلى جانب مشكلة تأخر صرف ميزانية قطاع النفط، تبرز من حين لآخر مشكلة أخرى أشد تأثيراً على القطاع وبالأحرى اقتصاد البلاد، ألا وهي المطالب الفئوية من سكان محليين، يقطنون الحي نفسه أو بالقرب من حقل نفط، هو ملك لجميع الليبيين، إلا أنه وتحت زعم التنمية المحلية، يطالب هؤلاء بعقود عمل في تلك الحقول ومرتبات أسهمت في زيادة بند الأجور في ميزانية الدولة.
ويوم الجمعة الماضي، أغلق حقل الفيل النفطي، الذي ينتج 70 ألف برميل يوميا، بعد انسحاب الحراس من الحقل، بعد فشل مفاوضات أجريت الخميس، لإنهاء احتجاج بعض الحراس في الحقل بشأن الأجور ومطالب أخرى. وفقاً لـ«رويترز». وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس (السبت)، حالة القوة القاهرة في الحقل.
تعويم مدار للدينار
قالت مصادر في ليبيا، إن «الحكومة تدرس بجدية تحريك سعر الدينار، لكن ليس تحريراً كاملاً.. تغيير سعر الصرف فقط». وأكدت المصادر أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على الموعد المناسب، لكن «كلما تزداد الفجوة السعرية بين السعر الرسمي والموازي في السوق السوداء.. تزيد فرص التطبيق».
وكان البنك المركزي قال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنه اتفق مع الحكومة في طرابلس على إصلاحات تخص العملة والإنفاق لكن لم يتضح بعد خطة التنفيذ والموعد المحدد.
غير أن مصادر مقربة من الحكومة الليبية، فضلّت عدم ذكر اسمها، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «عام 2018 سيكون فاصلاً بالنسبة للعملة... لدينا خيارات عدة: تغيير سعر الصرف أو تحسينه عبر إجراءات تخص الدعم»، لكنه أشار إلى أهمية استقرار الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وعن التأخر في اتخاذ قرار تحريك أسعار الدينار، رغم الحديث عنه منذ منتصف عام 2016، قال: «عدم استقرار الوضع يصعّب من اتخاذ أي قرار جوهري مثل تحريك أسعار العملة أو رفع الدعم... ووارد جداً تجاهل كل الدراسات (الخاصة بالعملة) حتى استقرار الوضع».
وتغيير سعر الصرف يأتي بعد إعادة تقييم لسعر العملة في ضوء معطيات الناتج المحلي الإجمالي، والسعر الرسمي للدينار حالياً 1.3 للدولار، في حين تصل العملة الأميركية في السوق السوداء إلى تسعة دنانير للدولار الواحد.
يقول بي: «الوضع النقدي منهار، البنوك تفتقد السيولة». ويضيف: «سعر الدينار العادل حالياً يعادل، في حالة التعويم المدار، 2.5 دينار للدولار الواحد في حال تم تغيير سياسة الدعم، أما في حالة استمروا (الحكومة) في إهدار الدعم بالسياسات الحالية سيبلغ 3.5 دينار للدولار».
نعمان البوري الخبير الاقتصادي الليبي أكد لـ«الشرق الأوسط» من مقر إقامته في سويسرا إن «هم (الحكومة) يتكلمون علي تغيير سعر الصرف وليس تعويم».
من جانبه يقول دريجة، إن «أسعار السلع حالياً تعكس سعر صرف يتراوح بين 3 و4.5 دينار للدولار، ولهذا لا صحة لكلام من يرفض تعديل سعر الصرف بحجة أن الأسعار سترتفع».
وأضاف: «ضرورة تعديل سعر الصرف، يخدم ثلاثة أهداف، الأول: معالجة العجز في الميزانية والدين العام، الثاني: توفير السيولة وإعادتها للمصارف، والثالث: الحد من استنزاف العملة الصعبة بسبب الإفراط في طباعة النقد ونمو الودائع تحت الطلب بسبب الإفراط في الإنفاق الذي كان أساس الخلل».
ويضيف دريجة: «هذه العوامل (انتشار السوق السوداء وتراجع إنتاج النفط) تجعل من إعادة النظر في سعر الصرف وتوحيد سعر الصرف لإنهاء السوق السوداء أمراً غاية في الأهمية وخطوة أساسية لإصلاح الاقتصاد بالإضافة إلى إعادة النظر في سياسات إنفاق الدولة وحجم القطاع العام».
وأوضح أن «انتظار تعافى أسعار النفط والإبقاء على سعر الصرف (الحالي) ودعم الوقود، ليس حلاً. لا سيما أن أسعار النفط أصبحت في يد منتجي النفط الصخري أكثر منها في يد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)».
وأسهم طبع الأموال في ليبيا، لتغطية فجوة السيولة، في زيادة معدل التضخم، بيد أن مشكلة العملة التي تفاقمت في عام 2016، مع شح السيولة في المصارف، طبع على أثرها مصرف البيضاء عملة في روسيا، اعتبرتها حكومة الوفاق مزورة، لكن حاجة المواطنين للنقد جعلها مقبولة في البيع والشراء، مما زاد من ارتفاع سعر العملة الصعبة مع زيادة الكميات المطبوعة في شرق وغرب البلاد.
مؤشرات مالية متباينة
تراجع عجز الموازنة في ليبيا لعام 2017 إلى نحو 10.6 مليار دينار ليبي (7.85 مليار دولار) انخفاضاً من 20.3 مليار دينار في العام السابق عليه، وبلغت إيرادات النفط نحو 14 مليار دولار مقارنة بـ4.8 مليار دولار في 2016. لكن معدل التضخم يبلغ نحو 30 في المائة (قبل تغيير سعر الصرف المتوقَّع) مع تراجع العملة المحلية في السوق السوداء إلى نحو تسعة دنانير للدولار.
كما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 67.5 مليار دولار بالمقارنة مع 123.5 مليار دولار في عام 2012، وفقاً لتقديرات البنك الدولي. يوضح حسني بي أن الوضع المالي للبلاد «جيد»، نتيجة أن «احتياطيات البلاد تكفي واردات جميع احتياجاتها، وحتى دون تصدير نفط ما يعادل 4.6 سنوات... والصندوق السيادي تتعدى قيمته 70 مليار دولار، ويمكنها بأسوأ الأحوال مواجهة التزامات 5 سنوات توريدات مضافاً إلى 4.6 من احتياطيات».
ويضيف، فضلاً عن أن إيرادات ليبيا من النفط قد تصل إلى 18 مليار دولار، على أساس سعر البرميل 50 دولاراً بمبيعات مليون برميل يومياً، تمثل هذه الإيرادات 97 في المائة من ميزانية البلاد. موضحاً: «9.5 سنوات دون إيرادات، مقابل (واردات) مصر 6 أشهر وتونس 3 أشهر والأردن 4 ولبنان أسابيع... ليس لها وصف (الوضع المالي) إلا أنها جيدة ولكنها مأساة».
ويقول دريجة إنه «على الرغم من الأموال الطائلة التي أهدرت في استهلاك الواردات دون تطوير الاقتصاد الليبي خلال العقود الماضية، لا يزال الاقتصاد الليبي يملك المقومات اللازمة لنهضة اقتصادية معتبرة تنفع ليبيا ومحيطها الجغرافي، ولا يزال يفتقر للإرادة والإدارة الاقتصادية والسياسية القادرة على تحقيق هذه النهضة».
يعدد رجل الأعمال الليبي حسني بين ما يراه مأساة، في «فارق سعر الصرف وصل إلى 700 في المائة والآن 500 في المائة فارقاً بين السعر الرسمي والموازي ويعتبرونه (الحكومة) تحسناً». ويضيف: «النقد غير متوفر بالمصارف ويتاجر به بفارق 30 في المائة... ودعم المحروقات لا يذهب لمستحقيه».
مصر ليبيا المركزي
المصرف المركزي الليبي منقسم منذ عدة سنوات بين مقره في طرابلس وفرع منافس تابع لحكومة يقع مقرها في شرق ليبيا، مما يزيد الوضع النقدي والمالي تعقيدا في البلاد، وقال البنك المركزي في طرابلس في 5 يناير (كانون الثاني) الماضي، إن بياناته لا تتضمن 22 مليار دينار من إنفاق يعتبره «غير مصرح به من قبل البنك المركزي في الشرق». ويشكك خبراء اقتصاديون في دقة الأرقام المعلنة، وإلى أي مدى تعكس الوضع الاقتصادي في البلاد، نتيجة التضارب في المصالح وتعدد السلطات.
وأعلن المصرف (في طرابلس) يوم الأربعاء الماضي، رفع اسم ليبيا من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة، وقال على موقعه الإلكتروني، «إنجاز كبير تحقق في يوم 20/ 02/ 2018 بصدور قرار فريق متابعة التعاون الدولي ICRG التابع لمجموعة العمل المالي FATF بعد أن كانت ليبيا قد أدرجت ضمن قائمة الدول الخاضعة للمُتابعة فيما يتعلق بمدى قدرتها على تطبيق معايير والتزامات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وفي 5 فبراير الحالي، قال المصرف على موقعه، إنه «يتابع باهتمام النتائج الإيجابية لحالة الاستقرار النقدي والتحسن المتزايد في القوة الشرائية للدينار الليبي الذي انعكس إيجابيّاً على معدلات أسعار السلع والخدمات». في إشارة إلى ارتفاع سعر الدينار في السوق السوداء أمام الدولار.
ورغم جهود مصرف ليبيا المركزي، الذي يحصّل إيرادات النفط، عيّن مجلس النواب يناير الماضي، محافظاً آخر للمصرف يقع مقره في شرق البلاد، إلا أن صلاحياته تقل كثيراً عما يمتلكه «مصرف طرابلس».
